المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي ٢٠٢٢

الجلسة الأولى: تأطير الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال العقد القادم: الرؤية والسياسات والأسس الأخلاقية

الأصول المشفرة كالممتلكات (مال): الأسس الشرعية والأخلاقية الإسلامية والإطار التقييمي

الدكتور حبيب أحمد

أستاذ كرسي الشارقة في الشريعة الإسلامية والتمويل وأستاذ بكلية الأعمال بجامعة دُرم، المملكة المتحدة

لما كانت معظم المناقشات حول الأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية تتمحور حول مشروعيتها، تقدم هذه الورقة إطارا لتقييم وضع الأصول المشفرة من حيث السمات القانونية والأخلاقية للمال. إن السمات الرئيسية لاعتبار مالية الأصل ن منظور إسلامي يتضمن: مشروعية الأصل، والرغبة فيها، والقابلية للامتلاك، وقابلية للتخزين، لهل منفعة معتبرة، وقابلة للتحويل، وقيمة مادية، وقابلية للقياس. يقارن البحث باستخدام الإطار التقييمي حالة سمات الملكية للعملات المشفرة و(exchange tokens) مع نظرائهم في الاقتصاد الحقيقي للعملة الورقية والصكوك القائمة على الإجارة. تشير النتائج إلى أن تحقق السمات الأساسية للمال في الأصول المشفرة أضعف نسبيا مقارنة بمنتجات الاقتصاد الحقيقي نظرا للعوامل المتعلقة بالتكنولوجيا التي تنطوي على مخاطر وتحول دون تحقق بعض سمات المال في الأصول المشفرة. إذا أمكن تعزيز سمات الملكية للأصول المشفرة من خلال تخفيف القيود والمخاطر الناشئة عن التكنولوجيا والبنية التحتية للسوق، فيمكن أن تصبح أكثر قبولا من منظور الشريعة الإسلامية والأخلاقية. ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز البنية التحتية للسوق وإدخال قوانين ولوائح تمكينية تسهل معاملات الأصول المشفرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر.

الاقتصاد الوسطي: رؤية نحو التمويل لفائدة الأمة

الدكتور محمد إسلام حنيف

أستاذ بقسم الاقتصاد، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا

الدكتور رياسات أمين إمون

أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا

شهد الاقتصاد العالمي الحالي أزمات متزايدة على مدى العقود القليلة الماضية ترجع إلى أسباب اقتصادية وأيديولوجية على حد سواء. والملفت للنظر كثرة المفارقات الضخمة في الوضع الاقتصادي- فإلى جانب النمو والتقدم المادي، لاحظنا النمو الحاد في مستوى الفقر. فعلى الرغم من ارتفاع مستويات دخل الأغنياء والمشاهير، هناك مستويات متزايدة من عدم المساواة - سواء فيما بين البلدان أو في داخل حدود الدولة. وفي الوقت الذي نشهد تقدما ماديا، نشهد مستويات قياسية من الديون - سواء على المستوى الوطني أو الأسري، فضلا عن ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها غير أن السعادة بعيدة المنال. حاول رواد الاقتصاد الإسلامي طرح بديل شامل للنظامين الرأسمالي والاشتراكي منذ السبعينيات من القرن الماضي. شهد هذا العصر بزوغ الصيرفة الإسلامية وحظى بأكبر قدر من الاهتمام منذ منتصف 1980. ورغم مساهمتها في تطوير الخدمات المصرفية والمالية البديلة، لم تسلم من الانتقادات، وغالبا ما ينظر إليها على أنها "النسخة الشرعية طبق الأصل " من الخدمات المصرفية السائدة. تجادل هذه الورقة بأن أحد الأسباب الأساسية للتوجه الحالي لقطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي هو الإطار العام الذي من أجله ترتكز الصيرفة الإسلامية. يمكن أن تتم معالجة مشكلة التأطير هذه من خلال تطبيق نهج مستقبلي لإعادة توجيه الصيرفة الإسلامية كجزء من إطار الاقتصاد الإسلامي الأكثر شمولية. يحاول الاقتصاد الإسلامي -الذي ينظر إليه على أنه جزء من جهد حقيقي "للإصلاح والتجديد"- وضع مستقبل التمويل الإسلامي كجزء من رؤية مستقبلية شاملة للأمة تسمى "الاقتصاد الوسطي" وهي حاجة إلى إصلاحات جوهرية. تدعو الرؤية الجديدة للأمة الإسلامية إلى خيار "السوق الاجتماعية". ويعرض القسم 1 من الورقة المفارقات الخطيرة لنظام السوق الليبرالي الحالي ويحدد بعض العوامل المساهمة. ويطرح القسم 2 "الاقتصاد الوسطي" كمظهر من مظاهر نظام السوق الاجتماعي، موضحا أسسه ومحددا بإيجاز سماته. يحدد القسم 3 من الورقة الاتجاهات الرئيسية والقضايا الناشئة والتحديات التي يواجهها مجال التمويل في الوقت الحاضر باستخدام نهج الدراسات المستقبلية وأدوات التحليل. يسلط القسم 4 الضوء على المستقبل المفضل للتمويل الإسلامي ويفصل ميزاته كما يقدم بعض المبادئ التوجيهية حول الخطوات التي يجب اتخاذها في السنوات ال 10-20 القادمة لتجسيد الاقتصاد الوسطي في الأمة في مجال التمويل. وسيسلط الاستنتاج الضوء على بعض المبادرات المتعلقة بالسياسات التي يجب تبنيها لتحقيق تمويل إسلامي مميز ومستدام.

الندرة أو الوفرة: لماذا تعتبر هذه الموارد على كثرتها قليلة للغاية - الاقتصاد الإسلامي والبحث عن نظرية المعرفة

الدكتور وهال بالباري أمير

محاضر، قسم التمويل والاقتصاد، كلية القانون والعلوم الاجتماعية، جامعة برمنجهام سيتي، المملكة المتحدة

