تستضيف كلية القانون والسياسة العامة، التابعة لجامعة حمد بن خليفة، مؤتمرًا عن التحكيم في الشرق الأوسط يوم 1 نوفمبر. وبعد تفعيل قانون التحكيم الجديد في دولة قطر لعام 2017، يأتي هذا المؤتمر ليتيح للباحثين والمتخصصين في القانون وغيرهم من العاملين في المجال القانوني، مناقشة الحلول الكفيلة بتوطيد مكانة الدولة كمركز دولي للتحكيم. وباعتبارها جامعة عالمية رائدة، تواصل جامعة حمد بن خليفة تنظيم هذه الفعاليات بهدف تحقيق مهمتها المتمثلة في تعزيز القيادة الفكرية وتطوير معارف جديدة من خلال الحوار داخل دولة قطر وخارجها.
وقال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: "يندرج هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تضمن أن يلبي برنامج "دكتور في القانون" احتياجات قطر، وذلك من خلال تعزيز أهداف التعلّم وتنمية القيادة الفكرية لدى الطلاب والمهنيين والمديرين التنفيذيين والوزارات. ويحظى موضوع هذا المؤتمر، وهو التحكيم، بأهمية كبيرة جدًا، إذ تعتمد الدول في المنطقة وعلى الصعيد العالمي بشكل متزايد على هذه الآلية كوسيلة أساسية لحل النزاعات في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية. ومن المتوقع أن يواصل مجال التحكيم تحقيق معدلات نمو قياسية في ضوء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول العالم نتيجة الاستثمارات الخارجية".
وسيستكشف المتحدثون والمشاركون في المؤتمر تاريخ التحكيم ووضعه الراهن ومستقبله في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على دولة قطر ودورها في المنطقة. كما سيتطرقون إلى الفوائد والتحديات التي تفرضها الأطر القانونية القائمة في العالم العربي، والتي تم تكييفها لتلائم الاحتياجات المحلية في الدول الأخرى، مثل قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى موضوعات تشمل تفعيل نتائج التحكيم.
وسيلقي الكلمة الرئيسة في المؤتمر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتشمل لجنة الحوار مشاركين من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وسلطان العبد الله ومشاركوه، إضافة إلى جامعة حمد بن خليفة.