استضافت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان (قانون الاستثمار العالمي المقارن: آفاق الإصلاح). وتناولت ورشة العمل ردود الأفعال على قانون الاستثمار العالمي وقضايا التحكيم بين الحكومات في مناطق مختلفة من العالم. 

وقد قامت بعض البلدان بإنهاء العمل بعدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وخططت دول أخرى لاستبدال هذه الاتفاقيات الثنائية بالقانون المحلي المطبق على المستثمرين المحليين والأجانب، في حين أن بعض الدول بصدد تطوير أنواع جديدة من الاتفاقيات العالمية في مجال الاستثمار. 

ووفقًا لمنظم ورشة العمل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة والحاصل على ماجستير القانون من جامعة (ييل)، أن ورشة العمل هذه تهدف إلى دمج منهجيات القانون المقارن ضمن دراسة قانون الاستثمار العالمي. وقد أفاد ديميتروبولوس أن "المشاركين في ورشة العمل قارنوا بين الأنظمة المحلية بغرض الوصول إلى الاستنتاجات العامة بشأن نظم الاستثمار العالمية، وأيضًا تصدوا لبحث عن تأثير قانون الاستثمار العالمي والتحكيم على قوانين الاستثمار المحلية وكيف ينبغي أن يكون هذا التأثير مستقبلاً". 

وضمت ورشة العمل لجنتين من الأساتذة والخبراء ترأسهما البروفسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة، وركزت اللجنة الأولى على (تصور التفاعل المتبادل بين قوانين الاستثمار العالمية والمحلية)، في حين تناولت اللجنة الثانية (قانون وسياسات الاستثمار الوطنية، وإصلاح قانون الاستثمار العالمي). 

وشارك في اللجنة الأولى الدكتور ستيفن آر. راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون بجامعة ميشيغان، الذي تناول العلاقة السببية بين قانون الاستثمار العالمي والأنظمة المحلية وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي. في حين ناقش الدكتور بيتر إل. ليندسيث، أستاذ القانون الدولي المقارن بكلية القانون بجامعة كونيتيكت، الاحساس المتزايد من ردود الفعل على اتفاقيات الاستثمار الثنائية من خلال تصور القانون الإداري المقارن وتاريخه. كما تناول البروفسور الياس بانتيكاس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية برونيل للقانون، التزامات المستثمرين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وناقش الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة، قانون الاستثمار العالمي والسيادة الوطنية. 

وفي اللجنة الثانية، تناولت الدكتورة تانيا فون، أستاذ القانون بجامعة ملبورن، العلاقة بين نظام الاستثمار العالمي وقانون الاستثمار في استراليا. وناقشت ميليدا هودجسون، من شركة المحاماة فولي هوج في نيويورك، تجارب الأميركتين مع قانون الاستثمار العالمي، حيث يوجد عدد كبير من قضايا التحكيم في مجال الاستثمار. كما تناولت جولين تشايسي، أستاذ القانون بالجامعة الصينية في هونج كونج، الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام. 

وخلال تناوله، ركز سلمان محمود، شريك بمكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة، على التغييرات الأخيرة في قوانين الاستثمار في قطر، وتناول كذلك قوانين الاستثمار في منطقة الخليج وتأثير قانون الاستثمار العالمي. ومن مكتب نيكولاس فرانتوريس للمحاماة، ركزت جين مونيت، أستاذ القانون وسياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجامعة بيرياس، والمستشار العام لشركة الغاز العامة في اليونان، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بصناعات الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي، على الاستثمار في الطاقة في قارة أوروبا. 

وتبع نشاط اللجنتين مناقشات مباشرة بين خبراء دوليين ومشاركين محليين من جهاز قطر للاستثمار، وشركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل)، وبنك قطر الوطني، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). 

وأثناء ورشة العمل، أعلن البروفسور فرانسيس عن مبادرات كلية القانون والسياسة العامة الهادفة لدعم البحوث، والتي ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر على حدِ سواء، قائلاً: "أحد النتائج المهمة لهذه الورشة تكمن في إطلاق برنامج بحوث بشأن القانون العالمي للاستثمار والسياسات ذات الصلة، ويسعى البرنامج إلى تقليص الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والمشاريع البحثية بمساهمة من أصحاب المصلحة المعنيين والذين يعملون بشكل وثيق مع الكلية. وسيقوم هذا البرنامج بدور استراتيجي في تمكين عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية العالمية والمختصين في مجال القانون ضمن نطاق قانون الاستثمار في دولة قطر وخارجها".