المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي

تطور السرد الأخلاقي: التمويل الإسلامي في عالم مستدام

المقاصد الشرعية وراء حرمة الربا النسيئة

أ.د. محمد شاهد إبراهيم

أستاذ، جامعة دورهام، المملكة المتحدة

د. محمد إسكندر شاه محمد راشد

أستاذ مشارك وعميد شؤون الأكاديمية، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تقوم هذه الدراسة بالاستعانة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى آراء علماء الإسلام المرموقين، لاستخراج المقاصد الشرعية التي تقف وراء حرمة الربا النسائي. تظل نتائجنا متماشية مع النظريات المالية، لكنها تبتعد عن الاجتهاد الذي يعتمد على العلل والمتبنى من قبل المذاهب الفقهية المختلفة. هذه النتائج تخالف أيضاً ما تم التأكيد عليه في أبحاث الجمال لعام ٢٠٠٦، وتشابرا لعام ٢٠٠٨، وكحف لعام ٢٠١٥. ومع ذلك، يمكن لهذه النتائج أن تسهم في تحقيق التوافق والإجماع داخل الأمة الإسلامية، مما يُعيد النشاط والحيوية للعقود المالية الإسلامية.

المقاصد الشرعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: دراسة نقدية

أ.د. نجم الدين كزيلكايا

أستاذ، كلية اللاهوت، جامعة إسطنبول، تركيا

إن إعلان مبادرة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التابعة للأمم المتحدة قد أثار حماسًا كبيرًا بين المسلمين. إذ تلعب الوجود الملحوظ لبعض أفقر دول العالم، وعدم المساواة في الدخل، واختلاف الفرص التي تسود بشكل أساسي في المجتمعات المسلمة دورًا حيويًا في هذا الحماس. يُذكر أن هذا الحماس كان واضحًا بشكل خاص بين العلماء والممارسين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل، نظرًا لأن جميع أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاقتصادي. لهذا السبب، بدأ الاقتصاديون المسلمون في فحص هذه الأهداف والبحث عما يعادلها في الحضارة الإسلامية. ونتيجة لهذا الاستكشاف، تم اكتشاف المقاصد. ومع ذلك، فقد تم التعامل مع مفهوم المقاصد غالبًا بشكل سريع، مُهملًا تعقيداته التاريخية والوظيفية والمفهومية في الفقه والفكر الإسلامي التقليدي. في هذه الورقة، سأدرس بعناية العلاقة بين المقاصد وأهداف التنمية المستدامة وأسلط الضوء على الجوانب المشكلة في هذا الإقتران.

أكسيولوجيا الأخلاق والاقتصاد: حوار قيمي معنوي للاقتصاد الإسلامي

د. حفص فرقاني

محاضر، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، جامعة الرنيري الإسلامية الحكومية، باندا أتشيه، إندونيسيا

د. محمد عارفين

كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، جامعة الرنيري الإسلامية الحكومية، باندا أتشيه، إندونيسيا

السيد أحمد حازم فخري

كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، جامعة الرنيري الإسلامية الحكومية، باندا أتشيه، إندونيسيا

أ.د. محمد أسلم محمد حنيف

أستاذ، كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

الأكسيولوجيا هي الدراسة الفلسفية للخير، أو القيمة، في أوسع معاني هذين المصطلحين. إنها فرع الفلسفة الذي يدرس طبيعة القيمة وتطبيقاتها. لا يمكن فصل الأخلاق عن الاقتصاد في الواقع الأساسي. ومع ذلك، في تطور هذا النظام الفكري، أصبحت الأخلاق لا تتجزأ من الاقتصاد. الاقتصاد الإسلامي، منذ بداية انطلاقته، كان يتميز بالوعي الشديد بأهمية دمج الأخلاق الإسلامية في مفاهيمه وتطبيقاته. وهو أيضاً واعٍ بشكل جيد للقضايا الأخلاقية في الاقتصاد الغربي. ومع ذلك، يظل العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد الإسلامي بعدًا غير مستكشف يتطلب دراسة عميقة. يحاول هذا البحث مناقشة العلاقة بين الأخلاق والاقتصاد، ابتداءً من استكشاف الأكسيولوجيا وكيف تطور مفهوم الأخلاق في التقاليد الغربية والإسلامية.

تبني استهلاك أخلاقي: دمج القيم الإسلامية والبساطة من أجل أساليب حياة مستدامة

د. محمد أسلم أكبر

أستاذ مساعد، كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

تستكشف الورقة التقاطع بين الاستهلاك الأخلاقي، والقيم الإسلامية، والبساطة كطرق نحو أساليب حياة مستدامة. تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً، يشمل الإطار الاقتصادي التقليدي للاستهلاك، والمنظور الإسلامي حول الاستهلاك، وظهور البساطة كمفهوم في سلوك المستهلك. تُبرز الدراسة أهمية دمج المبادئ الإسلامية للاعتدال (قوام) والقناعة في الحوار المعاصر حول الاستهلاك. استنادًا إلى الآيات القرآنية والتفسيرات من قبل العلماء الإسلاميين، توضح الورقة كيف يمكن لهذه المبادئ تعزيز استهلاك واعٍ وترويج لممارسات العيش المستدام. تدعو الدراسة إلى نهج شامل يوفق بين التعاليم الروحية للإسلام والأيديولوجية المينيمالية، مشجعةً الأفراد على البحث عن الإشباع من خلال طرق أبسط وأكثر استدامة للعيش. تختتم الورقة بالتأكيد على الحاجة الملحة للبحث الموسع، سواء كان نوعيًا أو كميًا، للتحقق من تأثير دمج مفاهيم مثل القناعة في تشكيل سلوكيات المستهلك المستدامة وأساليب الحياة. في النهاية، تسهم هذه الدراسة في تقدم فهم كيف يمكن للاستهلاك الأخلاقي، المؤثر بواسطة القيم الإسلامية والبساطة، أن يؤدي إلى علاقة أكثر تناغمًا بين الأفراد، والمجتمع، والبيئة.

تصور وتفاعل المستهلكين نحو بناء اقتصاد دائري في قطر

أ.د. نسيم شاه شيرازي

أستاذ ومنسق برنامج الدكتوراه في التمويل والاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

د. سيد نظيم علي

مدير، مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

د. بشرى فايزي

استشارية البحث، مشروع مجموعة البحث، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تتطلب مفهوم الاقتصاد الدائري تحولًا جذريًا في سلوك المستهلك، مما يتحدى الأنماط التقليدية للإستهلاك. تقوم هذه الدراسة بتعميق الفهم من منظور المستهلك من خلال التنقيب في تصورات المستهلكين وسلوكياتهم الموجهة نحو البيئة، مع تحليل جوانب متعددة من الدوائرية من خلال البحث المشارك الذي يشمل المستهلكين الأفراد. باستخدام بيانات الاستقصاء من قطر وتطبيق التحليل الإنحداري اللوجستي، تُبرز هذه الورقة الأثر الإيجابي الملحوظ للتعليم والوعي على مشاركة المستهلك في الاقتصاد الدائري.

تشارك جزء كبير من المستهلكين بنشاط في أنشطة الاقتصاد الدائري، مثل البحث عن المنتجات الصديقة للبيئة، والمشاركة في إصلاح الذات، وممارسة توفير الطاقة، وإعادة استخدام العناصر، وإعادة توجيه البضائع، ومشاركة الموارد. ومع ذلك، لا تزال ممارسة التبني الصديق للبيئة مثل استخدام وسائل النقل العام لتقليل انبعاثات الكربون وشراء العناصر المستعملة منخفضة نسبيًا.

تشير الدراسة إلى أن المستهلكين يعتبرون المتانة، والعوامل البيئية، والسعر مهمين بالقدر ذاته عند اتخاذ قرارات الشراء. ذكر المستجيبون في الاستبيان أن عدم توافر خدمات الإصلاح هو السبب الرئيسي لاستبدال العناصر، تلاه تكلفة الإصلاح المرتفعة والتفضيل لشراء المنتجات الجديدة بسبب مخاوف القدرة على الشراء. وبالإضافة إلى ذلك، أبدى المستجيبون تفضيلًا للتسوق من أجل المنتجات الصديقة للبيئة، بشرط أن تقدم هذه المنتجات نوعية مرضية وأسعارًا تنافسية.

تكشف نتائج البحث أن الدافع الديني له أهمية كبيرة في تحفيز المشاركة المستهلك في الاقتصاد الدائري والرعاية البيئية، يليها بالقرب الدوافع الأخلاقية والمالية. أشار المشاركون في الاستبيان إلى استعدادهم للدفع مقابل المنتجات الصديقة للبيئة (المسماة بـ "صديقة للبيئة") والمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام (غير القابلة للتصرف)، وكما أظهروا استقبالًا للحوافز المالية.

من خلال التعليم والمشاركة النشطة للمستهلك، يمكن لقطر إحراز تقدم كبير نحو تحقيق مستقبل مستدام وفعال من حيث استخدام الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، نوصي بمعالجة مخاوف المستهلك لتسريع مشاركتهم في الاقتصاد الدائري.

التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة: الابتكارات، التحديات، والاستراتيجيات

البدائل المستدامة لتمويل الدين بناءً على التورق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا

أ.د. عبيدة الله إسماعيل باشا

أستاذ المالية، جامعة INCEIF، ماليزيا

السيدة في ون أوي

مسؤولة (الاستخبارات التجارية والتواصل)، InvestPenang، ماليزيا

تقدم المصارف الإسلامية في ماليزيا منتجات تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك، تعتمد الغالبية العظمى من هذه المنتجات على العقود المستندة إلى الدين، وخصوصاً التورق. هذا التمويل المستند إلى الدين يزيد من المخاطر المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من تقلبات تدفقاتها النقدية، ويجعلها أكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الكلية. نظراً للدين العالمي المتزايد وخصوصاً في الأسواق الناشئة، فإن إنشاء الدين لن يكون مستدامًا على المدى الطويل. يقترح هذا البحث ثلاثة نماذج بديلة تحتوي على ميزات مشاركة الخطر تعتمد على السلم الوكالة، المضاربة المعدلة، والمشاركة المتناقصة. تتمكن النماذج المقترحة من تلبية احتياجات التمويل المميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المختلفة. سلم الوكالة لتمويل رأس المال العامل على المدى القصير أمر حيوي خلال المرحلة التمهيدية؛ المضاربة المعدلة للمشروعات المحددة لزيادة الإنتاجية خلال مرحلة نموها؛ والمشاركة المتناقصة لشراء المعدات والآلات خلال توسع الأعمال. كما تتضمن نماذجنا منصة حساب الاستثمار (IAP) لتداول الورق المالي، مما يزيد من الشمول المالي ويتيح للمصارف الإسلامية الابتعاد عن التورق من خلال تقديم عقود مشاركة الخطر.

بصمات المناخ للقطاعات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ودور التمويل الإسلامي في بناء مستقبل مستدام

د. إيمان ثابت

زميلة بحث، جامعة INCEIF، ماليزيا

وسط ظل الدفع العالمي نحو الاستدامة البيئية، ظهرت دمج الممارسات الخضراء في الأطُر المالية كعامل أساسي في إدارة المخاطر الممولة. تغمر هذه الدراسة في التقاطعات بين التمويل الإسلامي والاستدامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. توجد تآزُرات أساسية بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام والقيم التي يروّجان لها. على الرغم من أن التمويل الإسلامي قد اعتنق الاستدامة كمجموعة فرعية حتى هذه النقطة، هناك وعي متزايد بأنه يجب أن يشمل الاستدامة وأهداف الشريعة كمجموعة رئيسية في إطاره الشامل. من خلال فحص البصمات المناخية عبر القطاعات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي واستكشاف دور التمويل الإسلامي في بناء مستقبل مستدام، تقدم هذه الورقة تحليلاً شاملاً للعلاقة الديناميكية بين التمويل ومخاطر المناخ والانتقالات البيئية. تكشف الدراسة عن أنماط الانبعاث المميزة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تتركز الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة في قطاعات مثل التعدين، والاستخراج والتصنيع والبناء. بشكل لافت، تظهر المصارف الإسلامية شدة انبعاث مميزة في قطاعات معينة، ألا وهي البناء والتصنيع والخدمات، مما يُظهِر الحاجة إلى استراتيجيات مُخصصة لمعالجة مخاطر المناخ. تستقصي الورقة الإطار التنظيمي ومبادرات التمويل الأخضر في مجلس التعاون الخليجي، وتبرز كيف تتجه مؤسسات التمويل الإسلامي نحو التنمية المستدامة. من خلال الاستفادة من نهج متعدد الأبعاد، تقدم الورقة توصيات عملية لتعزيز ممارسات التمويل المستدام في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتُبرز الدور الحاسم للتمويل الإسلامي في تشكيل مستقبل مرن وعادل.

استكشاف مكونات نموذج الأعمال المستدام للمصارف الإسلامية في ماليزيا

د. نور حافظة عبد القادر ماليم

أستاذة كبيرة، جامعة العلوم، بينانج، ماليزيا

السيدة نوربيهان محمد

جامعة العلوم، بينانج، ماليزيا

د. نورماليني محمد قاسم

أستاذة كبيرة، جامعة العلوم، بينانج، ماليزيا

تستقصي هذه الورقة البحثية نوايا الشراء لدى العملاء فيما يتعلق بمكونات نموذج الأعمال المستدام للمصارف الإسلامية في ماليزيا. تم استخدام الاستبيان لجمع البيانات من عملاء المصارف الإسلامية في ماليزيا باستخدام نموذج المعادلة البنيوية ذو الأقل مربعات جزئية. تظهر النتائج أن تعظيم كفاءة المواد والطاقة، وثقافة المنظمة، والوعي، ومقاصد الشريعة، والوظائف لها تأثير إيجابي على نوايا الشراء لدى العملاء. وتفيد هذه المجموعة الموسعة من مكونات نموذج الأعمال المستدامة الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال السماح بمزيد من الابتكار والدراسة المنهجية للممارسات المصرفية المستدامة. قد تساعد نتائج هذه الدراسة في بناء نموذج شامل يعمل على تحسين الاستدامة طويلة المدى للبنوك الإسلامية باستخدام نموذج أعمال مستدام وقد يساعد المجتمع أو العملاء من خلال توجيه الطريق نحو نموذج مصرفي إسلامي طويل الأجل للعمليات التجارية.

تعديل معاير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في العائد المخاطر للدول في الصكوك السيادية

د. سلمان أحمد شيخ

أستاذ مشارك، جامعة SZABIST، باكستان

تتناغم مبادئ ESG بشكل وثيق مع مقاصد الشريعة. يمكن أن يسهم التركيز على ESG في تحقيق تقدم نحو مقاصد الشريعة وأيضاً نحو أهداف التنمية المستدامة. هناك العديد من المؤسسات التي توفر تقييمات ESG للشركات والأدوات المالية. وفي هذا السياق، تظل المؤسسات المالية الإسلامية والأسهم الحلال في طليعة الجهود للامتثال لمعايير التقييم ESG. من جهة أخرى، يتسم سوق الصكوك بالتأثر الكبير بالصكوك السيادية، وهنا يكون من الضروري تسعير هذه الصكوك بشكل يتناسب مع تقييم ESG للجهة الإصدارة. تعتمد هذه الدراسة على بيانات من 53 دولة من منظمة التعاون الإسلامي تتضمن 12 مؤشرًا لاشتقاق مؤشر ESG، وتُستخدم قيم هذا المؤشر لتحديد العلاوات المخاطر المعدلة وفقًا لـ ESG. عمومًا، يدل المؤشر على أن الدول في جنوب شرق آسيا وبعض دول آسيا الوسطى تتمتع بأداءٍ متميز في ESG. ولكن هناك نتائج مبشرة حيث أظهرت بعض الدول الأفريقية أداءً جيدًا. والدول التي تواجه صراعات أو تعاني من فخ الفقر تسجل أداءً دون المعدل في المؤشرات الاجتماعية والحوكمة والبيئية. وفيما يتعلق بالدول العربية، فإن البحرين وعمان وقطر تتقدم على السعودية والإمارات والكويت. وحصلت بروناي فقط على تقييم A+ وتم تصنيف 13 دولة بتقييم A، في حين حصلت الغالبية، وهي 28 دولة، على تقييم B+ وقد حصلت تسع دول على تقييمB، وكان اليمن وسوريا الدولتين الوحيدتين التي حصلتا على تقييم.C+

تأثير المساعدات التجارة وجودة المؤسسات على الناتج المحلي الأخضر في دول منظمة التعاون الإسلامي

د. زكريا لشهب

أستاذ مساعد، كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

السيدة سومية فيصل عبد القادر

كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

تستكشف هذه الدراسة تأثير المساعدات المُقدمة للتجارة وجودة المؤسسات على الناتج المحلي الأخضر في دول منظمة التعاون الإسلامي باستخدام مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الماكروية. باستفادة من تقنية النظام العام للتوالي المعكوس (SYS-GMM)، تم تقييم تأثير المساعدات المُقدمة للتجارة، جودة المؤسسات، الاستثمار، الانفتاح التجاري، التضخم، الاستثمار المباشر الأجنبي، والنمو السكاني على الناتج المحلي الأخضر خلال الفترة من 2013 إلى 2021. وقد كشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي ملحوظ للمساعدات المُقدمة للتجارة على الناتج المحلي الأخضر. فيما يتعلق بفئاتها، أظهرت المساعدات المُقدمة لبناء القدرات الإنتاجية وكذلك تلك المُقدمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية تأثيراً إيجابياً ملحوظاً. وأشارت الدراسة إلى أن تفاعل هذه المساعدات مع المتغيرات المؤسسية جاء سلبيًا. ووفقًا للنتائج، تبين أن جودة المؤسسات تحتل مكانة مهمة وتتمتع بعلاقة إيجابية بالناتج المحلي الأخضر، على الرغم من أن هذه العلاقة تتسم باللاخطية. وفي المقابل، أظهر التضخم والانفتاح التجاري تأثيراً سلبيًا على الناتج، في حين لم تظهر الاستثمارات أي تأثير دال على الناتج المحلي الأخضر.

مواءمة أدوات الدين مع أهداف التنمية المستدامة: تحليل نقدي

د. دلال عسولي

أستاذ مساعد، برنامج المالية والاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر.

تمثلت النقاط الفارقة في تقدم العمل العالمي من خلال أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ واتفاق باريس بشأن تغير المناخ في تعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومواجهة تغير المناخ. وقد أسهم تنفيذهما في نمو الوعي البيئي وتضمين مفهوم التنمية المستدامة في الصناعة المالية، مما يشير إلى تحول في الطريقة التي يتم بها التوسط المالي وهيكلة المعاملات المالية. وكنتيجة لذلك، تم تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة تحمل تسميات خضراء أو مرتبطة بالمناخ أو مستدامة ومسؤولة. ومن بينها أدوات الدين المستدامة مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، والصكوك الاستثمارية المستدامة والمسؤولة (SRI) تسعى الدراسة إلى تحليل كيف تتوافق أدوات الدين المستدامة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والهدف هو توحيد التصنيف وتقييم أدوات الدين المستدامة. وتم اختيار أدوات الدين المستدامة لهذه الدراسة بناءً على مدى تناولها للأهداف المستدامة في تخصيص إيراداتها. ولتحقيق ذلك، تأخذ الدراسة في الاعتبار كلاً من أسواق السندات والصكوك.

