هي الكلية الأحدث التي أطلقتها جامعة حمد بن خليفة، وهي تعكس الأولوية التي توليها الجامعة لدعم والإسهام في تطوير سياسات فعالة من شأنها أن تُسهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
توفر الكلية بيئة فريدة ومحفزة، تركز على إجراء البحوث المتطورة حول التحديات التي تواجه صناعة السياسات في قطر والمنطقة والعالم. وقد عمدت الكلية إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس وطلاب متميزين، وتعمل بالتعاون مع شركائها لتقديم إسهاماتها لفائدة دولة قطر والمجتمع العالمي. وتهدف الكلية إلى أن تكون واحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، بحيث يمكنها أن تمد جسور التفاهم، وأن تكون مركزًا لإعداد حلول السياسات المبتكرة في مجموعة من القضايا.
تحتضن كلية السياسات العامة طلابًا من مختلف الخلفيات الأكاديمية والخبرات العملية، لتُقدِّم لهم المساحة لمشاركة وتطوير معرفتهم ضمن برامجها. كما تشجِّع الكلية طلابها على المشاركة في حوكمة الكلية، واقتراح أفكار للفعاليات والأنشطة، وتشكيل البيئة التعليمية والبحثية للكلية.
يشغل خريجو كلية السياسات العامة حاليًا مناصب مختلفة في الوكالات الحكومية، وقطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية، والقطاعات الخاصة. هذا فضلًا عن خبرتهم الممتدة إلى العديد من الشركاء الخارجيين بفضل فرص التدريب التي يحظى بها الطلاب في أثناء دراستهم.
تتميز كلية السياسات العامة بهيئة تدريس مؤهلة تأهيلاً استثنائيًا، وتتمتّع بسجلات ومسارات أكاديمية معتبرة في أبحاث السياسات والإدارة العامة. وتؤكد الكلية على أهمية التدريس التفاعلي والفاعل، وأهمية تزويد الطلاب بتجربة تعليمية ثرية. وتجري هيئة التدريس أبحاثًا حول التنمية المستدامة، والحوكمة العالمية، والهجرة في العالم، وسياسات البحث العلمي، وسياسات الأسرة، والتغيّر الديموغرافي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واقتصاديات الطاقة، والتجارة، والأمن الغذائي، والقيم والأخلاق كأسس ثابتة في إعداد السياسات العامة.
رابط أعضاء هيئة التدريس في كلية السياسات العامة
يُعد ماجستير السياسات العامة برنامجًا أكاديميًا، يُدرس على مدار عامين بنظام حضور كامل، وتقدمه كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة. يتناول البرنامج مزيجًا متميزًا من الأسس الأخلاقية الراسخة ومتداخلة التخصصات، إضافة إلى تميزه بالريادة في الإدارة العامة، والابتكار والإبداع في صنع السياسات ورسمها.
تقدم كلية السياسات العامة التدريب لطلاب الدراسات العليا، ضمن مجموعة من التخصصات؛ لتوفر المهارات اللازمة لفهم وإثراء صنع السياسات في قطر والمنطقة. ويقدم البرنامج تدريبًا أكاديميًا واحترافيًا على مستوى عالمي، فيما يتعلق بتحليل السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها وتقييمها وإدارتها، فضلاً عن توفير تخصصات في السياسات الاجتماعية والطاقة والبيئة.
يرتكز البرنامج على الركائز الأربع للسياسة العامة وهي: السياسات، والاقتصاد، وأخلاقيات الإدارة العامة، ومنهجيات البحث. والبرنامج مصمم لدمج التحليل والبحوث والتطبيق العملي للمعرفة، من منظور متداخل التخصصات. تشمل السمات المميزة الأخرى للبرنامج تركيزًا قويًا على الأخلاقيات في تصميم البرامج، وعلى التجارب الحقيقية والملموسة. تعمل هذه التخصصات على تكملة التدريب الأساسي وتعميقه، وتشجيع الطلاب على العمل مع العملاء في معالجة مشكلات السياسات الحالية. ونطمح من وراء هذا البرنامج إلى إعداد مفكرين يستطيعون العمل والتنفيذ، وإعداد فاعلين وتنفيذيين قادرين على التفكير والإبداع.
تقدّم كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج على مدار عامين بنظام الدوام الكامل. ويوفر البرنامج المعرفة التحليلية والموضوعية المتقدمة في مجال السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج لتزويد المتخصصين في المواقع الوظيفية المختلفة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح بالمعرفة حول القضايا ذات الأهمية المحلية والعالمية.
ويسعى البرنامج لدعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر من خلال توفير سياسات اجتماعية مستنيرة تستند إلى الأدلة والقيم الأخلاقية، ودعم تقييم السياسات والبرامج وبناء القدرات الوطنية في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها.
بدعم من برنامج تقييم السياسات الاجتماعية وبحوثها في كلية السياسات العامة، يوفر برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج للطلاب فرصة فريدة لتطوير مهارات التقييم اللازمة لتزويد البرامج والسياسات بالأدلة الموثوقة، ودعم المجتمعات وتحفيز التطوير الهيكلي عبر مجموعة من القطاعات والأنشطة. ويهدف البرنامج إلى إعداد الخريجين لصياغة التوجهات الاستراتيجية للسياسات الاجتماعية وتقييم البرامج في دولة قطر وخارجها.
يشتمل برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج على مجموعة من المقررات الدراسية النظرية وتحليل السياسات الاجتماعية وبحوث السياسات وأساليب التقييم مستخدمًا مجموعة متنوعة من المنهجيات التحليلية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاكتساب خبرات عملية من عالم الواقع. ونظرًا لأن الغاية من السياسات الاجتماعية في نهاية المطاف هي تحقيق رفاهية الإنسان والمجتمع، فسوف يخوض طلاب البرنامج تحديًا يتعلق بتناول وتقييم الأسس الأخلاقية لتدابير السياسات الاجتماعية. ويستند هذا البرنامج الأكاديمي متعدد التخصصات إلى مجالات دراسية متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والقانون، والأخلاقيات التطبيقية، والصحة العامة. وتستكمل عملية التعلّم في قاعات الدراسة ضمن برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج من خلال السياسات الاجتماعية التطبيقية وبحوث التقييم في مختبر السياسات العامة وفرص التدريب.