يظهر سنديل موليناثان وإلدار شافير في كتابهما " Scarcity: Why Having Too Little Means So Much"، أن الندرة تأسر العقل وتؤثر على تركيز الناس على استخدام ما يمتلكون بشكل أكثر فعالية. أطلق المؤلفان على حالة التركيز هذه بأنها أرباح التركيز التي وهي النتيجة الإيجابية للندرة التي تستحوذ على العقل حسب تعبيرهم. في المقابل، وجدنا في إحدى دراساتنا السابقة أن التفكير الندرة يعزز رغبات الإنسان، ونتيجة لذلك تقلل من سلوك الإيثار والتعاون. تهدف هذه الورقة إلى حل إحدى القضايا العالقة في الاقتصاد الإسلامي وهي كيف يجب أن نُعرف الاقتصاد الإسلامي؟ فهل نعرف الاقتصاد الإسلامي من منظور الندرة بما يتماشى مع التعريفات الاقتصادية السائدة أم يجب أن نبحث عن تعريف بديل؟ تعزو الدراسة سبب عدم حل قضية الندرة في الاقتصاد الإسلامي إلى غياب الخطاب المنهجي والمعرفي في الاقتصاد الإسلامي. لذا تهدف الدراسة إلى استكشاف أهمية الندرة والوفرة في الاقتصاد الإسلامي استنادا إلى نظرية المعرفة للواقعية النقدية التي تتجاوز الواقعية النقدية الظواهر المرئية لتشمل عناصر من الواقع غير المرئي على النقيض من الوضعية التي تعتمد على الملاحظة المعقولة فحسب. إن فرضية الندرة في الاقتصاد السائد مظهر من مظاهر الأيديولوجية الوضعية التي تعتمد على ظاهرة الرؤية والمشاهدة. تعد هذه الفرضية أحد الآثار الرئيسية لهذه الدراسة. ومع ذلك، فإن مفهوم الندرة قد لا يكون المفهوم المركزي في خطاب الاقتصاد إذا كان لنا أن ننظر إلى الاقتصاد من منظور معرفي مختلف. وعليه يمكننا تعريف الاقتصاد الإسلامي على أساس نظرية المعرفة التي يعتمدها.

الأثر الاجتماعي للسياسات النقدية: الإطار المفاهيمي والأدلة الأولية

الدكتور ساجد أمين جافيد

المدير التنفيذي بالإنابة، معهد سياسات التنمية المستدامة، باكستان

يشهد العصر الحالي تزايد المناقشات حول البنوك المركزية الشاملة ودورها الحاسم في دعم التنمية الشاملة. حظيت الآثار الاجتماعية المترتبة على السياسة النقدية، وعلى وجه الخصوص تأثير السياسة النقدية على عدم المساواة، بقدر كبير من الاهتمام منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مع التركيز بشكل رئيسي على عدم المساواة في الدخل والاستهلاك والثروة. تهدف هذه الورقة إلى تقديم بعض المساهمات الأصلية في أدبيات البنوك المركزية والسياسة النقدية. أولا، يهدف البحث إلى تطوير إطار مفاهيمي لفهم البصمة الاجتماعية للسياسة النقدية حيث لا يوجد مثل هذا الإطار حتى الآن على حد علمي. وسيساعد وجود إطار مفاهيمي موحد على تعزيز البحث والنقاش بشأن الأبعاد الاجتماعية للبنوك المركزية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص، والذي بدوره سيساعد على تحسين تكامل الأبعاد الاجتماعية في أطر السياسة النقدية للبنوك المركزية.

ثانيا، يمكن لهذا البحث أن يساعد في سد الفجوة بين السياسة النقدية والجمهور بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن البحوث المتعلقة بالبصمة الاجتماعية للسياسة النقدية ضئيلة للغاية. يقتصر الأبحاث حول السياسة النقدية في الغالب على بيانات الاقتصاد الكلي الإجمالية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والتجارة، وسعر الصرف، مع تجاهل العواقب المحتملة لتدخلات السياسة النقدية على توزيع الدخل والاستهلاك، وعدم المساواة في الدخل والثروة، والفقر.

يحاول هذا البحث فصل نتائج السياسة النقدية عن النهج المعتاد، الذي يرتكز حول الحكومة وسياستها المالية للسيطرة حتى على التضخم. ومن هنا يجب الإشارة إلى أن الأبحاث في هذا المجال فشلت في دمج أجندة ما بعد كوفيد للسياسة النقدية والبنوك المركزية. ولذا يتعين سد هذه الفجوة للزيادة من فعالية السياسة النقدية، من خلال خلق (mass audience) لسياسات البنوك المركزية. إن تعزيز النقاش حول الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها قرارات السياسة النقدية على الفقراء والأغنياء بشكل مختلف، لن يؤدي إلى تقليص هذه الفجوة فحسب، بل سيساعد أيضا في تصميم سياسة نقدية مثلى مع تحسين اعتبارات الرفاهية.

ثالثا، يمكن لمثل هذه المناقشات والنتائج أن تساعد البنوك المركزية على تحديث تدخلات السياسة النقدية اللازمة لتحقيق هدفها المتمثل في استقرار الأسعار دون المساس بالآثار الاجتماعية الأخرى، مثل المساواة. يشير البحث إلى حاجة اتخاذ خطوات تحديث الإطار الحالي وأدوات السياسة النقدية من أجل معالجة الآثار الاجتماعية المرتبطة بها.

رابعا، إن الآثار التوزيعية للسياسة النقدية بطبيعتها قصيرة الأجل بالنسبة للبلدان المتقدمة، قد تخلق تفاوتات هيكلية طويلة الأجل للبلدان النامية في الحصول على التعليم والصحة وتنمية المهارات. يمكن أن يؤدي هذه الظاهرة إلى آثار طويلة الأجل في البلدان التي لديها شمول مالي أقل، وإنفاق اجتماعي ضعيف، واقتصاد غير رسمي ساحق، وبذلك فإن اجتماع هذه الخصائص من شأنها أن تحول تأثيرا توزيعيا قصير الأجل، إلى تفاوتات هيكلية طويلة الأجل.

هل تساعد الصناديق التنظيمية في تحقيق أهداف (مقاصد) الشريعة الإسلامية بشكل أفضل - حالة من قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية

الدكتور محمد عبيد الله

خبير وباحث اقتصادي، معهد البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية

اللوائح هي القواعد المتعلقة بما يمكن للأفراد والشركات والمنظمات القيام به وما لا يمكنهم القيام به. ونظرا للابتكارات الفائقة السرعة في قطاع الخدمات المالية، يتعين على الوكالات التنظيمية أن تفهم فوائد ومخاطر الابتكار، مع وضع السياسات والإرشادات واللوائح التنظيمية المناسبة لجني الفوائد المستهدفة، وحماية المستهلكين، وحماية النظام المالي. إن ما تميز البيئة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية هي التصنيف القانوني يمكن من خلق مساحة غير خاضعة فيها الشركات المشاركة للوائح شاقة بالإضافة إلى منح المنظمين لفترة كافية يتمكن من خلالها تقليص اللوائح التنظيمية للقطاع. تعتبر المملكة المتحدة رائدة في هذه الفكرة من عام 2014، وقد تبنت العديد من البلدان الأخرى سياسات تجريبية مماثلة بما في ذلك أبو ظبي والدنمارك، وكندا، وهونغ كونغ، وسنغافورة.