استكشاف الاستراتيجيات والديناميكيات المستدامة في التمويل الإسلامي

الاستثمار المستدام وأداء الشركات: أدلة من الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ماليزيا

د. نور العاشقين إسماعيل

أستاذة أكاديمية كبيرة، كلية إدارة الأعمال، جامعة مارا التكنولوجية، ماليزيا

د. فرحة غفار

أستاذة مشاركة، جامعة البوليتكنك الماليزية، ماليزيا

السيد محمد أزوان محمد عيسى

محاضر أول، كلية إدارة الأعمال، جامعة مارا التكنولوجية، ماليزيا

السيدة روزية عبد اللطيف

محاضر أول، كلية إدارة الأعمال، جامعة مارا التكنولوجية، ماليزيا

السيدة يسليزاواتي محمد يوسف

محاضر أول، كلية إدارة الأعمال، جامعة مارا التكنولوجية، ماليزيا

لقد نال الاستثمار المستدام، والذي يركز على عوامل البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG)، اهتمامًا كبيرًا في الأسواق المالية. فقد أخذ المستثمرون بعين الاعتبار هذه الجوانب غير المالية بجانب المقاييس المالية لتقييم المسؤولية الشركية. ومن الجدير بالذكر أن سوق الـ ESG قد أظهر مرونة خلال جائحة كوفيد-19، حيث شهد تدفقًا عالميًا قدره 36 مليار دولار أمريكي. توافقت ماليزيا مع أهداف الأمم المتحدة المستدامة، وقد أدخلت مؤشرات مثل FTSE4Good وF4GBMS، حيث تم تصميم الأخير خصيصًا للشركات المتوافقة مع الشريعة التي تؤكد على ممارسات ESG. كما تؤكد الدراسات الحديثة على العلاقة الموجبة بين أداء الـ ESG والمكاسب المالية. ومع ذلك، هناك فجوة في البحث بشأن الأسهم المتوافقة مع الشريعة التي تدمج عناصر الـ ESGتتناول هذه الدراسة تأثير ممارسات الاستدامة الشركية على الأداء المالي للشركات المتوافقة مع الشريعة في ماليزيا، مستوحاة من تطوير مؤشر F4GBMS. الهدف هو فهم تركيز المستثمرين على دور ESG في قرارات الاستثمار، مقدمًا رؤى لتشجيع المزيد من الشركات على تبني ممارسات ESG.

حول الروابط الديناميكية بين السلع الأساسية والأسهم الإسلامية: تحليل موسع

د. أديب سمولو

أستاذ مساعد، كلية الأعمال، جامعة عفت، المملكة العربية السعودية

د. مصطفى ديسلي

أستاذ مشارك ومنسق برنامج الماجستير في المالية والاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

د. رسلان (آدم) نغاييف

أستاذ زائر، برنامج المالية والاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء قابلية السلع كوسيلة لتنويع محافظ الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، في ضوء الأثر المحتمل للصدمات في أسواق السلع العالمية التي وقعت خلال العقد الماضي، مثل اضطرابات سوق الهيدروكربونات، وجائحة كوفيد-١٩، والنزاع بين روسيا وأوكرانيا. نستخدم تحليلات التماسك المويجي والتشابك لاستقصاء الارتباطات المتغيرة مع الزمن بين أسواق السلع ومؤشر داو جونز الإسلامي العالمي من ٢٠ يناير ١٩٩٩ إلى ٩ أغسطس ٢٠٢٣. تظهر نتائجنا أن هذه الارتباطات قد تذبذبت بشكل كبير خلال هذه الفترة، مع ملاحظة زيادة ملحوظة ومستمرة عند بداية أزمة المالية لعام ٢٠٠٨. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن هذه العلاقة تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، مما يعيد إنشاء الإمكانية لفوائد التنويع لحملة الأسهم الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن درجة فوائد التنويع تختلف عبر السلع المختلفة والمدى الزمني، حيث ثبت أن الذهب والغاز الطبيعي والسلع الناعمة والحبوب والماشية هي موزعي المحافظ الأفضل من النفط والمعادن الأخرى. استفاد المستثمرون على المدى القصير (أولئك الذين لديهم أفق أقل من ٣٢ يومًا) من فوائد التنويع أكثر من المستثمرين على المدى المتوسط والطويل في معظم السلع خلال فترات الارتفاع والانخفاض واستعادة السوق. تحمل هذه النتائج أهمية كبيرة للمستثمرين مع تفضيلات المخاطر والزمن المتفاوتة، وكذلك بالنسبة لصانعي السياسات المهتمين باستقرار السوق.

