تنظم كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة مؤتمرًا بالتعاون مع جامعة نورثويسترن في قطر. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مفهوم التواصل الاجتماعي وتداعياته على النظام القانوني في دول مجلس التعاون الخليجي.
هناك الكثير من الفروقات بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من حيث التحديات التي يفرضها التواصل الاجتماعي على المراقبين والمنظمين، وعلاقته بالنظام القانوني بشكل عام.
وتعتمد أدوات التواصل الاجتماعي على المشاركة المتبادلة بين شركات التواصل الاجتماعي والمستهلكين، بينما تعمل أدوات الإعلام الأخرى في اتجاه واحد. وقد تخلق هذه المشاركة المتبادلة مشاكل جديدة، وهنا، يأتي دور القانون للتعامل مع هذه القضية. مسألة التنظيم الذاتي ظهرت كإحدى الخيارات، إلا أن فاعلية التنظيم الذاتي غير ممكنة، وعليه، تتصدر مسألة الحاجة لوسائل تقليدية للتنظيم والتقنين القائمة. ويتوجب على الصناعة (المنظمة تلقائيًا) وعلى المنظمين الصناعيين والقانونيين الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، ومنها: الخصوصية، وحماية المعلومات، وحماية المستهلك، وخاصة عند التعامل مع قاعدة بيانات ضخمة.
ويهدف المؤتمر إلى تعريف الجمهور بالتحديات التي تنشأ نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحتم على صناع السياسات والقانونين التحرك لمواجهتها. ويعد المؤتمر جزءًا من سلسة مؤتمرات كلية القانون والسياسة العامة.
سيتضمن المؤتمر حلقة نقاش مع أربعة مشاركين:
سيُعقد المؤتمر باللغة الإنجليزية والترجمة الفورية غير متوفرة.
تسجيل دخول بنر