يجب أن تكون أهداف الشريعة الإسلامية هي المتحكمة في صياغة اللوائح وقواعد السلوك للأفراد والشركات لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامي، كما هو الحال في أجزاء أخرى من الاقتصاد. تهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر في عملية سن القواعد في الشريعة الإسلامية لدراسة إمكانية تبني نهج مماثل لتقنين ساندبوكس (مختبرات التجربة وتنظيم التقنيات المالية) في ضوء الشريعة الإسلامية. يحاول البحث إيجاد حلول لمجموعة من الأسئلة أبرزها: إلى أي مدى تؤيد الدعوى "الداعمة للمنافسة" و "تسهيل الابتكار" التخفيف التنظيمي المؤقت للشركة لإجراء التجارب أثناء عملية الاجتهاد؟ أم يمكننا أن نلقي نظرة عامة على ساندبوكس من الناحية الشرعية بالتركيز على بناء المعرفة وصنع السياسات الصديقة للابتكار فضلا عن الاختبار والتجريب؟ لابد من التنبه بأن الفوائد المتحققة من ساندبوكس قد تكون مصاحبة أيضا بتكاليف على شكل بعض المخالفات الرئيسية والأنشطة غير القانونية التي يسمح لها بالمرور عبر المخارج التنظيمية الذي أنشأه صندوق الحماية. وعلاوة على ذلك، لا يجوز تخفيف أنواع معينة من القوانين واللوائح، مثل قواعد الربا والغرار والخداع (تلك المخصصة لحماية المستهلك والمستثمر) تحت أي ظرف من الظروف. تجري هذه الدراسة تحليلا شاملا لفكرة تنظيم البيئة التجريبية من منظور الشريعة كما يقوم بتحليل مقارن للوائح البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في مختلف البلدان لتحديد عوامل النجاح الحاسمة فيها.

الجلسة الثانية: العلاقة بين التقدّم التكنولوجي والتمويل الإسلامي: القضايا الناشئة في نطاق الشريعة

نظرية المال: تحليل العملات المشفرة في نموذج تمويل يستند إلى الدين

الدكتور سمير العمد

محاضر، كلية الاقتصاد والمالية والمحاسبة، جامعة كوفنتري، المملكة المتحدة

تستكشف هذه الورقة الطريقة التي تعمل بها القواعد الشرعية في توجيه ممارسات المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الإسلامية. يتناول البحث مفهوم النقود والعملة الرقمية وارتباطه بنظرية النقود ومدى تقنينها في سياق الشريعة الإسلامية وسط اختلافات في الآراء بين الجهات المعنية. تساهم الورقة كذلك، في دراسات المال والمحاسبة والتدقيق في المنظمات الدينية، من خلال تحديد مفهومين أساسيين للمال في العصر الحالي على أنها ليست سلعة متناقضا نظرية الرأسمالية للمال، ويبين البحث ما يترتب على الآراء القائمة على أسس عقدية في التعامل مع العملات الرقمية وسط النهج الجديد. إن مفهوم المال وعلاقته بالعملات الرقمية من منظور القواعد القائمة على الشريعة من شأنه أن يسمح بالتنسيق بين مختلف الجهات (actors) العالمية مع المحافظة على القيم الدينية والمنطق ومصالح كل طرف. وتكفل هذا التوجه للمؤسسات المالية الإسلامية بأن تصبح محاسبتها ومراجعتها للمعاملات المالية القائمة على أسس عقدية جزءا لا يتجزأ من منطق الأسواق المالية العالمية ومتوافقا قدر الإمكان مع الشريعة.

التطبيقات المالية للذكاء الاصطناعي: قضايا الشريعة واعتبارات المقاصد

الدكتور عبد العظيم أبوزيد

أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تتناول الورقة أهم القضايا الشرعية التي تنطوي عليها التطبيقات المالية للذكاء الاصطناعي التي شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد ظهور تطبيقات جديدة فضلا عن الزيادة الملحوظة في تعقيدها. استفتح البحث في المقدمة بالتعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتوضيح لمستوياته وتحدياته قبل الشروع في النقاش الفقهي. تناقش الورقة قضايا فقهية ذات أبعاد مقاصدية من منظور الاقتصاد الكلي. يحاول البحث إرساء وتقعيد أسس المناقشات الفقهية والمقاصدية لتطبيقات مالية للذكاء الاصطناعي وما قد يسفر عنه في المستقبل، ولذا فإن القضايا المعروضة في الورقة لا تشكل كافة التطبيقات المالية للذكاء الاصطناعي، بل أنموذجا يقاس عليه التطبيقات الأخرى المشابهة لها في الصفات.

الأصول المشفرة الإسلامية: هيكل النموذج وآليات التشغيل ومراجعة الشريعة

الدكتور محمد معصوم بالله

أستاذ أول، معهد الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

تعد العملة المشفرة من بين القضايا التي نالت اهتمام متزايد في بيئة التكنلوجيا المالية. فمن الناحية الشرعية، تباينت آراء الفقهاء حول النماذج القائمة للعملات المشفرة ويرجع أصل الخلاف إلى القيمة الحقيقية لهذه العملات ومدى كونها متوافقة مع الأحكام الشرعية، وما هو البديل الشرعي لها حالة كونها غير متوافقة مع الشريعة لتلبية الطلب العالمي لأصول "حلال". تعتبر الأصول المشفرة بعدا جديدا مغايرا عن العملة المشفرة من حيث الطبيعة والخصائص. فإذا كان النموذج الحالي للعملة المشفرة لا يتطلب أصلا أساسيا لدعم العملية، فإن الأصول المشفرة على نقيضه حيث يتحتم توفر أصل أساسي ذي قيمة لدعم العملية والتي تعكس قيمة جوهرية خاصة بالأصول المشفرة. يسعى هذا البحث القصير إلى تحليل هيكل النموذج والآليات التشغيلية والمراجعة الشرعية المحتملة للأصول المشفرة في إطار مبدأ مقاصد الشريعة. يتبنى البحث منهج الافتراضيات والشمولي للأصول المشفرة املا في التوصل إلى حل استراتيجي محتمل متوافق مع الشريعة الإسلامية للأصول المشفرة في الانسجام مع التقدير البيئي المعاصر. نأمل أن تقدم نتائج البحث قيمة مضافة إلى النموذج البيئي الحالي لما بعد أزمة كوفيد في خلق فرصة استثمارية صديقة للبيئية محققا بذلك مقاصد الشريعة.

رهن الأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية

الدكتور فاروق حبيب

مؤسس مشارك ومدير شركة (ألف للتكنولوجيا)، الإمارات العربية المتحدة

السيد أحمد جاوا

عضو مؤسس ورئيس قسم التسويق والبرامج، منصة (MRHB DeFi)، أستراليا

عملية إثبات الحصة (PoS) هي واحدة من العديد من طرق المقترحة والتي وقع عليها الإجماع كبدائل لآليات إثبات العمل (PoW) على منصة نظام بيتكوين البلوك تشين (Bitcoin blockchain system). تهدف هذه العملية إلى التوصل إلى اتفاق على شبكة موزعة لنظام البلوك تشين للتحقق من صحة المعاملات أو تأكيد البيانات على السلسلة على أنها صحيحة. يطلق على خاصية تقديم دليل على الحصة "الرهان" (staking). تجدر الإشارة إلى توسع تطبيقات هذا المفهوم في الوقت الحالي، حيث يطلق على تأمين الأموال في عقد ذكي لأي غرض "رهان". يتم تحفيز المستخدمين الذين يراهنون على أموالهم إما في أصول التشفير المسكوكة حديثا من نظام البلوك تشين أو على شكل رسوم المعاملات أو المكافآت الأخرى. ولذا فأن الرهان أصبح نشاطا استثماريا شائعا في مساحة التشفير للعديد من المستخدمين. أما بالنسبة المستثمرين الباحثين عن أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يمثل هذا الأمر تحديا فريدا من نوعه ومنشأ الخلاف حول إمكانية الاستثمار في كذا أصول من غير مخالفة لأحكام الشريعة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه حول إمكانية ابتكار تشفير إسلامي بذات الآلية والخصائص ومدى قدرة استفادة المؤسسات المالية الإسلامية (مثل البنوك) بهذا المنتج الاستثماري أو تطوير منتج مماثل. يمثل هذا الأمر فجوة بحثية واسعة في هذا المجال نظرا لحداثته والتطور السريع الذي يشهده من ناحية، وانشغال العلماء الشرعيين بتقييم هذه الظاهرة من منظور فقهي من ناحية أخرى. لا يكمن أن يقتصر الجواب على فهم المبادئ والأحكام الفقهية ذات الصلة فحسب، بل يتعين فهم الجوانب التقنية والتشغيلية للرهان كذلك والذي من شأنه أن يحد من الارتباك الكبير حول جواز وصحة حصة التشفير من عدمه. تعد هذه الورقة واحدة من المشاريع البحثية الأولية التي تهدف إلى معالجة مسألة الرهان من منظور الشريعة. يحدد البحث بشكل رئيسي نوعين من الرهان مع مناقشة امتثالها بالشريعة الإسلامية: (1) الرهان على بلوك تشين إثبات الحصة (PoS). و(2) الرهان كتأمين للأموال في عقد ذكي لغرض معين.

العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال من منظور الفقه ومقاصد الشريعة

الدكتور أوزيف جابور

أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

الدكتور عبد العظيم أبو زيد

أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تشهد جميع أنحاء العالم ظهور وانتشار سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT وهي اختصار لـ Non-Fungible Tokens)، وإقبالَ المستثمرين عليها بقوة وأموال هائلة. وتعتمد NFT على تقنية البلوك شين (Blockchain) نفسها التي تعتمد عليها عملة إيثيريوم (Ethereum) بالتمييز بين كل رمز بما يميزه عن غيره بحيث لا يمكن استبداله بغيره. وقد تكون هذه الرموز صورة، أو مقطع فيديو، أو رسماً أو مقطعاً موسيقياً، أو حتى تغريدة على التويتر. ويتوقع الخبراء بلوغ إجمالي الأموال المستخدمة في سوق NFT بين 2022-2026 ما يقارب 14 مليار دولار. يهدف هذا البحث إلى كشف مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال NFT مع بيان الأحكام الشرعية المتصلة بها باستخدام المنهج الوصفي ثم التحليلي الشرعي. ويشتمل البحث على مراجعة المسألة شرعياً من حيث الطبيعة المالية لهذه الأصول (الرموز)، ومنفعتها المحتملة، وقيمتها الاقتصادية والتنموية المتوقعة. كما يتطرق البحث لمسألة الأمن السيبراني (cyber security) من حيث مدى صحة الادعاء بحماية منتجات NFT من التزييف أو القرصنة.

الجلسة الثالثة: ربط القيمة بالتأثير من خلال الحلول الرقمية

تمويل البنيان الاجتماعي: حالة تمثل الحلول المالية الإسلامية الرقمية الشاملة

الدكتور حاتم الطاهر

مدير مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي، البحرين

تبحث هذه الورقة البحثية في الاتجاهات الحديثة والسمات الهيكلية للاقتصاد الرقمي الإسلامي وتحاول تقييم إمكانات تطوير ممارسات مشتركة لتمويل البنية التحتية المالية الاجتماعية وعلى وجه الخصوص القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الأساسية للمجتمع. سيركز نطاق البحث على سوق منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ويوفر تحليلا للحلول الرقمية المطورة للتمويل الاجتماعي مبينا عوامل نموها وآفاق تنشيط وتطوير هذا الاتجاه مع تلفيت النظر إلى الحاجة إلى تمويل القطاعات الاجتماعية الأخرى في مجتمعاتنا. تتمحور الورقة حول ثلاثة أقسام رئيسية. يتناول القسم الأول الاقتصاد الرقمي الإسلامي بشكل عام والتطورات السياسية والتنظيمية الأخيرة لتعزيز هذه الصناعة. يركز القسم الثاني على القيمة التجارية المقترحة للحلول المالية الرقمية ويناقش نماذج الأعمال الرئيسية التي تميز الاقتصاد الرقمي الإسلامي مع تسليط الضوء على العقود والحلول الإسلامية وتطبيقاتها -في مثل الوقف والزكاة والصدقة- لتصميم منتجات مبتكرة. ويختتم القسم الثالث برسم خريطة للمنتجات والخدمات الرقمية المحتملة تقديمها من قبل القطاعات الإسلامية الرقمية المحددة والنظر في القيمة المضافة لتحقيق بعض الممارسات العالمية الرائدة في مجالات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) فضلا عن الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق مقاصد الشريعة.

التمويل الاجتماعي الإسلامي الرقمي في إندونيسيا: تحليل عبر الأجيال

الدكتورة رحمتنا كسري

مدير مركز الاقتصاد والأعمال الإسلامية، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتورة ميس وينيه سوسيانتي