هل يضر سلوك المصلحة الذاتية بالتعاقدات المالية الإسلامية؟ دليل من لعبة تبادل الهدايا

السيد عزيز

باحث، مركز الاقتصاد والأعمال الشرعي، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

أ.د. نيك شاتر

أستاذ علوم السلوك، مدرسة وارويك للأعمال، جامعة وارويك، المملكة المتحدة

تتطلب معظم العقود في المالية الإسلامية سلوكًا تعاونيًا بين وكلائها لتعزيز العلاقات المستدامة وتحقيق الإنتاج الأمثل. عقود الربح والخسارة، مثل المضاربة والمشاركة، مثلاً، تضع ثقة صاحب الرأس المال في الاستثمار وجهد العمل لتشغيل الأعمال كآلية متبادلة. إن الناتج الأمثل لكل وكيل يعتمد على الإجراءات والردود التي يتخذها كل طرف. لاختبار هذا السلوك التعاوني، استخدمنا لعبة وكيل-مفوض تتكرر لفترة محددة مع بروتوكول مطابقة شريك مجهول. نقدم مزيجًا من تحديد الهدف التراكمي والحوافز المالية للشركات والعمال لدراسة تجريبيًا ما إذا كان تحديد الهدف يقود الوكيل والمفوض إلى التعاون أكثر في تحقيقه. نجد أن هدفًا تراكميًا يحث الشركات والعمال على التفاعل بشكل تعاوني لتحقيقه معًا. النجاح في الوصول إلى الهدف لا يضر بسلوك الفاعلين التعاوني بشكل عام؛ سلوكهم التعاوني يظل مرتفعًا. هناك أيضًا دليل على أن تحقيق هدف مشترك قد يزيد عمومًا من التزام الناس ببعضهم البعض. علاوة على ذلك، نكتشف أن التعاون هو أمر حاسم في العلاقات المتكررة، طويلة الأمد، المتبادلة، والمعقدة، بما في ذلك تلك في العقود المالية الإسلامية.

إطار مقترح لنظام حوكمة ملائم لترقية الدور التنموي لمؤسسات المالية الإسلامية التضامنية: حالة مؤسسات الوقف المحلية

أ.د. رحيم حسين

أستاذ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر

تهدف هذه الورقة إلى تقديم مساهمة في اتجاه إرساء نظام حوكمة خاص بمؤسسات التمويل التضامني الإسلامي، بالتركيز على المؤسسات والهياكل الوقفية ذات الطابع المحلي، وذلك ضمن مسعى تطوير وتجويد نمط إدارتها من ناحية، وتدعيم دورها التنموي، بمفهومه الموسع، وتعزيز مساهماتها المتنوعة في ترقية حياة المجتمعات المحلية، من ناحية ثانية، وكل ذلك في إطار تنمية أخلاقية متوازنة ومستديمة. فهذا البحث هو إذا محاولة تطويرية وتحسينية، تتضمن إعادة صياغة، مع تكييف مناسب، لاجتهادات سابقة خاصة بقواعد وضوابط حوكمة مؤسسات الأوقاف، مع إدراج بُعد "المحلية" في الاعتبار من جهة، وكذا اقتراح بعض المؤشرات التي تساعد في قياس درجة الفعالية، ومستوى المساهمة التنموية، لهياكل الوقف المحلية من جهة ثانية.

سيتم اعتماد منهج الاستنباط في معالجة الموضوع، حيث يكون الانطلاق من المبادئ العامة لحوكمة المؤسسات، وما يتعلق بأهميتها وامتداداتها، ليتم بعده إسقاطها على مؤسسات المالية الإسلامية التضامنية، والتي من أبرزها مؤسسات الأوقاف، مع اعتبار الخصوصيات المرتبطة بالهياكل المحلية للأوقاف. كما وإن إثراء وتدعيم المناقشة يستدعي، فضلا عن الاسترشاد بما تم اقتراحه من معايير في هذا المجال، الإشارة إلى بعض التجارب في مجال إدارة الأوقاف وحوكمتها، ولاسيما منها المحلية والأهلية، هذا فضلا عن الرجوع إلى بعض النصوص المرجعية للتأصيل والاستدلال.

العوامل المؤثرة في نجاح التمويل الأصغر الإسلامي في المناطق المتأثرة بالنزاع: دراسة حالة صندوق حياة للتمويل الأصغر في شمال سوريا

السيد محمد مصطفى العبد الله

طالب الدكتوراه، جامعة إسطنبول صباح الدين زايم، تركيا

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في نجاح التمويل الأصغر الإسلامي في المناطق المتأثرة بالنزاع، من خلال إجراء دراسة حالة عن صندوق الحياة الذي يقدم التمويل الأصغر الإسلامي منذ عام 2014 في مناطق شمال سوريا. وتم استخدام المقابلة المعمقة كأداة بحثية للحصول على المعلومات المطلوبة، حيث قام الباحث بإجراء خمس مقابلات معمقة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاعتماد على بعض المصادر الثانوية أيضاً.

