وتناولت الندوة مفهوم الثقافة الرقمية باعتبارها المحرك الأهم للثقافات الشرق أوسطية، وكيف فتحت البيانات الضخمة أبوابًا جديدة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية، ووسائل تحسين جمع البيانات الضخمة. وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: "تلقي ندوتنا الأخيرة الضوء على الفضاء الرقمي وتتناول رحلة تطوره، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المستخدم وحقوق ومسؤوليات المجتمع الرقمي والقانون".

وأضاف البروفيسور فرانسيس: "استفدنا خلال النقاشات المعمقة من وجهات النظر القيمة التي قدمها جميع الخبراء المشاركين، وأيضًا من وجهات النظر المقنعة عن الاتجاهات الناشئة والتحديات المصاحبة لها". 

وشهدت الندوة حضور مجموعة من الضيوف الرئيسيين، الذين ساهموا فيها من خلال مشاركة رؤاهم وخبراتهم ذات الصلة. وتضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلًا من الدكتور سالفينو سالفاجيو، عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة؛ ومارتن تشلز، المستشار العام في سيمنس قطر؛ والدكتور وجدي الزغواني الأستاذ المساعد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ والدكتور إنغمار ويبر، مدير بحوث الحوسبة الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة؛ وكريستوفي بيليوتيت، مدير عام شركة (إيه دي جي إس).

وباعتبارها من أبرز مزودي التعليم القانوني على المستويين الوطني والإقليمي، تدرّب كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة الطلاب ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات. ويحرص الأساتذة على أن يفهم المشاركون النُظم القانونية المتنوعة التي تسترشد بها القوانين القطرية والتي تنظم التعاملات والفعاليات المختلفة. وبهدف تعزيز النمو داخل النظام التعليمي وتقديم فرص أوسع وأشمل، طورت الجامعة برامج تدريبية تنفيذية للقيادات الحكومية والمؤسسية. وتقدم الكلية برنامج (دكتور في القانون)، الذي يعد أول درجة دراسات عليا من نوعها في مجال القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول الكليات والبرامج والمعاهد البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، يمكنكم زيارة hbku.edu.qa.