عضو هيئة التدريس، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

يتميز التمويل الاجتماعي الإسلامي، وعلى وجه الخصوص الزكاة، بإمكاناتها الضخمة، غير أن الدراسات أثبتت الانخفاض بشكل كبير في جمع الزكاة الفعلي في إندونيسيا. قد يرجع هذا التراجع الكبير في جمع الزكاة إلى قلة استخدام الفئات المختلفة في المجتمع لخدمات دفع الزكاة الرقمية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى دراسة ومقارنة جاهزية جيل X وY لاستخدام خدمات دفع الزكاة الرقمية مستعينا بالنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT). وتحديدا، فإن البحث يقيم تأثير توقع الأداء، وتوقع الجهد، والتأثير الاجتماعي، والظروف المواتية، والمعرفة بالزكاة، والثقة في مؤسسات الزكاة، والتدين الإسلامي على نية وجاهزية الجيل X وY لدفع الزكاة عبر الإنترنت في إندونيسيا. قمنا بجمع البيانات الأولية من 734 مستجيبا وتم تحليلها باستخدام طريقة نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). تشير النتائج إلى أن نية الجيل X في دفع الزكاة عبر الإنترنت تتأثر بالظروف المواتية وتوقع الأداء والتأثير الاجتماعي، فيما تؤثر جاهزية الجيل Y في استخدام دفع منصات رقمية لدفع الزكاة الرقمية كل من الثقة بمؤسسات الزكاة، وتوقع الأداء، والظروف المواتية، والتأثير الاجتماعي. ومن هنا نلاحظ تأثر سلوك الجيل الأكبر سنا (الجيل X) بالمزيد من العوامل الاجتماعية مثل الثقة بمؤسسات الزكاة والتأثير الاجتماعي رغم تأثير متغيرات التكنولوجيا بالتساوي على كلا الجيلين. ووفقا لذلك يتوقع أن تنفذ مؤسسات الزكاة استراتيجيات أكثر شمولا للأجيال المسلمة المختلفة في إندونيسيا. كما يجب عليهم تحسين جودة خدمات الزكاة عبر الإنترنت باستمرار، وتسليط الضوء على فوائد الزكاة عبر الإنترنت، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وتكثيف التعليم حول الزكاة، وتحسين سمعتهم. وبشكل عام، يمكن أن تقدم النتائج رؤى مهمة لمؤسسات وسلطات الزكاة في إندونيسيا وكذلك للبلدان والمجتمعات الإسلامية الأخرى.

الشمول المالي الرقمي والقطاع المالي الإسلامي: الوضع الحالي وتحديات المستقبل

الدكتور عبد الرحمن بن سانية

رئيس لجنة الأخلاقيات، جامعة غرداية، الجزائر

الدكتور سليمان بلعور

أستاذ بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد، جامعة غرداية، الجزائر

عرف مفهوم الشمول المالي بما يعنيه من تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة وعلى نحو مستدام اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة – بدءا من أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين– برعاية من المؤسسات الدولية، وتحت النظرة إليه كأحد المكانيات الهامة في تحريك التنمية وتقليل الفقر، وهو ما يفسر اعتباره عامل تمكين لسبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة إلى أفق 2030 والتي يأتي في مقدمتها هدف القضاء على الفقر.

ولقد خلق النشاط الدؤوب للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، والذي سرع من وتيرته أزمة كوفيد-19 بما فرضته من ظروف الإغلاق والتباعد والركود العام في المشهد الاقتصادي العالمي، مع ما صاحب هذا النشاط من ابتكارات سمحت باستخدام واسع للرقمنة في الخدمات المالية قصد تسهيلها من جهة، وخفض تكاليفها من جهة أخرى، ومواكبة تطلعات جيل الألفية الذي ألف التكنولوجيا واستخدام الأنترنت بشكل واسع في حياته اليومية من جهة ثالثة، مما خلق وضعا جديدا جعل المصارف أمام رهان كبير أمام المصارف للتمكن من التحول الرقمي والابتكار ومواكبة تحديات المنافسة والانتشار للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء والمستبعدين ماليا، تحت ما أضحى يعرف بالشمول المالي الرقمي.

ولقد تمكنت مؤسسات الصناعة المصرفية الإسلامية من أن تنمو سريعا وأن تهيأ لنفسها مكانة مقبولة في الساحة المصرفية الدولية، مستفيدة هي الأخرى من أثر التحول الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 نحو منتجاتها التي اتسمت بكونها أكثر استقرارا وأمانا مقارنة بمثيلاتها في المصارف التقليدية، وكذلك هي الأزمات فرصة لبروز كيانات ونموها وتهديد لضمور أخرى وزوالها على مسرح الأعمال الدولي.

وفي ظل التطور الرقمي الحاصل والمتسارع في مجال التكنولوجيا المالية، فإن المصارف الإسلامية اليوم، وحتى تحافظ على مكانتها وقدرتها على المنافسة، بل وتضمن النمو والانتشار الأوسع إلى عملاء جدد، محتم عليها أن تبني استراتيجياتها على رؤية واضحة لمكامن الفرصة في سيل التحول الرقمي المفروض عليها، لاغتنامها من ناحية، وإدراك تحديات هذا التحول ومخاطره لمواجهتها من ناحية أخرى.

تقييم نقدي للسندات الإسلامية السيادية الخضراء: دراسة حالة من إندونيسيا

الدكتورة نصف الليلة

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك ووكيل الكلية للموارد، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة أيرلانجا، إندونيسيا

الدكتورة راديتيا سوكمانا

أستاذ الاقتصاد الإسلامي، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إيرلانجا، إندونيسيا

الدكتورة دوي إريانتي هدينينجدايا

مدير إدارة التمويل الإسلامي، وزارة المالية، إندونيسيا

الدكتورة ديان أوجستيا

أستاذ المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إيرلانجا، إندونيسيا

السيدة إنداه رحمواتي

طالبة بكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إيرلانجا، إندونيسيا

تهدف هذه الورقة إلى تقييم أول إصدار على الإطلاق لصكوك إسلامي أخضر أصدرته الحكومة الإندونيسية. تزامن إصدار الصكوك إسلامي أخضر مع كثرة الدعاوى بالاهتمام بالقضايا البيئية الخضراء ذات الصلة بما في ذلك التغير المناخي. تعتمد هذه الدراسة أسلوبا فريدا يجمع بين الدراسات الأدبية والمقابلة المتعمقة مع الشخص المعني من وزارة المالية بصفته مصدر السندات الإسلامية من أجل تحليل الصكوك الإسلامية الخضراء السيادية من مختلف الجوانب. تشير النتائج إلى أن الصكوك الإسلامية السيادية الخضراء في إندونيسيا تقدم فوائد كبيرة للمستثمرين مثل الأسعار التنافسية، والاستثمار الخالي من المخاطر، كما يمكن للأفراد شراؤها في السوق المحلية (لسلسلة التجزئة) وفي السوق العالمية (لسلسلة الصكوك الإسلامية العالمية) لغرض الاستثمار. يمكن للصكوك الإسلامية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وذلك بتبني إطار التمويل الأخضر. تسعى هذه الدراسة بأن تكون المرجع الرئيسي للحكومات في الدول الأخرى في اعتماد وإصدار صك مماثل.

