طلاب القانون بجامعة حمد بن خليفة يتفوقون في مسابقة المحكمة

طلاب القانون بجامعة حمد بن خليفة يتفوقون في مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية ويزورون محكمة العدل الأوروبية

20 مايو 2017

طلاب القانون بجامعة حمد بن خليفة يتفوقون في  مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية ويزورون محكمة العدل الأوروبية

نجح طلاب من كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في بلوغ الدور نصف النهائي من النسخة الرابعة من مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية المنعقدة في اليونان. وكانت جامعة حمد بن خليفة أول جامعة من خارج الاتحاد الأوروبي تشارك في المسابقة، وحصل فريق من أربعة طلاب على فرصة فريدة للتواصل مع طلاب القانون والأكاديميين من جميع أنحاء أوروبا.

وحصلت عائشة النعمة، المرشحة لنيل درجة "دكتور في القانون" من جامعة حمد بن خليفة، على إحدى الجوائز لأفضل مرافعة شفوية ضمن المسابقة. وانضم إليها ثلاثة من زملائها في الكلية لتمثيل الجامعة، وهم: خالد الأنصاري، وأسماء الخليفي، ومحمد الأحمداني، حيث تنافسوا مع أفضل سبع كليات قانون أوروبية.

وفي معرض تعليقها على هذه الجائزة والخبرة التي اكتسبتها من هذه المسابقة، قالت عائشة النعمة: "أتاحت لنا المشاركة في المسابقة فرصة عظيمة للتعرف على نظام المحاكم والقانون في الاتحاد الأوروبي. وباعتبارها الجامعة الوحيدة غير التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتنافس مع جامعات رائدة في أوروبا وتصل إلى النهائيات، وتفوز بجائزة أفضل مرافعة شفوية، وهي مؤشرات مهمة لجودة التعليم الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة، والمؤهلات الكبيرة التي سيكتسبها طلاب برنامج "دكتور في القانون" من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية ".

وتضمنت لجنة تحكيم مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية كلًا من الرئيس السابق لمحكمة العدل الأوروبية، المحامي العام الأول، وكتبة المحكمة، وأكاديميين من جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. وركزت المسابقة على قانون الاتحاد الأوروبي، وقانون الهجرة واللاجئين، والقانون الإسلامي.

وعن تجربته في المسابقة، قال محمد الأحمداني: "وفرت لنا المسابقة الفرصة لمعرفة المزيد عن النظام القانوني في الاتحاد الأوروبي، وبعض المسائل القانونية المثيرة للاهتمام التي تتعامل معها محكمة العدل الأوربية. وكنا فخورين بأن نكون أول جامعة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تتنافس في المسابقة، وتنجح في الوصول إلى الجولات الأخيرة، مما أضفى مزيدًا من التميز على هذه التجربة".

ويشار إلى أن مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية هي من تنظيم غرفة المداولة للمحامي العام الأول لمحكمة العدل الأوروبية، ميلشيور واثليت، ومركز محمد علي للبحوث، وهو مركز بحوث خاص غير حكومي وغير ربحي، يركز على المساهمات الإسلامية في التراث العلمي والتقني المشترك في العالم.

وقال جورجيوس ديميتروبولوس، أستاذ مساعد في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: "لقد كانت هذه التجربة رائعة بالنسبة لطلابنا، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف على اشكاليات قانون الاتحاد الأوروبي، والمفارقات بين قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي والقانون الإسلامي، وتحسين مهاراتهم في المرافعات، والتواصل مع القضاة والمدعين العامين والكتبة في محكمة العدل الأوروبية، ومع طلاب من جميع أنحاء أوروبا. وكان تبادل المعرفة هذا مثمرًا للغاية، وقد دعيت كلية القانون والسياسة العامة للمشاركة في النسخة الخامسة من المسابقة العام المقبل ".

وبناء على دعوة من الدكتور باسكاليس باسكاليديس، السكرتير القانوني لمكتب المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، حصل الفريق على فرصة زيارة مباني المجلس في لوكسمبورغ، والاجتماع مع كتبة القانون في المحكمة، وحضور جلسة استماع حول جوانب قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأزمة اللاجئين والهجرة في أوروبا. كما زار الفريق منطقة الشنغن، حيث تم التوقيع على اتفاقية الشنغن بشأن إلغاء عمليات المراقبة على الحدود المشتركة بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور باسكاليس باسكاليديس: "إني سعيد بتخصيص طلاب جامعة حمد بن خليفة بعض الوقت لزيارة المحكمة الأوروبية العليا. إن هذا الحدث من الفعاليات القليلة التي تسمح لنا باستقبال زوار من الجامعات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي، ولا بد من تشجيع مثل هذه الفرص التي تعود بالفائدة المتبادلة من خلال مشاركة الأفكار والخبرات". 

ووفرت زيارة الطلاب لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ فرصة للتعرف بشكل مباشر على كيفية عمل المحكمة، وممارسة القانون في الاتحاد الأوروبي. 

وحول تجربتها، قالت أسماء الخليفي، أحد المرشحات لنيل درجة "دكتور في القانون" وعضو في الفريق المشارك في المسابقة: "ساعدتنا مشاركتنا في مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية، وزيارتنا لمحكمة العدل الأوروبية، على فهم المناقشات الجارية حاليًا للتحايل على أزمة اللاجئين العالمية الراهنة، وتعزيز دراستنا في مجال تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، وتطوير مهاراتنا في المرافعات الشفوية. والأهم من ذلك، تمكنا من التعرف بشكل مباشر على كيفية قيام محكمة العدل الأوروبية بالتركيز على مفاهيم التضامن والسيادة، وعلى موضوع التفكك المحتمل لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في مناقشاتها".