كلية القانون تستضيف المؤتمر الرابع لفقهاء القانون والسياسات البيئية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المؤتمر الرابع لفقهاء القانون البيئي والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير 2023 في العاصمة الأردنية عَمّان.

وعٌقد المؤتمر تحت شعار "قانون التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة وحماية التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وضم معلمون وباحثون من القطاع البيئي لتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في المنطقة، ومن خلال ورش العمل والندوات، قام المشاركون بتسليط الضوء على الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية لقانون التنوع البيولوجي، بما في ذلك أساليب تدريس وممارسة التنوع البيولوجي والقانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الوسائل المحلية والإقليمية لتنظيم التنوع البيولوجي.

وشهد المؤتمر إلقاء كلمات رئيسية للعديد من الشخصيات البارزة، ومنهم باتريشيا مبوتي، مديرة قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسعادة الدكتورة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة في تونس، والدكتور نذير عبيدات رئيس جامعة الأردن، والدكتور راندال أباتي، العميد المساعد لدراسات القانون البيئي بجامعة جورج واشنطن، والدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ القانون وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لفيف من المشاركين الآخرين من جامعة حمد بن خليفة مثل سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون، والدكتور أندرياس ريشكمر الأستاذ بكلية السياسات العامة، وإيلينا أثوال، طالبة بالسنة الثالثة في برنامج "دكتور في القانون" وزميل أبحاث في كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة.

وتعليقاً على استضافة المؤتمر، قالت سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "لاشك أن قانون التنوع البيولوجي يعتبر أداة قوية تحمي تراثنا الثقافي بقدر ما تحمي بيئتنا الطبيعية، ومن خلال تعاوننا مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجامعة الأردنية، والدعم المالي المُقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإننا نأمل في تعزيز مفهوم القانون البيئي في المنطقة وترسيخ علم أصول التدريس للبرامج التعليمية في هذا المجال، لذلك نحن حريصون على مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030".

وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودار صادر للنشر القانوني برعاية المؤتمر، في حين قام كلاً من كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون التقني والشراكة.

ومن جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، قائلاً: "لقد ركّز مؤتمر هذا العام بشكل كبير على الأدوار المهمة للتعليم والبحث البيئي في تسريع الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي، خاصة في ضوء التهديدات الكبرى التي يشكلها تغير المناخ، مشيراً إلى أن كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، سيواصل العمل عن كثب مع جمعية محاضري القانون البيئي والاجتماعي وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين للكشف عن برامج مبتكرة من شأنها تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في جميع أنحاء المنطقة".

هذا، وتواصل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى للمساعدة في بناء الخبرات والقدرات البحثية في قطر وخارجها، حيث تعكس البرامج، التي تم إعدادها وفق أرقى المناهج الأكاديمية والعلمية، المكانة المرموقة للكلية بين أوساط قادة الحكومات والشركات المحلية والعالمية.