خلال شهر رمضان المبارك فعالية خاصة للطلاب الملتحقين ببرنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD) بهدف جمعهم مع قادة مجتمع القانون في دولة قطر والاحتفال بإطلاق أول برنامج تدريب عملي في مجال القانون في الكلية، والذي سيستمر طيلة فصل الصيف.
وفي العام الماضي، أصبح برنامج الدكتوراه المهنية في القانون أول برنامج تطلقه الكلية. ويقدم البرنامج منهاجاً قانونياً متخصصاً يستفيد من الأساليب المبتكرة في التعليم من أجل تلبية متطلبات أكثر القطاعات أهمية في منطقة الخليج. وقد تم تنظيم الدورات التدريبية من أجل منح الطلاب فرصة ممارسة القانون وترسيخ المعارف النظرية التي تعلموها في الصفوف حول القضايا والمفاهيم القانونية.
وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: "يعتبر برنامج الدكتوراه المهنية في القانون الأول من نوعه في المنطقة، وتساهم طبيعة هذا البرنامج في تعزيز الابتكار وحسن التدبير لدى طلابنا، فضلا ًعن تطوير معارفهم القانونية بشكل كبير".
وأضاف: "أنا ممتن لكافة أعضاء الهيئة التدريسية ولكوادر عملنا التي قدمت كل الدعم لهذا البرنامج الرائد، وفخور بالإنجازات التي حققها طلابنا حتى الآن. كما أنني سعيد بحصول الطلاب على فرصة التدرّب ضمن مؤسسات مختلفة في أرجاء قطر، وشاكر لكل من قدم لهم هذه الفرصة. إن من شأن هذه التجربة الواقعية في العمل جنباً إلى جنب مع المهنيين المختصين في القانون أن تعزز معارف الطلاب، وأن تساهم في بناء علاقات مميزة تستفيد منها كل الأطراف".
وجاء تعليق البروفيسور فرانسيس خلال سحور استضافته كلية القانون والسياسة العامة، قدمت خلاله الفرصة لطلاب برنامج الدكتوراه المهنية في القانون للقاء نخبة واسعة من أصحاب الشأن المحليين العاملين في المجال القانوني، ومناقشة الجوانب العملية لتعليمهم. وضمت قائمة الحضور ممثلين من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وشركة سلطان العبدالله وشركاه للمحاماة، ومكتب غادة محمد درويش للمحاماة، والسليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.
من جانبه قال إبراهيم الجابر، طالب حالي في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون، ومتدرب لدى سيمنس: "سجلت في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون بجامعة حمد بن خليفة لأنه يجمع بين التدريب الأكاديمي والعملي مما يجهزنا بنجاح لدخول سوق العمل بعد التخرج. وبالنسبة لي شخصياً، فإن هذه الدرجة تكمّل مسيرتي المهنية الطويلة في هندسة المشاريع والعقود".
وتابع إبراهيم: "تسمح لي المشاركة في البرنامج التدريبي بتطبيق ما تعلمته في الصفوف في العالم الواقعي وضمن بيئة مهنية، وتقدم لي أفكاراً حول كيفية حل القضايا القانونية على أرض الواقع. كما حصل الطلاب فرصة الوصول إلى جهات عمل مستقبلية محتملة".
من جهته، يستفيد عمار سيد الدين من البرنامج التدريبي من خلال التدرب لدى كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة "وايت آند كيس" على مرحلتين مختلفتين خلال فصل الصيف. وقال: "لدي قناعة مطلقة بأن الإنسان لا يتعلم شيئاً بشكل جيد حتى يطبق معارفه النظرية عملياً. وقد كان التدريب الصيفي فرصة مثالية بالنسبة لي لأثبت لنفسي وللآخرين بأن ما تعلمته في الصف سيساعدني في التفوق في مجال عملي، وكانت تجربتي استثنائية حتى الآن".
وأضاف: "يبث هذا التدريب الحياة في المفاهيم والعقود والمذكرات القانونية التي درستها مع زملائي العام الماضي. وأعتقد بأن التحاقي ببرنامج الدكتوراه المهنية في القانون الأول في المنطقة سيمنحني ميزة خاصة عند التقديم إلى الوظائف، حيث أن مجال دراستي يوفر لي منهجاً متقارباً ومفصلاً عن القانون".
وحول البرنامج قال الدكتور زين العابدين أحمد شباب من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "استناداً إلى تجربتي الخاصة في المشاركة في برنامج دكتور في القانون في الخارج، فإنني أنصح كل المهتمين بالقانون بالتسجيل في برنامج جامعة حمد بن خليفة. إن هذا البرنامج فريد من نوعه لأنه يركز على الجانبين العملي والنظري في القانون، ويتناول القضايا القانونية الدولية، ليجهز الخريجين بالمهارات القانونية اللازمة لمعالجة مختلف القضايا".
وتلتزم جامعة حمد بن خليفة بشكل كامل في إنشاء برامج استثنائية تضاهي مثيلاتها العالمية. وتسعى كلية القانون في الجامعة لتكون مزودا ًرائداً للتعليم القانوني، وتحظى بشهرة عالمية في مجالات الابتكار والجودة في التدريس ومنشآت البحوث. ويمكن لكافة الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من أية كلية أو جامعة معتمدة التسجيل في برنامج الدكتوراه المهنية في القانون المخصص لطلاب الدراسات العليا.
ويعتبر برنامج التدريب الصيفي جزءا ًمن التزام كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة بمواءمة تجربة الطلاب التعليمية مع متطلبات المجتمع القطري بما يشمل التفاعل الجيد مع المجتمع. ويقدم برنامج الدكتوراه المهنية في القانون مبادرات أخرى تشمل سلسلة المتحدثين القياديين القانونية، حيث تتم دعوة خبراء قانونيين رائدين من مختلف أرجاء الدولة لزيارة الكلية ومشاركة معارفهم وخبراتهم مع الطلاب