كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة تعقد ندوة لمناقشة الآثار القانونية للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن المقاطعة الإماراتية لقطر

تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة وحلقة نقاش، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة الآثار القانونية المحلية والدولية للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير وقائية في الدعوى الأخيرة التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة. 

وسيحضر الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، الندوة، بينما ستترأس سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بالجامعة، حلقة النقاش. ومن المتوقع أن يشارك في الحلقة أيضًا كل من ستيفن آر راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون في جامعة (ميتشيغان)، ومهران كامرافا، الأستاذ بمركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر ومدير المركز، وإليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة.

وتهدف كلية القانون والسياسة العامة، من خلال حلقة النقاش، إلى تيسير سبل الحوار بشأن الجهود التي تبذلها دولة قطر لحماية حقوق مواطنيها. 

وفي معرض تعليقها على هذه الفعالية، صرّحت سوزان كارامانيان، قائلةً: "طبقت محكمة العدل الدولية، في أمرها الصادر بتاريخ 23 يوليو القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، معاهدة دولية مهمة لحقوق الإنسان بهدف حماية المواطنين القطريين الذين تضرروا بفعل الإجراءات التي اتخذت ضدهم. وتتشرف كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة باستضافة حلقة نقاش تشهد مشاركة خبراء مرموقين، من بينهم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر، حيث ستناقش الحلقة الأبعاد القانونية الدولية لهذا الأمر، وأهميته للعلاقات القطرية الإماراتية في المستقبل."

من جانبها، قالت إليني بوليمينوبولو: "أصبحت المناقشات التي تستكشف تداعيات المناخ الجيوسياسي الحالي وآثاره من منظور قانوني أكثر أهمية الآن عن أي وقت مضى. ونحن نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا الكرام والدخول في مناقشات بشأن الدعوى التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية، والحكم الذي أصدرته المحكمة لاحقًا." 

وأضافت: "يساعدنا تعاوننا مع كل من المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية في التعرف على وجهات نظر محلية وعالمية مهمة للغاية بشأن تداعيات المقاطعة وتأثيرها على المواطنين القطريين الذين كانوا يعيشون ويدرسون في الإمارات. وتتشرف كلية القانون والسياسة العامة بتمكنها من عرض الخبرات الثرية لجميع المشاركين في حلقة النقاش والاستفادة منها. وتسعى الكلية بشكل متواصل لتعزيز الحوار المفتوح في إطار رسالة الكلية والجامعة الرامية إلى المشاركة في المناقشات الهادفة." 

وكانت دولة قطر قد رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، في شهر يونيو الماضي، وطالبت المحكمة باتخاذ تدابير وقائية لحماية المواطنين القطريين الذين تعرضوا للإبعاد من الإمارات في أعقاب الحصار المفروض على قطر.

وفي أعقاب تلك الدعوى، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها باتخاذ تدابير وقائية في شهر يوليو الماضي، حيث توصلت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وحددت متطلبات للحفاظ على حقوق المواطنين القطريين الذي أجبروا على مغادرة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة تقدم برنامجًا مبتكرًا في القانون بهدف تزويد الطلاب الخريجين بالمهارات التي يحتاجون إليها للتبحر في أنظمة القوانين المدنية والعامة والقوانين التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويُعد برنامج )دكتور في القانون(، الذي تطرحه الكلية أول برنامج من نوعه للدراسات العليا في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وحلقة النقاش مفتوحة للجماهير، وستُعقد في مبنى (ذو المنارتين)، الذي كان يُعرف من قبل باسم مبنى كلية الدراسات الإسلامية، في المدينة التعليمية يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر المقبل خلال الفترة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءً.