نظّمت كلية الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة حمد بن خليفة (HBKU) اليوم، اجتماعها السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي، وذلك لمناقشة دور قطاع التمويل الإسلامي في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وقد ضمّ الاجتماع شخصيات من الأوساط الأكاديمية، وقادة قطاع التمويل والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل فهم الحقائق والتحديات على أرض الواقع، والعمل معًا على تقليل العقبات التي تُعيق الوصول إلى خدمات التمويل الإسلامي، وتوفير المزيد من المنتجات المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ من أجل بناء اقتصاد قويّ يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وقد قام مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في الكلية بتنظيم أعمال الاجتماع، وإعداد موضوعات النقاش، حيث ألقى الكلمةَ الرئيسة سعادةُ الشيخ عبدالله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

وضمّت قائمة الحضور رؤساء تنفيذيين، واستشاريين بارزين، ومديرين من كبرى المؤسسات المالية في دولة قطر، ومن دول مجلس التعاون الخليجي. كما شارك في الاجتماع أكاديميون من جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة لها، إضافة إلى عدد من طلاب برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة حمد بن خليفة، حيث أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع الرؤساء التنفيذيين الحاضرين وتبادل الأفكار والآراء معهم حول دراساتهم ومشاريعهم البحثية.

وألقى الكلمة الترحيبية الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، إذ قال فيها: "أنا سعيد جدًا بهذا الحوار البنّاء بين خبراء القطاع. وإن جامعة حمد بن خليفة لتلعب دورًا مهمًا في توليد المعرفة وتنظيم النقاشات الغنية، ومن المهم جدًا إشراك أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي". 

وفي سياق كلمته الرئيسة، قال سعادة الشيخ عبدالله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: "أسعدتني مشاركة الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف، وشركات التمويل العامة، وشخصيات من الأوساط الأكاديمية، والطلاب في المناقشات المثمرة التي ستهدف إلى إيجاد حلول لتحديات التمويل الإسلامي، وكذلك إلى تمكين العاملين في هذا المجال للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي.

وقال سعادته أيضا: "شهدت الصرافة الإسلامية تطورًا ونجاحًا متسارعًا خلال الأعوام الماضية ووفقًا لآخر تقديرات صندوق النقد العربي لسنة 2016 حققت أصولها أكثر من تريليون دولار أمريكي، ويقدر عدد المؤسسات الإسلامية حوالي 700 مؤسسة منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج".

وقد جاء إطلاق مبادرة اجتماع الرؤساء التنفيذيين بهدف فتح قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية الإسلامية والأوساط الأكاديمية، من خلال توفير منتدًى مفتوح لمناقشة القضايا والمنتجات الجديدة في هذا القطاع. وكان الاجتماع قد بدأ هذا العام بجلسة لمناقشة التحديات التي تواجه الراعين لمشاريع البنية التحتية والحكومات في مجال التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالبنية التحتية في العالم الإسلامي. كما ناقش المشاركون عددًا من القضايا الأخرى، مثل: تسهيل الوصول إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة، وذات أسعار معقولة، وضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة تمويل قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير.

وتمت دعوة المشاركين في الاجتماع أيضًا لتقديم لمحة عامة عن أنشطتهم في التنسيق أو المشاركة في مشاريع بنية تحتية ممولة جزئيًا أو كليًا عن طريق التمويل الإسلامي، مع الإشارة إلى أشكال التمويل المشتركة، وتناول مجموعة بارزة من الدراسات المعنية بهذا الشأن. وتم الحديث أيضًا عن مشاريع البنية التحتية الجارية الآن في قطر، في ضوء التطور السريع الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

لمعرفة المزيد عن أنشطة مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لجامعة حمد بن خليفة أو برنامج ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي، يرجى زيارة http://hbku.edu.qa/.