التعليم المناسب مع التركيز الدولي يكمل التجربة التعليمية في قاعات الدراسة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة
قبل عام، أكملت وفاء طراد، خريجة برنامج "دكتور في القانون" دفعة 2019، عامها الدراسي الثاني في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وخلال صيف عام 2018، نالت وفاء شرف المشاركة في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، حيث حضرت دورة مكثفة في القانون الدولي مدتها ثلاثة أسابيع قُدِمت في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية. وأثناء تواجدها في لاهاي، زارت وفاء محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتواجد مقرها أيضًا في قصر السلام.
ومثلت زيارة محكمة العدل الدولية تجربةً غيرت حياة وفاء لسببين، أولهما أن وجودها في محكمة العدل الدولية صادف موعد نظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من دولة قطر أمامها لمطالبتها باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات العربية المتحدة، وهو الإجراء الذي أدى إلى صدور أمر المحكمة باتخاذ تدابير مؤقته لصالح قطر.
والسبب الثاني هو أن زيارة وفاء إلى محكمة العدل الدولية كانت مُقَدِمةً لمشاركتها في مسابقة محكمة فيليب سي جيسوب الصورية العالمية للقانون الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن في شهر أبريل 2019. وتتيح المسابقة، التي يتنافس فيها أكثر من 700 كلية للقانون من أكثر من 90 دولة، فرصةً للفرق الجامعية بتقديم مرافعاتهم القانونية الحقيقية ومحاكاتها.
واستعدادًا للمشاركة في هذه المسابقة، "قضت وفاء وزملاؤها شهورًا في إجراء البحوث، وفهم الحقائق، ودراسة مصادر القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك المعاهدات، والتدريب على المرافعات الشفهية."، حسبما ذكرت طراد، التي أكملت دراساتها الجامعية في مجال العلوم السياسية.
وحول هذه التجربة، قالت وفاء: "أعتقد أن تجربة مشاركتي في مسابقة جيسوب وفرت لي فرصة العمر لتمثيل جامعة حمد بن خليفة، وقطاع التعليم في قطر عمومًا، في ظل مشاركة المئات من الجامعات المرموقة في هذه المسابقة الشهيرة كل عام."
وتمثل مسابقة جيسوب، التي تعد واحدة من أقدم المحاكم الصورية العالمية وأرفعها، صورة مصغرة للدعاوى القضائية التي عادة ما تُنظر في محكمة العدل الدولية، حيث تُرفع قضايا افتراضية أمام هيئة محكمة مصغرة مكونة من ثلاثة قضاة فقط، مقارنة بالهيئة القضائية الكاملة المكونة من 15 قاضٍ.
وتساهم برامج التدريب الدولية بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز التجربة التعليمية الشاملة بالنسبة للخريجين من أمثال وفاء.
وحول ذلك، تقول وفاء: "كانت التجربة التي خضتها في لاهاي مليئة بالمعارف النظرية والعملية، حيث اشتملت على زيارات لمنظمات ومؤسسات دولية مختلفة، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد أتيحت لي الفرصة كذلك لزيارة السفارة التونسية في لاهاي ولقاء السفير التونسي، وهي ما مثلت حقًا تجربة رائعةً ولا تنسى بالنسبة لي نظرًا لخلفيتي العائلية."
والأهم من ذلك هو أن تلك التجارب العملية ساعدت وفاء على تطوير مجموعة مستقلة من القيم، ودعمتها جزئيًا في تعزيز التعليم الذي تلقته داخل كليتها. وتحكي وفاء عن تلك التجارب فتقول: "أثناء دراستي في كلية القانون، التقيت بالكثير من الأفراد خارج قاعات الدراسة، حيث قَدَّموا لي نصائح مفيدة بشأن خياراتي الأكاديمية والمهنية المستقبلية. وأمدتني هذه اللقاءات والحوارات الفردية المباشرة بخبرات وتجارب قيمة للغاية نظرًا لإنجازات هؤلاء الأفراد في مجال القانون الدولي."
وقد صاغت التجربة التعليمية المتميزة، التي خاضتها وفاء في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، فهمها لمفهوم العدالة، بالإضافة إلى الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بهذا المفهوم.
وفي هذا الصدد، أوضحت وفاء: "قبل تعريف العدالة، يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى شيئين هما: أن العدالة تختلف عن المساواة، حيث لا تقود المساواة دائمًا إلى العدالة، وثانيًا أن العدالة نسبية، فما قد يبدو عادلًا بالنسبة لدولة ربما يبدو غير عادل في دولة أخرى. ولكنني أعتقد عمومًا بأن الطريق إلى تحقيق العدالة ليس بهذه البساطة، حيث يتحقق العدل عندما يحصل كل فرد على ما يستحقه دون زيادة أو نقصان."
وتابعت قائلةً: "ولكن هذه المعادلة ستفشل تقريبًا بكل تأكيد إذا لم يتحقق الشرط المسبق المتمثل في ضرورة كفالة الفرص المتساوية. وفي الحقيقة، اعتُبرت الفرص غير المتساوية لفترة طويلة العائق الأكبر أمام تحقيق العدالة."
وتؤمن وفاء بأن مفاهيم العدالة السياسية والاقتصادية ينبغي أن تؤطر ضمن هذا التعريف الأوسع. وبهذا الخصوص، قالت وفاء: "تتطلب العدالة السياسية توافر عنصر إضافي من السيطرة السياسية، أو القوة، أو النفوذ. ويتطلب هذا النوع من العدالة، نظريًا، أن يكون لدى كل فرد نفس الدرجة من التأثير. ولكن هذا الأمر يبدو غير عملي إلى حد كبير، ومستحيل تقريبًا. ويمكن فهم العدالة السياسية بأفضل طريقة في ضوء دراسة سيطرة القوى السياسية على شخص معين أو مجموعة محددة لضمان عدم تَغَوُل قواها بشكلٍ غير متناسب وبطريقة لا تلحق الضرر بمجموعات أخرى."
وفي ظل تحقيق خريجي كلية القانون لنجاحات كبيرة للغاية في مساراتهم المهنية المختارة، قد تنضم وفاء إلى صفوفهم قريبًا بعد تخرجها في كلية القانون خلال شهر مايو الماضي. وفي إطار برنامج "دكتور في القانون"، تمثل وفاء وزملاؤها الجيل الجديد الواعد من قادة الفكر، الذين تساهم خطواتهم الأكاديمية والمهنية في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.
ويتميز برنامج "دكتور في القانون"، الذي تقدمه كلية القانون، بأنه البرنامج الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف البرنامج في المقام الأول إلى تلبية الطموحات الاستراتيجية لدولة قطر ومساعدتها في تأهيل الجيل القادم من الخبراء القانونيين الطموحين.
وكانت الكلية قد طرحت، خلال شهر مايو الماضي، برنامجَين أكاديميَين جديدَين، هما برنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي. وقد صُمم هذان البرنامجان لتجاوز حدود الدراسات أحادية التخصص. ويمكن للأشخاص المهتمين تقديم طلباتهم الآن للالتحاق بهذين البرنامجين الجديدين عبر الرابط التالي: admissions.hbku.edu.qa.
وقد انضمت وفاء إلى شبكة متنامية من خريجي جامعة حمد بن خليفة الذين يصنعون الغد. تعرف على المزيد من المعلومات عبر زيارة الرابط التالي: cl.hbku.edu.qa.