يقدم مركز الدراسات التنفيذية، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مجموعة من الدورات التدريبية الرامية لدعم قطاع التعليم المستمر في قطر من خلال عدد متزايد من التدريبات التنفيذية التي سيتم إطلاقها خريف عام 2018 وحتى ربيع 2019، والتي تلبي احتياجات المهنيين المحليين والشركات الكبرى على حدّ سواء. وسيتم الإعلان عن البرامج المقبلة للمركز في النصف الثاني من العام، بحيث تتطرق الدورات لمواضيع مختلفة تشمل: القيادة التنفيذية، والقانون والقيادة في مجال السياسات، والتدريب الأساسي لأمناء الشركات، والتدريب على تسريع الابتكار والإبداع، والتدريب على الإبداع والقيادة التحويلية، وإدارة المعلومات والسجلات في الخدمة العامة والشركات الخاصة، والتحقيق في الجرائم الرقمية، والأمن الرقمي، وأمن الغذاء. 

ويقدم مركز الدراسات التنفيذية دورات تدريبية مصممة لمعالجة الاحتياجات المحددة للمؤسسات الشريكة والعملاء من الشركات. وقد عمل المركز مؤخرًا مع مكتب مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ليضيف برنامجًا تدريبيًا آخر يثري قائمة عروضه المهنية وهو دورة أساسيات أمين مجلس الإدارة. 

وفي تصريح له حول الأهداف التعليمية للدورة التدريبية، قال رودولف ألبرت بوغابا، المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنفيذية: "تم تصميم بنية البرنامج بحيث تعزز التطوير المهني لدى الأمناء الممارسين والمستقبليين وتزوّدهم بالأدوات اللازمة لإدارة لجانهم أو مجالس إداراتهم بكفاءة. إن دور أمين مجلس الإدارة مهم للغاية باعتباره المسؤول عن توثيق المستندات بدقة، وهو ما يترجم بدوره لمسائل أكثر أهمية تتعلق بالسرية والامتثال. ولهذا السبب حرصنا على تغطية مجموعة كاملة من المواضيع بدءًا من قضايا الامتثال ووصولًا إلى الاهتمامات والممارسات الشائعة التي يمكن أن يواجهها ممارسو هذه المهنة خلال مسيرتهم."

واستنادًا إلى جولته التجريبية الناجحة، يخطط مركز الدراسات التنفيذية لإعادة إطلاق هذه الدورة في عام 2019 لتكون متاحة أمام الأفراد المهتمين والشركات والمؤسسات المحلية التي تهتم بتقديم دورات حصرية لموظفيها.

وتأتي هذه الدورات على خلفية اختتام المركز لبرنامج التدريب التنفيذي الناجح الذي عقده مؤخرًا بالشراكة مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر في ربيع 2018. وخلال هذه الفترة، أقام مركز الدراسات التنفيذية والجامعة دورة مكثفة من أربع وحدات حول أساسيات الأمن السيبراني، وكانت باب التسجيل فيها مفتوحًا أمام أفراد المجتمع. وأتاح البرنامج الفرصة لـ(38) مشارك بالتعمق في الوحدات الأساسية التي شملت: ذكاء المصدر المفتوح في الفضاء الإلكتروني، وعلم التشفير التطبيقي وخصوصية البيانات، واختبار الاختراق والعلوم الجنائية، والأمن اللاسلكي للأجهزة المحمولة. وبعد الاستكمال الناجح للوحدات الأربع، تم منح المشاركين شهادة مهنية صادرة بشكل مشترك من قبل المؤسستين الأكاديميتين. 

وحول أهداف برامج التدريب التعاونية، قال بوغابا: "حظي الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية باهتمام كبير كتخصص أكاديمي رئيس بسبب تطبيقاته الكثيرة في الحياة الواقعية. ولقد أدركنا من خلال شراكتنا مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر انعكاسات الأمن السيبراني على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد بعد تنظيم دورة مماثلة حول هذا الموضوع للقوات المسلحة القطرية في شهر فبراير الماضي."

وبعيدًا عن تداعيات الأمن القومي، تتضح الأهمية الاقتصادية المتزايدة لمجال الأمن السيبراني من خلال التحول التدريجي في أصول الشركات. وتتبنى دولة قطر نهجًا مماثلًا للعديد من الدول حول العالم، التي باتت تعتمد على الملكية الفكرية كجزء لا يتجزأ من أصول شركاتها المختلفة في إطار سعيها نحو التحول الرقمي. وبالتالي، فمن المتوقع أن تعتمد أسواق دولة قطر الاقتصادية بشكل متزايد على الاستثمارات الفكرية والتعليمية والمالية للأمن السيبراني.

يشار إلى أن مركز الدراسات التنفيذية حرص منذ تأسيسه على توظيف نخبة من المعلمين رفيعي المستوى وإنشاء مجموعة من البرامج التعليمية الفريدة التي تناسب المتطلبات المحددة لقطاع الأعمال في قطر. ويتضمن الإطار المؤسسي للمركز دورات معدة حسب الطلب تتناول موضوعات ذات صلة بقطاعات الأعمال والاقتصاد والسياسات في قطر.