أستاذ في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وأحد خريجيها ينشران أول كتاب باللغة الإنجليزية عن قانون العقود القطري

صدر مؤخرًا كتاب "قانون العقود في قطر" من تأليف الدكتور إلياس بانتكاس، الأستاذ الدكتور في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وأحمد الأحمد، خريج برنامج دكتور في القانون بالكلية، بالتعاون مع مطبعة جامعة كامبريدج.

ومن خلال كتاب "قانون العقود في قطر"، تقدم جامعة حمد بن خليفة مرجعًا قانونيًا هو الأول من نوعه للجمهور عبر منصة كامبريدج كور أوبن أكسيس، ليُتيح للمحامين وأولئك الذين يشتغلون في مجال العقود في قطر مصدرًا مجانيًا عبر الإنترنت يغطي جوانب محورية فيما يتعلق بقانون العقود باللغة الإنجليزية.

وفي حديثه عن السبب وراء نشر الكتاب، قال الدكتور إلياس بانتكاس، الذي يُدرِّس قانون العقود في كلية القانون، بالإضافة إلى مقررات في القانون الدولي والسُّبل البديلة لتسوية النزاعات: "بعد تدريس قانون العقود لمدة ثلاث سنوات في قطر، أدركتُ أنه لا يوجد هناك أي مرجع نقدي يبحث كيف تَشكَّل هذا القانون، وكيف تطوّر، وكيف يعمل حاليًا في سوق عالمية تنافسية، وهو ما ألهمني وألهم أحمد لإعداد هذا الكتاب، وهو الوحيد من نوعة باللغة الإنجليزية الذي يتناول قانون العقود في قطر وحتى في الخليج".

وقال السيد أحمد الأحمد، الذي عمل سابقًا مستشارًا قانونيًا لشركة قطر للطاقة، وهو الآن بصدد افتتاح مكتبه الخاص للمحاماة: "نظرًا لأن معظم القوانين والأحكام القضائية في قطر مكتوبة باللغة العربية، يأتي هذا الكتاب كإضافة مهمة للأدبيات القانونية، حيث يستعرض كيفية تفسير المحاكم القطرية لبعض القوانين عند النظر في القضايا التي تُقَدَّم إليها، لذا كان من المهم أن يكون كتاب "قانون العقود في قطر" متاحًا بشكل مجاني لأي شخص في العالم، لما لذلك من تأثير هائل على مفهوم سيادة القانون في البلاد".

وفي تعليقها على إصدار الكتاب، أشارت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "هذا الكتاب يمنح المحامين وغيرهم من المهتمين بمجال العقود فهمًا لجانبٍ مهم ذي قيمةٍ تجاريةٍ كبيرة في القانون القطري. وتوفيره بشكل مجاني يتوافق مع أهداف جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى تعريف الجمهور بالقانون القطري. وإنه من الرائع أيضًا أن نطرح كتابًا يمثّل ثمرة تعاونٍ بين أحد أعضاء هيئة التدريس لدينا وأحد خريجي الجامعة".
 
وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خبرات ثرية ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة وخارجها، ويواصل أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم دوليًا العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساعدة في بناء وصقل الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر وعلى مستوى العالم. كما تحرص الكلية على تشجيع طلابها باستمرار على استخدام التفكير النقدي لتوقع وحل القضايا القانونية المعقدة تواكبًا مع سياسة الكلية التي تتجاوز فيها العملية التعليمية حدود الفصول الدراسية.