دور محكمة العدل الدولية في الأزمة الحالية

وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، استضافت كلية القانون والسياسة العامة، مؤخرًا، ندوة شارك فيها خبراء القانون والعلاقات الدولية، وترأستها الدكتورة سوزان إل. كارمنيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة، بغرض مناقشة المضامين المحلية والعالمية للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018، بشأن التدابير المؤقتة في الدعوى التي رفعتها دولة قطر في يونيو 2018 ضد الإمارات العربية المتحدة. 

تقول الدكتورة كارمنيان: "اخترنا هذا الموضوع لثلاثة أسباب: (1) مغزاه وأهميته بالنسبة لقطر والمنطقة، و(2) حقيقة أن محكمة العدل الدولية أصبحت منخرطة في قضية كبيرة تتعلق بميثاق حقوق الإنسان متعدد الأطراف، والذي تعتبر قطر والامارات جزءًا منه، و(3) ومغزى قرار دولة قطر بشأن السعي لتطبيق الميثاق أمام محكمة العدل الدولية، أحد الأجهزة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة." 

في يونيو 2018، ووفقًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، طلبت قطر من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المواطنين القطريين الذين طردوا من الإمارات العربية المتحدة بعد فرض الحصار على قطر. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا مؤقتًا في يوليو، وأفاد بأن الامارات العربية المتحدة قد خالفت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحددت متطلبات معينة لتعزيز حقوق المواطنين القطريين الذين أجبروا على مغادرة دولة الإمارات. تتضمن هذه التدابير المؤقتة (1) أن تسمح الإمارات العربية المتحدة بلم شمل العائلات المختلطة، و(2) منح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالإجراءات الفرصة لإتمام تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة، أو منحهم سجلاتهم الأكاديمية إذا أرادوا استكمال دراستهم في مكان أخر، و(3) السماح للمواطنين القطريين بالوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وتضيف الدكتورة كارمنيان: "هذه ليست أول مرة ترفع فيها قطر دعوى أمام هذه المحكمة الدولية. حيث فصلت نفس المحكمة في قضية سابقة بين قطر والبحرين حول تسوية الخلافات وترسيم الحدود البحرية. والمحكمة معتادة على التعامل مع الخلافات الحدودية، ومؤخرًا استلمت بشكل متكرر طلبات تطالبها بتناول قضايا تتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان وتفسير المعاهدة وقضايا حقيقية." 

وناقشت الندوة باستفاضة دور محكمة العدل الدولية، وشارك فيها ستيفن راتنر، أستاذ قانون بكلية برونو سيما للقانون في جامعة ميشيغان، والدكتورة اليني بوليمينوبولو، أستاذ مساعد بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور مهران كامرافا، أستاذ ومدير مركز الدراسات العالمية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر. وشمل الحضور المشارك بالندوة أعضاء من المجتمع المحلي، بمن فيهم سعادة إيوه بولانو، سفير مملكة السويد لدى قطر.

وركز الدكتور راتنر على الشرط الوارد في الأمر الصادر من المحكمة بأنه لا ينبغي على أي طرف أن يقوم بتصرف من شأنه أن يفاقم الموقف. 

بعد ذلك، وضع الدكتور كامرافا الأمر في سياقه الجيوسياسي، مع التركيز على الأحداث التي سبقت الحصار وما أعقبه من أنشطة. وتناولت الدكتورة بوليمينوبولو الأمر، والقرار المتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتطبيقه بشكل محدد على سلوك دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأتيحت للحضور فرصة طرح أسئلة على أعضاء اللجنة. وسأل أحد الحضور: "إذا قامت أي من الحكومتين بتشويه سمعة حكومة الدولة الأخرى عبر تويتر، هل يُعتبر ذلك سلوكًا من شأنه أن يفاقم الموقف؟"

كانت هذه الندوة فريدة وغنية بالمعلومات، وعكست أفضل ما تقوم به كلية القانون والسياسة العامة. تقول الدكتورة بوليمينوبولو: "يتيح لنا تعاوننا مع المؤسسات العالمية والأكاديمية فرصة اكتساب التصورات الهامة المحلية والعالمية حول مضامين الحصار، وتأثيره على المواطنين القطريين الذين يقيمون ويدرسون في دولة الامارات. وقد حصلت الكلية على ميزة وفرصة تقديم والاستفادة من هذه الخبرات المعرفية التي يتمتع بها جميع المشاركين في الندوة. هذا وتسعى كلية القانون والسياسة العامة باستمرار إلى تعزيز النقاش العام كجزء من التزام الكلية والجامعة بالانخراط في الحوارات الهادفة".