أشارت النتائج إلى أن هناك عدداً من العوامل التي تحدد نجاح التمويل الأصغر في المناطق المتأثرة بالنزاع. وترتبط بعض هذه العوامل بالمؤسسة التي تقدم التمويل، بما في ذلك استراتيجية إدارة المخاطر ونموذج الأعمال ورأس المال البشري واستدامة التمويل والمسؤولية الاجتماعية.

أظهر صندوق حياة نجاحه في تسخير العوامل السابقة لترسيخ استدامته في هذه المناطق، في حين أن هناك ثمة عوامل حدت من قدرة الصندوق على زيادة مستوى نجاحه تشمل: البيئة التنظيمية والحوكمة غير الداعمة للتمويل الأصغر، والاستقرار النسبي في مختلف الجوانب، وانخفاض مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات المقدمة للتمويل الأصغر.

التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجيا المالية: الابتكارات والتحديات والحوكمة

تحليل عملية الهارد فورك وإنشاء النقود: منظور إسلامي

د. محمد خياطة

محاضر، جامعة غرب أستراليا، أستراليا

أ.د. عبد العظيم أبو زيد

أستاذ، برنامج المالية والاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة

تُجري هذه الورقة تحليلًا من منظور إسلامي لأثر عملية الهاردفورك في مجال التكنولوجيا المالية السريع التطور. الهاردفورك هو عملية قد تؤدي إلى إنشاء نسخة جديدة ومنفصلة من تطبيق التكنولوجيا المالية المفتوح المصدر أو عملة مشفرة. أصبح الهاردفورك ظاهرة شائعة في فضاء العملات المشفرة ولها تأثيرات ذات طابع خاص في صناعة التكنولوجيا المالية، خاصةً بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تُعنى الدراسة بتقييم عملية الهاردفورك وتقييم توافقها مع التعاليم الإسلامية من حيث أثرها وتأثيراتها على إنشاء العملات. تتم مراجعة شاملة للأدبيات ذات الصلة والآراء الأكاديمية حول الهاردفورك في سياق العملات المشفرة. يتم تحليل دراسات حالة متعددة لأحداث الهاردفورك البارزة في العملات المشفرة، مع التركيز على التأثيرات على المستثمرين والمستخدمين الإسلاميين. يشمل هذا التحليل عوامل مثل توزيع العملات الجديدة، والأسباب وراء الهاردفورك، وتوافق العملات المشفرة الناتجة مع مبادئ التمويل الإسلامي. رغم أن الورقة تبرز العديد من المخاوف المتعلقة بعملية الهاردفورك، فإن التحليل الشرعي يتناول المخاوف الأكثر خطورة: إنشاء العملات المشفرة بشكل غير مباشر من خلال الهاردفورك.

التكنولوجيا المالية الإسلامية: دمج التقنيات الناشئة مع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأثر ذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

د. أنس جاموس

باحث، جامعة بيروت، لبنان

في إطار التحورات التي تشهدها الساحة المالية، اكتسبت التكنولوجيا المالية أهمية بالغة تُعكس مدى تداخلها في النسيج الأساسي للعمل المصرفي، حيث أصبحت هذه التقنيات مرتكزًا أساسيًا في العمليات المالية نظرًا للفعالية والكفاءة التي تضفيها على التداولات. وفي هذا السياق، تأتي المصرفية الإسلامية لتعكس صورة عن التحولات التكنولوجية من خلال اعتمادها للخدمات المالية الرقمية. هذه الأخيرة التي يقودها مجموعة من المحركات العالمية والتطورات التكنولوجية، والتي قد تغيرت جوانب متعددة من المشهد المالي. وقد أبرز تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين عام ٢٠٢٠ المتجهات الاستراتيجية نحو دمج حلول التكنولوجيا المالية، وتحديدًا من قِبل البنوك الإسلامية التي تتجه نحو التعامل مع تلك التقنيات بشكل أساسي.من ناحية أخرى، تُظهر التكنولوجيا المالية تأثيرًا عميقًا على المالية الاجتماعية، حيث أصبحت المؤسسات المالية تُولي اهتمامًا خاصًا بتطبيق مفهوم المالية الاجتماعية في أنشطتها، مع التركيز على تحقيق عوائد اجتماعية واضحة.وتعد التكنولوجيا المالية اليوم بوابةً مهمة للمؤسسات المالية لتحقيق أمان أكبر في مواجهة التحديات، وذلك من خلال التحسين المستمر لتجربة العميل. وفي هذه الدراسة، تم التركيز على تسليط الضوء على التقنيات المالية واستفادة الصناعة المالية الإسلامية منها، مع الاعتراف بأن هناك مجالًا واسعًا للبحث والدراسة حول هذا الموضوع.

تأثير الفائدة المتصورة للتكنولوجيا المالية على رضا العملاء والاحتفاظ بهم في البنوك الإسلامية – منظور دولة نامية

د. عبد الله أويس أبو

مدير التدقيق، إدارة التعليم العالي والأبحاث، مؤسسة قطر

د. فتحي عيدروس

عضو هيئة التدريس، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، قطر

تتضمن التكنولوجيا المالية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية. خلال العقد الماضي، حظيت التكنولوجيا المالية بتغطية كبيرة بسبب النمو التكنولوجي السريع والطلب المتزايد من العملاء على خدمات فعالة وسهلة الوصول. تظهر الدراسات أن استخدام التكنولوجيا المالية يزيد من رضا العملاء، ويؤدي إلى احتفاظ أفضل بالعملاء، ويعزز من نمو الأعمال. الهدف من هذه الدراسة هو فحص تأثير فعالية التكنولوجيا المالية المتصورة على رضا العملاء واحتفاظهم. سيتم إجراء استبيان شامل لجمع وتحليل البيانات من عينة من عملاء البنوك الإسلامية في دولة نامية. تم اختيار الصومال كدراسة حالة نظرًا لنموها السريع في استخدام التكنولوجيا المالية والأبحاث المحدودة حول الموضوع. سيتم إجراء تحليل إحصائي للبيانات المجمعة لاختبار العلاقات المفتوحة. ستكون الدراسة مفيدة في المساهمة في الأدبيات وإلقاء الضوء على استخدام التكنولوجيا المالية في السياق الصومالي. علاوة على ذلك، ستوفر الدراسة رؤى قيمة للمنظمين، صناع السياسات، المجتمع الأكاديمي وأصحاب المصلحة في البنوك الإسلامية.

أثر مؤشر التكنولوجيا المالية على أداء البنوك الإسلامية: دلائل من قطاع البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. يسرى تريشيلي

كلية الاقتصاد والإدارة بصفاقس، جامعة صفاقس، تونس

السيدة هناء خراط مالم

كلية الاقتصاد والإدارة بصفاقس، جامعة صفاقس، تونس

د. منى بوجلبان عباس

كلية الاقتصاد والإدارة بصفاقس، جامعة صفاقس، تونس

تقدم هذه الدراسة نهجًا جديدًا لبناء مؤشر التكنولوجيا المالية، مُصممًا خصيصًا لقياس تقدم التكنولوجيا المالية في قطاع البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما تتناول البحث تأثير هذا الوسيط المبتكر على أداء البنوك الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تشمل التحقيقات البيانات من البنوك الإسلامية بدول المجلس خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠. يُشار إلى أننا استخدمنا نموذج المعادلات المتزامنة لاستكشاف العلاقة المتبادلة بين تكامل التكنولوجيا المالية وأداء البنك الإسلامي. تؤكد الدراسة أن مؤشر التكنولوجيا المالية المقترح يلتقط بفعالية جوهر تطور سوق المال في دول المجلس فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية. علاوةً على ذلك، تقدم النتائج أدلة على المستوى الميكروي تؤيد التطبيق الإيجابي لابتكار التكنولوجيا المالية في البنوك الإسلامية. يُقابل هذا التطبيق بتحسين في الأداء، وزيادة في الربحية، واستقرار متزايد، وفعالية معززة. تحتفظ هذه الرؤى بقيمتها للممارسين والباحثين، مُقدمة إرشادات عملية لتنفيذ استراتيجيات التكنولوجيا المالية التعاونية لرفع أداء البنوك الإسلامية في منطقة دول المجلس.

الرأس المال الفكري والاستقرار المالي في المصارف الإسلامية: دور الحوكمة المؤسسية كعامل وسيط

د. إجاز أسلم

أستاذ مساعد، كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، جامعة منهاج، باكستان

تتناول هذه الدراسة تقصي تأثير الرأس المال الفكري، والذي يشمل الرأس المال البشري والرأس المال الهيكلي والرأس المال العلاقاتي، على استقرار المصارف الإسلامية من الناحية المالية. باستخدام بيانات لوحية من ١٢٦ بنكًا إسلاميًا في ٢٦ دولة من منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢١، تعتمد الدراسة على تقدير باستخدام نظام ثنائي متسلسل من الجيل الثاني (2SYS-GMM). تكشف النتائج أن الرأس المال البشري والرأس المال الهيكلي يسهمان بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي في المصارف الإسلامية بدول منظمة التعاون الإسلامي. علاوة على ذلك، تعزز الحوكمة المؤسسية الراسخة الآثار الإيجابية للرأس المال الفكري على الاستقرار المالي. تقدم هذه الرؤى إشارات قيمة للمنظمين وصانعي السياسات والمصرفيين الذين يهدفون إلى تعزيز استقرار المصارف الإسلامية، مشيرة إلى الدور الحاسم للرأس المال الفكري والحوكمة الفعّالة.