مشاركة جامعة حمد بن خليفة في قمة الويب قطر 2026

نظم كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في كلية القانون مختبرًا قانونيًا للطاقة مخصصًا للمحامين العاملين في المؤسسات الحكومية وشركات الطاقة الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وعُقدت ورشة المختبر القانوني تحت شعار "محامو دول مجلس التعاون الخليجي في عصر التحول"، حيث استقطبت الأكاديميين، والتربويين، والممارسين لاستكشاف مشهد الطاقة المتطور. وتم تنظيم البرنامج، الذي استمر ليومين، بالتعاون مع لجنة قانون النفط والغاز والمجموعة الاستشارية الأكاديمية التابعة لرابطة المحامين الدوليين، ومركز تولين لقانون وسياسات الطاقة، وبرنامج الهيدروجين الأخضر التابع للبنك الدولي، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية.

كما قدم الخبراء محاضرات وجلسات عملية، استكشف فيها المشاركون الآلية التي حوّل فيها الذكاء الاصطناعي الخدمات القانونية، واستراتيجيات تسوية النزاعات بفعالية، وإجراءات العناية اللازمة، وإدارة مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة، وأفضل الممارسات لدعم وهيكلة المشاريع القابلة للتمويل في مجالات الهيدروجين النظيف، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة المتجددة.

وناقش المشاركون الاستراتيجيات التي تدمج الاستدامة أثناء تصميم، وتمويل، وتنفيذ الاستثمارات والمشاريع في قطاع الطاقة ضمن جهاتهم واختصاصاتهم القضائية.

وتعليقًا على الورشة، قال الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة: "يرنو الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى تعزيز إتاحة الطاقة قليلة التكلفة، والموثوقة، والمستدامة للجميع؛ ولتحقيق ذلك يجب تأهيل المحامين الذين يترأسون المفاوضات وصياغة الاتفاقيات المهمة المتعلقة بالطاقة، بأحدث الرؤى حول المخاطر الناشئة، والتعقيدات المتوقعة، والحلول. ونحن فخورون للغاية في كرسي اليونسكو بالتعاون مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز تبادل المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي". 

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون: "يتيح مختبر القانون في مجال الطاقة لجامعة حمد بن خليفة فرصة التعاون مع المستشارين العامين وغيرهم من الممارسين في قطاع الطاقة لدراسة المشهد سريع التطور وإدارة المخاطر المؤسسية في عصر التحول. كما يساهم هذا الحوار في توطيد الشراكات الإقليمية وإثراء فهمنا وطرق تدريسنا".

وعليه، سيواصل كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة تنظيم المناقشات والحوارات من خلال ورش العمل، والمؤتمرات، والبرامج التدريبية الرامية إلى توضيح الأبعاد القانونية للاستدامة في القطاعات المهمة.