وفي سياق مداخلاته خلال الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن برنامج المؤتمر، قال سعادة العطية: "إن جهودنا في مؤسسة العطية تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الطاقة والتنمية المستدامة. ويسرّني اليوم أن ألقي الضوء على الدور الهامّ لقطاع الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمن خطة الأمم المتحدة".

من جانبه، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأننا سنتمكن من خلال الشراكات وعلاقات التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين، من توليد أفكار لها تأثير واسع على المجتمع. ونحن فخورون باستضافة هذا المؤتمر مع شركائنا الأكاديميين والمهنيين ذوي الخبرة العريقة من جميع أنحاء العالم. وقد سلطت وجهات نظر الخبراء في هذا المؤتمر الضوء على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المناقشات الحرة في الدولة. ومن خلال مساهمتنا البحثية المشتركة للتصدي للتحديات المتعلقة بأمن المياه والطاقة، فإن جامعة حمد بن خليفة تؤكد التزامها المستمر بالمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية في قطر".

كما طرح سعادة العطية خلال مشاركته بالجلسة الحوارية بعنوان "المجال الواسع لأهداف التنمية المستدامة وعصر الطاقة" المزيد من الأفكار المستلهمة من الكتاب الذي أصدرته مؤسسة العطية مؤخرًا بعنوان "أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالطاقة"، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة تعد بلا شك أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، إذ لا يزال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وقال العطية: بأن واحداً من أصل كل تسعة أشخاص يعانون من الجوع وسوء التغذية، إضافةً إلى وجود 2.5 مليار شخص محرومين من المياه النظيفة، و1.3 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة. واردف العطية قائلاً بأنه بناءً على تلك الإحصائيات المقلقة، بادر قادة العالم في سبتمبر 2015 إلى إقرار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن على 17 هدفاً رئيسياً يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030. وأوضح سعادته قائلاً بأنه من المهم فهم الخطة الأممية التي تجسد حجم الطموح ومستوى التحول المستهدف ونبل القيم الإنسانية الأساسية المشتركة التي تجسدها تلك الخطة.

وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم: "تنبع أهمية المؤتمر من اهتمامه بقضايا الماء، والطاقة، والغذاء. وخاصة أنه في ظل الحصار الجائر وغير المتوقع، فإن الأمن الغذائي، وإنتاج ما يكفي استهلاك الدولة من المواد الغذائية، بات ضرورة، لا فصال فيها، ولقد بدأت الدولة بالسير في هذا الاتجاه، بخطوات ثابتة، وقوية. ولذلك يعد هذا المؤتمر هاما جدا، حيث ينتظر منه مناقشة الواقع الحالي، وتقديم تصور علمي للمستقبل، مع الأخذ بالحسبان الأهداف الاستراتيجية للدولة، واحتياجاتها، وذلك بطرق إبداعية، وابتكار حلول تلائم احتياجاتنا المحلية."

وأبرز المؤتمر، من خلال اعتماد آليةٍ تداولية، مختلف التحديات والحلول الممكنة لاستنهاض المشاركة الجماهيرية وتشجيع المساهمات العامة ذات الجدوى في المكونات الرئيسية لرؤية قطر لتحقيق التنمية المستقبلية المستدامة، وخاصة في المجالات الحيوية التي يمكنها أن تؤثر بشكلٍ حاسم على السكان، مثل المياه والغذاء والطاقة. ومن خلال طرح هذه النقاشات في المجال العام ودراسة الحقائق والفرص المتاحة، يهدف المؤتمر أيضاً إلى تحفيز سكان دولة قطر على اعتبار الممارسات المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أنماط حياتهم اليومية.

وتخلّلت المؤتمر، الذي استضافته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، أربع ورشات عمل متعددة التخصصات تناولت مواضيع التكنولوجيا، والقانون، والإدارة، والتعليم.