اقتصاد المنصات: هل هو الفرصة الكبرى القادمة للتكافل؟

الدكتور شارق نزار

أستاذ، معهد رزفي للدراسات والأبحاث الإدارية، الهند

السيد عمر فاروق باتل

زميل أبحاث، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

أصدر البنك الدولي مؤخرا "قاعدة بيانات المؤشرات المالية العالمية 2021: الشمول المالي والمدفوعات الرقمية والمرونة في عصر كوفيد-19" والتي تشير إلى أن 76 في المائة من البالغين على مستوى العالم يملكون حساب لدى بنك أو مؤسسة مالية منظمة. شهد العصر الماضي الارتفاع الأسرع على الاطلاق مع قفزة تزيد عن 50 في المائة في عدد السكان الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية. يرجع الفضل في ذلك إلى التقدم السريع في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية للخدمات المالية. تبدأ الرحلة نحو الشمول المالي بالقدرة على الوصول إلى حساب كالخطوة الأولى والأكثر أهمية. يعتبر القدرة على الوصول إلى الخدمات الأخرى مثل التأمين وإدارة المخاطر، وإدارة الثروات كذلك من الأمور الضرورية في الوقت الحالي لاسيما بعد أن تحول التركيز من امتلاك الحساب في مؤسسة مالية إلى قدرة الوصول إلى خدمات التأمين وإدارة المخاطر ومن هنا تكمن أهمية توخي نجاح مماثل من خلال استخدام استراتيجية متعددة الجوانب من الحلول المتنوعة تتراوح من التأمين التقليدي إلى التأمين المتبادل والتعاوني، والتكافل من بين أمور أخرى. يستكشف هذا البحث كيف يمكن لنموذج الرعاية المتبادلة أن يعزز نمو الاقتصاد في جميع أنحاء العالم ويقدم اقتراحات للقضايا الملحة المتعلقة بالصحة والرفاه الاقتصادي لشريحة كبيرة من السكان والتي لن تكون قادرة على الوصول إلى مزايا الضمان الاجتماعي في هيكل عمل غير رسمي. سيتم عرض بعض الحالات التي مكنت التكنولوجيا فيها من الاختراق السريع وخفض التكلفة وتوسيع نطاق العمليات إلى جانب معالجة قضايا الاحتيال والمخاطر الأخلاقية. بالاستناد إلى حالات واقعية من الهند، توضح الدراسة كيف يمكن للعاملين في اقتصاد (gig) العربة إنشاء نموذج رعاية صحية متبادلة مستدام ذاتيا دون الحاجة للجوء إلى الدعم المالي من الدولة. تسلط الدراسة الضوء على قضايا الحوكمة التي تدور حول إنشاء وتوسيع نطاق التبادلات. نأمل أن يكون هذا النموذج المتبادل مع بعض التعديلات مثالا جيدا على التكافل لعمال (gig) العربة الواعين بالشريعة.

الجلسة الرابعة: التمويل اللامركزي: آفاق الاقتصاد والتمويل الإسلامي والتحديات التي تواجهه

تقييم تجريبي لتكنولوجيا سلاسل البيانات: التحديات والفرص للأصول الإسلامية المشفرة

الدكتور آصف زمان

أستاذ بكلية كارديف للإدارة، المملكة المتحدة

لقد اتسعت مساحة الأصول المشفرة للاقتصاد التقليدي العالمي بشكل كبير رغم الخلافات والتحديات المتعلقة بالمخاوف التنظيمية والاستقرار والسياسات النقدية. بزغ الجانب المشرق للتمويل الإسلامي وسط هذه الخلافات والمتمثل في تطوير تكنولوجيا سلسلة بلوك تشين التي تعزز من الشفافية وتسهل الإقراض بين الأقران وظهور التمويل اللامركزي. يهدف هذا البحث إلى استكشاف استخدام تقنية blockchain في تطوير أصول التشفير القائمة على التمويل الإسلامي مع تقييم جدواها على المدى الطويل. ستقوم هذه الدراسة ب: (1) بتحليل بنية الأصول المشفرة ومشروعيتها وفق مبادئ التمويل الإسلامي؛ (2) تقييم التحديات التنظيمية والقضائية والفرص المتاحة لاستخدام تقنية بلوك تشين في تطوير الأصول المشفرة الإسلامية؛ و (3) تقييم تأثير الأصول المشفرة الإسلامية ودورها في تنمية الاقتصادات الناشئة ذات الأغلبية المسلمة العالمية.

التمويل الإسلامي اللامركزي: سلاسل البيانات كعلاج لمتلازمة المرابحة

الدكتور يوسف معوشي

أستاذ مساعد في الاقتصاد، قسم المالية والاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر، قطر

رغم تميز عقود مشاركة الأرباح والخسائر وتموقعها في صميم النماذج المثالية للتمويل الإسلامي، يشهد الواقع العملي بتجنب بقدر الإمكان المؤسسات المالية الإسلامية من هذه العقود. تعاني المؤسسات المالية الإسلامية منذ إنشائها من متلازمة المرابحة من خلال الاعتماد بشكل كبير على الأدوات الشبيهة بالديون، تحت مسمى المرابحة، كأدوات تمويل رئيسية. تشير الأدبيات إلى أن المخاطر الأخلاقية والاختيار السلبي كأسباب رئيسية لعدم استخدام عقود المشاركة المؤسسات المالية الإسلامية، غير أننا نثبت في هذا البحث أن قضايا المعلومات غير المتماثلة ليست سببا لهذه الظاهرة بقدر ما هو نتيجة لمشكلة أعمق تجاهلتها الدراسات الحالية. يكمن العائق الرئيسي أمام استخدام عقود المشاركة هو الفرق بين الإطار المؤسسي الذي مكن التجار ذات يوم من استخدام المضاربة والمشاركة لتمويل مشاريعهم التجارية، وإطار التبادل الذي تعمل فيه المؤسسات المالية الإسلامية الحديثة. نقوم في هذه الورقة بدراسة التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق التمويل بالمضاربة والمشاركة ونستكشف الحلول التي تقدمها بلوك تشين والتمويل اللامركزي الناشئ (DeFi) المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. نؤكد في هذا البحث امكانية بلوك تشين تقديم حلا مؤسسيا لمتلازمة المرابحة تساعد على تقليص الفجوة بين أدبيات التمويل الإسلامي وممارساته الواقعية.

أطر العمل الإسلامية المتوافقة مع الميتافيرس - فرصة للتمويل الأكثر إنصافًا في الميتافيرس

الدكتور كليمنس كاتربور

أستاذ مشارك في علوم الأرض والإدارة العالمية، جامعة يوكليد

الدكتور سيد حسن

عضو هيئة تدريس، جامعة يوكليد

تجلت الأهمية القصوى للميتافرس في السنوات القليلة الماضية في كونه عالما افتراضيا يتفاعل من خلاله الأفراد والشركات. فرغم حداثة سنه وعدم وصوله لمراحل متطورة، إلا أن الاهتمام به يتزايد بشكل يومي مقترنا بتدفقات رأس المال إلى هذه الأكوان. يمثل الميتافيرس تحديا كبيرا للمستثمرين الملتزمين بالأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نظرا لافتقار أطر للميتافيرس المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. يحدد هذا الفصل خيارات توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الميتافيرس كما يسلط الضوء على التحديات والجوانب التي يجب مراعاتها لإنشاء أشكال التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الميتافيرس. ويعمل الإطار المقترح على تكييف خيارات التمويل الإسلامي التقليدية، مثل المرابحة والصكوك، في عالم الميتافيرس، لضمان كون كل من التعاقدات والمدفوعات المشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وداعمة في الميتافيرس. يعد الإطار المقترح خطوة مهمة نحو تطوير أشكال التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الميتافيرس.

