توقيع اتفاقية مع هيئة الشفافية لتعزيز أهداف دولة قطر

وقَّعت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية إطارية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للتعاون في برامج البحوث والتدريب والتطوير في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وقَّع على الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؛ والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال حفل أُقيم في المدينة التعليمية. وتوفر الاتفاقية منصة تتيح لكل من الجامعة والهيئة تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والبرامج التدريبية، وأحدث الأساليب في هذه المجالات.

وسوف يسلط مشروعان بحثيان يحظيان بأولوية مرتفعة الضوء على أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تعزز المشاريع الحالية للهيئة، بالإضافة إلى سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتضارب المصالح وقواعد السلوك والنزاهة في الهيئات الوطنية. وضمن الاتفاقية، ستركز الدراسات المقارنة على التدابير التي اتخذتها الدول المختلفة، لا سيَّما تلك التي تحتل مرتبة عالية في مؤشرات الفساد، لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وإجراءات مكافحة الفساد، وتنفيذ ضوابط إدارية ومالية وقانونية فعالة.

وتحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في أعقاب حفل التوقيع على الاتفاقية فقال: "نتطلع إلى بناء علاقات وثيقة مع الهيئة، وهي كيان محوري في الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الشفافية وممارسات الإدارة الرشيدة. ونحن سعداء للغاية بأن تحظى الجامعة بهذه الفرصة لدعم دولة قطر في تعزيز قدرة مؤسساتها على تحقيق الأهداف الوطنية للحكم الرشيد."

وتتمثل مهمة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في التعاون والتنسيق مع الهيئات القطرية للعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وتنفيذها في جميع القطاعات. وتساهم هذه الجهود في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات الدولية.

بدوره، قال السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، رئيس المكتب الفني في الهيئة: "يدعم تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة أهداف الهيئة وغاياتها من خلال المعرفة والخبرات المتخصصة التي ستقدمها الجامعة وتنفذها الهيئة. وستساهم المشاريع المشتركة التي تسمح لنا بالبقاء على اطلاع بالمقاربات الجديدة في تعزيز جهودنا الرامية لوضع ضوابط لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد على المستوى الوطني وترسيخ ريادة دولة قطر في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الدولي. كما نهدف إلى تشجيع أبرز الجامعات في الدولة، مثل جامعة حمد بن خليفة وغيرها، على دعم تطبيق ممارسات النزاهة والشفافية، ومساعدة مؤسساتنا الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة."