قدِّم طلبك الآن 
الفعالية تتزامن مع استضافة منظمة الأمم المتحدة لمؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة
تستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول الجوانب القانونية والتعاقدية للتمويل الأخضر؛ بهدف استكشاف دور القانون والتشريعات في تمكين التمويل العام والخاص من تحقيق النمو الصديق للبيئة. وسوف تتناول الندوة كذلك التعقيدات التي تكتنف عملية صياغة العقود التجارية وصكوك التمويل، والتفاوض عليها، وإدارتها.
وستشهد الندوة، التي ترأسها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مشاركة مجموعة من الخبراء المتميزين وهم: الدكتورة ماري كلير كوردونير سيجر، أستاذ القانون بكلية البيئة والأعمال والتنمية في جامعة واترلو بكندا، والدكتور ماركوس جهرينج، نائب مدير مركز الدراسات القانونية الأوروبية في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والدكتورة عفاف كاظم، أستاذ القانون الزائر بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة والمستشار القانوني لشركة سيمنز قطر.
وسوف تتناول الندوة مسألة تنويع مصادر الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015، في إطار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتحدثت الدكتورة كارامانيان قبيل الندوة فقالت: "في الوقت الذي نجتمع فيه هنا في الدوحة، سوف تستضيف منظمة الأمم المتحدة مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة، وهو منتدى سياسي رفيع المستوى يُعقد بهدف تقييم التقدم المُنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولهذا السبب، فإن هذه الفعالية تُعقد في وقتها المناسب تمامًا. وتُعدُ مسألة توجيه الاستثمارات اللازمة للتكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون عنصرًا حيويًا لتحقيق أهداف تنويع الموارد الاقتصادية والتنمية البيئية. وتؤكد قدرتنا على استقطاب الخبراء رفيعي المستوى لمناقشة قضايا التمويل الأخضر على سمعة كلية القانون باعتبارها من الكيانات المرموقة عالميًا في مجال تقديم البرامج التعليمية القانونية ذات الانتشار العالمي."
بدوره، قال الدكتور داميلولا أولاوي، المنظم الرئيسي للندوة والخبير في قانون الاستدامة في كلية القانون: "تتجاوز هذه الندوة نطاق المناقشات النظرية والحوارات الفكرية، حيث ستزود المشاركين فيها ببعض الرؤى العملية حول تطورهم الشخصي عبر النظر في بعض التحديات المرتبطة بصياغة العقود والوثائق ذات الصلة. ويؤكد قيامنا بذلك على مهمة أساسية أخرى من مهام كلية القانون، وهي تأهيل المهنيين القادرين على مراعاة العلاقات متعددة الأوجه التي تمتد عبر الأنظمة القانونية المختلفة."
وكان الدكتور داميلولا قد قضى الصيف الماضي في جامعة كامبريدج بصفته أستاذًا زائرًا في برنامج هيربرت سميث فريهيلز للأساتذة الزائرين، حيث أجرى أبحاثًا حول الاستدامة.
وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم.
وستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية خلال الفترة من الساعة 4 عصرًا إلى 6 مساءً في 25 سبتمبر الجاري بقاعة التدريس الذكية، القريبة من مكتبة جامعة حمد بن خليفة، في الطابق الثاني بمبنى ذو المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية)، بالمدينة التعليمية.
للمزيد من المعلومات أو التسجيل لحضور الفعالية، يرجى زيارة cl.hbku.edu.qa
روابط للتغطية الصحفية