ما مدى تطابق خدمات تمويل النظير إلى نظير التي تقدّمها شركات التكنولوجيا المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ رصد حالة من إندونيسيا

الدكتورة ميرانتي كارتيكا ديوي

محاضر بقسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتورة وسيلة

محاضر بقسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتورة إيفوني سيلفينو فيوليتا

محاضر بقسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتورة ميرانتي كارتيكا ديوي

محاضر بقسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

يعتبر التمويل من نظير إلى نظير (P2P) هو الخدمة الأكثر شيوعا تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية (IFinTech) في الوقت الراهن. تلعب شركات تمويل بين النظراء الإسلامية دورا استراتيجيا في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز ورفع مستوى الشمول المالي في دول منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إندونيسيا، بربط ملاك رؤوس الأموال والمستخدمين مستعينا بالمساعدة التقنية. تعد إندونيسيا أكثر دولة من حيث عدد السكان المسلمين وموطنا للتكنولوجيا المالية الإسلامية المبتكرة في العالم. ومع ذلك، لم يزل توافق الخدمات المقدمة من قبل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية لمبادئ الشريعة محل سؤال. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة هذا الموضوع بتطبيق منهجية نوعية تستند إلى تحليل الوثائق ومراقبة العديد من الشركات الإسلامية الإندونيسية للتمويل بين النظراء. تشير نتائج البحث إلى أن العديد من ممارسات التمويل بين النظراء للشركات الإسلامية عرضة لمخالفة أحكام الشريعة. تقدم هذه الدراسة حلولا قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الإسلامية الممارسة للتمويل بين النظراء في التعامل مع هذا الأمر. وبناء عليه، نأمل أن تسلط هذه الدراسة الضوء على ضرورة دراسة آلية تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في تشغيل شركات الإسلامية للتمويل بين النظراء جنبا إلى جنب مع جلب آثارا عملية على الممارسين المعنيين.

العملات الرقمية بالمصرف المركزي وإنترنت الأشياء وسلاسل البيانات: الآفاق والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي

السيد خالد الأنصاري

طالب دكتوراه في برنامج التمويل الإسلامي والاقتصاد، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

الدكتور أحمد فاروق أيسان

أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

افتتحت ورقة البحث ببيان حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لتبني تكنولوجيا البلوك تشين في أنشطتها. تقدم الورقة ثلاث تطبيقات رئيسية لتكنولوجيا البلوك تشين مع شرح كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في القطاعين المصرفي والمالي وتقديم أمثلة لكل تطبيق. نظرا لأهميتة البلوك تشين، تتوسع الورقة للحديث عن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) كأحد تطبيقات البلوك تشين ثم تناقش كيفية تأثر القطاع المصرفي بمستقبل المال. تنتقل الورقة بعدها لتحليل استخدام البلوك تشين في الخدمات المالية، وعلى وجه الخصوص استخدام البلوك تشين في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، من خلال دراسة نماذج التطبيقات الناجحة للبلوك تشين. تتناول الورقة كذلك موضوع إنترنت الأشياء (IoT) لتوضح إمكانية تطبيق التكنولوجيا في المؤسسات المالية. تقدم الورقة حلا للتغلب على الضعف الأمني المتأصل في إنترنت الأشياء وذلك بدمجه مع البلوك تشين (BIoT). تختتم الورقة بتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن الحاجة الملحة للنظر في العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي للعمليات اليومية المستقبلية، ودمج تقنية دفتر الأستاذ الموزع، واستخدام BIoT لحماية السجلات المالية وسجلات المعاملات الخاصة بالعملاء.

الجلسة الخامسة: تأثير الامتثال على الاقتصاد والتمويل الإسلامي

تأثير الامتثال للدين والمخاطر الدينية: دليل من بورصة ماليزيا

الدكتور مراد ياس

أستاذ مساعد، جامعة مرمرة، تركيا

الدكتور أحمد فاروق أيسان

أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

الدكتور محمد إسكندر شاه محمد رشيد

أستاذ مشارك في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر

تهدف الدراسة إلى فهم التأثير المالي للقيود الدينية من خلال قياس أثر التغير في الامتثال بالشريعة الإسلامية للسهم على أسعار السهم وحجم تداوله. يستخدم البحث بيانات من الشركات الماليزية للفترة من 2000 إلى 2016. تحتوي البيانات على 30 إعلانا من قائمة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (LSCS)، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الماليزية، والتي أسفرت عما مجموعه 370 إضافة جديدة و284 حالة حذف في قائمة الامتثال للشريعة الإسلامية. تستخدم الدراسة نموذج السوق كجزء من منهجية دراسة الحدث لتحليل تأثير الإعلانات عن حالة الأوراق المالية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على حجم تداول الأسهم وسعرها في آفاق قصيرة وطويلة الأجل. تظهر النتائج أن المستثمرين من المؤسسات الإسلامية والأفراد يزيدون الطلب في الأسهم المضافة على المدى الطويل ويتسببون في زيادة دائمة في العوائد غير الطبيعية وحجم التداول. وفي الوقت نفسه، يؤدي الدافع لبيع الأسهم التي تمت إزالتها إلى عوائد سلبية غير طبيعية وزيادة في حجم التداول على المدى القصير.

مسيرة البنوك الإسلامية نحو الرقمنة: المتطلبات واللوائح - دراسة حالة للبنوك الرقمية الإسلامية

