جامعة حمد بن خليفة توقع مذكرة تفاهم مع معهد لاهاي للعدالة الدولية

وقعت جامعة حمد بن خليفة (HBKU) يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2017 مذكرة تفاهم لمدة سنتين مع معهد لاهاي للعدالة الدولية. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات: تبادل المعرفة، والبرامج التنفيذية، وتوفير الفرص للطلاب، وتوسيع برامج البحوث المشتركة، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والعدالة.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كلّ من الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، والدكتور ديفيد كونولي، رئيس البحوث في معهد لاهاي.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للطرفين لإقامة شراكات دولية؛ من أجل التعاون في تنفيذ البرامج الأكاديمية، والأنشطة البحثية، والتطوير المهني عبر مجموعة من المجالات، بما فيها: فضّ النزاعات، وسيادة القانون، والحوكمة العالمية. ومن الممكن أن تتضمن بعض المجالات المحددة كلًا من: التكيّف مع التغيّر المناخي، وأمن البشر، وتوطيد السلام، والقانون الدولي. وترتقي الاتفاقية بآفاق التدريب في مجال البحوث والاتصالات، والزمالات في الموضوعات ذات الأولوية، وتبادل الباحثين، والتدريب المتخصص، وبناء القدرات.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور أحمد حسنة: "نحن في جامعة حمد بن خليفة نقدّر أهمية التعاون مع شركاء دوليين، للمساعدة في دعم المجتمع القطري وإلهامه؛ من أجل اكتشاف حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية والعالمية. وسيسهم تعاوننا مع معهد لاهاي للعدالة الدولية في استكشاف الفرص المختلفة في مجال التعليم، من خلال الاستفادة من البحوث المتعددة التخصصات التي يجريها خبراء المعهد في مجال السياسات".

وقال الدكتور كونولي: "إن قضية تبادل المعرفة بين المهنيين والأكاديميين والطلاب، وصانعي السياسات حول العالم تتصدّر قائمة أولوياتنا في معهد لاهاي؛ وذلك بهدف تعزيز التوصيات المتعلقة بالسياسات، وتحقيق أفضل الممارسات. وجامعة حمد بن خليفة تشاركنا هذه الركيزة المهمة في رسالتنا، ونحن حريصون على تعزيز أنشطة التعاون في مجال التعليم والبحوث في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، السبّاقة في مجال الابتكار على الرغم من التقلبات والتحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها. ومن خلال تزويدهم بالفرص التعليمية والأدوات اللازمة لتطوير قدراتهم، سيكون الناس قادرين على إحداث التغيير الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي المأمول. وسنعمل في معهد لاهاي وجامعة حمد بن خليفة معًا على تعزيز دور التعليم والبحوث في تطوير القيادات الكفوءة ودفع الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأوربا وخارجها".

وأضاف رئيس جامعة حمد بن خليفة قائلا: "ستتيح مذكرة التفاهم لكلا المؤسستين التعاون معًا في المجالات التعليمية والبحثية. وسيستفيد طلابنا وأعضاء هيئتنا التدريسية من خبرات معهد لاهاي في مجال القانون الدولي، وحقوق الإنسان. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بترشيح عضوين لتشكيل لجنة تتولّى مسؤولية وضع خطة واضحة، وطويلة الأجل لتنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك. ونحن نتطلع إلى بدء العمل مع معهد لاهاي".

وبدوره، أضاف الدكتور كونولي: "نحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع دولة قطر في مجالات البحوث والتدريب والتعليم، والرحلات الدراسية. ومن الممكن الشروع بذلك من خلال تنظيم سلسلة من جلسات النقاش مع الموظفين والطلاب من كلتا الجهتين؛ لمعالجة بعض القضايا المهمة المتعلّقة بالسلام والعدالة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن تقدم قيمة كبيرة لدولة قطر ومعهد لاهاي".

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: hbku.edu.qa.