الدكتورة سهيلة بارا

محاضر، جامعة باجي مختار، الجزائر

الدكتور جابر مهدي

محاضر، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، الجزائر

العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، حيث تسعى العديد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لمواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، وكذلك لإمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية. وقد وصلت هذه الموجة إلى القطاع المصرفي الإسلامي، وملامح ذلك تمثلت في إنشاء بنوك رقمية تتميز بالتزامها بالقواعد الشرعية، حيث إن هذه البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات مالية بشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر. إذ أن التحول الرقمي، خاصةً نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات، ويبرز هنا دور البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل، لذلك، تبرز أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لدعم أنشطة البنوك الرقمية بما يحفظ مصالح العملاء والاستقرار المالي لمقدمي تلك الخدمات ونزاهة النظام المالي ككل. حيث تختلف الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما بين تعليمات مخصصة لترخيص تلك الخدمات على مستوى الصناعة المالية، إضافة إلى الأطر الحالية الحاكمة لعمل المصارف التقليدية، أو أطر تنظيمية مؤقتة خلال المراحل الأولى من تلك الكيانات لترخيص تقديم خدمات محددة، أو إخضاع مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية للأطر القانونية الحالية التي تحكم عمل المصارف التقليدية. ولهذا فإن عدم وجود الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة، ومستوى نضوج التقنيات المستخدمة، تعد من التحديات التي تواجه خدمات البنوك الرقمية الإسلامية، وتشكل المخاطر التي تحيط بعمل البنوك الرقمية، وبالأخص المخاطر التقنية، وأطر حوكمة البيانات المصاحبة لها، ومتطلبات الترخيص المالية وغير المالية، بما يشمل تعزيز نماذج عمل البنوك الرقمية التي تقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة. ولهذا تستعرض الورقة البحثية إطار عام لدورة حياة البنوك الرقمية، وأهم الاستراتيجيات والإجراءات لتبني تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية بالشكل الذي يحافظ على مصالح العملاء والاستدامة المالية لمقدمي تلك الخدمات. إضافة إلى إطار لتنفيذ تلك الإستراتيجيات على مستوى البنوك الإسلامية. من خلال استعراض عدد من التجارب والحالات العملية على مستوى العالم والمنطقة العربية، تقدم دروس يستفاد منها في هذا الشأن.

حوكمة الشركات وأداء المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية في باكستان: هل البيئة المؤسسية ذات الجودة العالية مهمة؟

الدكتور عبد الرشيد

مدير عام، المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، باكستان

الدكتور محمد أكمل

باحث حائز على درجة الدكتوراه في الصيرفة والتمويل الإسلامي، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، باكستان

الدكتور سيد محمد عبد الرحمن شاه

محاضر، جامعة الهندسة والتكنولوجيا، تاكسيلا، باكستان

تقوم هذه الورقة بدراسة آثار حوكمة الشركات (CG) على الأداء المالي للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية باستخدام حزم البيانات القطعية السنوية تغطي لفترة ما بين 2016 - 2017 في باكستان. تحلل الورقة الدور الذي تلعبه جودة المؤسسة (IQ) في تأثير حوكمة الشركات على الأداء. وتظهر تقديرات منهج الروق العامة للعزوم (GMM) وجود علاقة إيجابية ومهمة بين حوكمة الشركات (المتمثلة في: حجم مجلس الإدارة، وتكوين مجلس الإدارة، وتركيز الملكية، ومكافآت الرئيس التنفيذي، وازدواجية الرئيس التنفيذي، وحجم الهيئة الشرعية) وأداء المؤسسات المالية (العائد على حقوق المساهمين (ROE)، وعائد الاستثمار (ROA)، والكفاءة التشغيلية (CTI)، وتوبين (Q)). تقدم نتائج البحث دليلا قويا على تفاوت تأثير حوكمة الشركات على مقاييس الأداء بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية نظرا للاختلافات في طبيعة عمليات كلا النوعين من المؤسسات. وأخيرا، تظهر نتائج النموذج المعزز أن جودة المؤسسة تعدل بدرجة كبيرة العلاقة بين مؤشرات حوكمة الشركات وأداء المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. تلمح هذه النتائج إلى أن حوكمة المؤسسات المالية سيكون أكثر فعالية في بيئة مؤسسية جيدة النوعية بشكل عام.

هل يجب على البنوك الإسلامية تطبيق نفس الإستراتيجية لجذب العملاء؟ تحليل مقارن بين جيل الألفية والجيل Z

الدكتورة تيكا أروندينا أسوين

محاضر وباحث أول، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتورة كيني ديفيتا إندراسواري

محاضر، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

الدكتور عزيزون

محاضر، كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة إندونيسيا، إندونيسيا

ينبغي على البنوك الإسلامية أن تعمل على توسيع حصتها السوقية نحو الأجيال الشابة، مثل جيل الألفية والجيل Z، الذين يتميزون بتطلعات قوية تجاه القضايا الأخلاقية والاجتماعية، ناهيك عن القيم المغروسة في نفوسهم والتي تتوافق مع غاية وجود الصيرفة الإسلامية في تحقيق القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية. تقارن هذه الدراسة بين سلوك هذين الجيلين تجاه الصيرفة الإسلامية وذلك بالاستعانة بمنهج البحوث متعددة الأساليب (التحليل متعدد المجموعات مع SEM-PLS والتحليل التأكيدي لمناقشة مجموعة التركيز). تبحث هذه الدراسة، باستخدام بيانات 617 شخصا من جيل الألفية والجيل Z في إندونيسيا، في العوامل التي تؤثر على سلوكيات الانجذاب نحو البنوك الإسلامية. تظهر نتائج البحث تباين سلوك الجيلين تجاه تبني البنوك الإسلامية علما بأن هذا التباين متحقق كذلك داخل كل جيل عند تصنيفه إلى مجموعات العملاء وغير العملاء.

إعادة تناول التدين المحلي وأثره على المجازفة في النظام المصرفي المزدوج

السيد وشيد مسلمين

طالب دكتوراه، جامعة لانكستر، المملكة المتحدة

الدكتور مروان عز الدين

أستاذ الاقتصاد القياسي المالي، جامعة لانكستر، المملكة المتحدة

إن مسألة تفضيلات المخاطر لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين وتأثيرها على سلوكيات المجازفة في البنوك هي قضية تجريبية. تقدم هذه الدراسة القيم الدينية كمؤشر جديد للتدين في محاولة توفير بديل مؤشرات القياس الحالي خاصة بعد فترة جائحة كوفيد-19 والتي تقلص فيها الأنشطة الدينية. تم اختيار قيم مناهضة المتعة والالتزام الميتافيزيقي والنقابية لتمثيل قيم التدين في جميع أنحاء العالم. تقوم الدراسة، باعتبار أهمية القيم الدينية للصيرفة الإسلامية، بالتحقيق من مدى أثر مستوى التدين المحلي للصيرفة الإسلامية على المجازفة في أنشطة عالية المخاطر ومقارنة ما توصلت إليه الدراسة من نتائج بنظيراتها في جميع أنحاء العالم. تشير نتائج نموذج التأثيرات الثابتة إلى أن البنوك القاطنة في مناطق أكثر تدينا (بغض النظر عن الدين) سوف تتنبأ سلبا البيانات المالية القائمة على مقياس داخلي. يجدر الذكر أن علاقة مماثلة تجلت مع مقاييس المخاطر القائمة على عائد الأسهم في البنوك التقليدية. وفي المقابل، تشير نتائج البحث إلى أن البنوك الإسلامية الموجودة في مناطق أكثر تدينا سيكون لها تأثير إيجابي على التدابير القائمة على عائد الأسهم للمخاطر المصرفية غير أننا لم نجد فرقا جوهريا في تأثير هذه القيم على سلوك المخاطرة لكل من البنوك الإسلامية ونظرائها.