قدِّم طلبك الآن 
وقعت جامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري. وتهدف المذكرة لأن تكون إطارًا للتعاون من خلال تبادل المعارف بين الجامعة والمركز، وبذلك، سيتعاون الطرفان على رسم المسارات التي تسهم في تعزيز التفكير الابتكاري في التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالي الدراسات القانونية والممارسات القضائية، والعمل على إعداد جيل قانوني مؤهل تأهيلا علميا متكاملا.
وتم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا من قبل السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والسيدة مريم المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، وذلك في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، وبحضور ممثلين من الإدارة العليا.
وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت السيدة مريم المناعي: "بصفتنا جامعة بحثية عالمية رائدة، فنحن ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية من شأنها إثراء التجربة الشاملة لطلابنا، وخلق قيمة دائمة للمجتمع الأكاديمي والمهني في دولة قطر من خلال مشاركة المعرفة. وتركز جامعة حمد بن خليفة بشكل كبير على مثل هذه الشراكات لنتمكن من الوفاء بوعدنا في تزويد الطلاب بتجربة استثنائية وشاملة من خلال برامجنا المتنوعة والمتعددة التخصصات".
ومن خلال هذه الاتفاقية، فإن جامعة حمد بن خليفة والمركز سيعملان على تعزيز أواصر التعاون في مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي تشمل تطوير وإطلاق برامج التدريب القضائي، وتبادل التقارير البحثية، ومشاركة أحدث التطورات في مجال فقه القانون الدولي والمحلي من خلال النشرات الحصرية، والوصول المتبادل إلى المجلات العلمية لاستخدامها من قبل الطلاب والمهنيين على حدٍ سواء.
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن مذكرة التعاون تأتي في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والقضائي بالدولة، وكثمرة وأساس للتعاون في مجالات التدريب القانوني لخلق بيئة قانونية متميزة ومؤهلة قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . ونوهت بدور جامعة حمد بن خليفة ، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي انشأت عام 2010 كجامعة وطنية رائدة داخل المدينة التعليمية، مشيرة إلى أنه بالرغم من حداثة عهد الجامعة الا انها استطاعت ان تصبح جزءًا أساسيًّا من المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي. ومن هنا نشأت فكرة التعاون العلمي والقانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة، حيث يعتبر مركز الدراسات القانونية والقضائية بما لديه من خبرات قانونية متميزة اهم الروافد القانونية التي تمد الدولة بنخبة من القانونين المتخصصين في كافة مجالات العمل القانوني، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضحت الأستاذة فاطمه بلال إلا أن الطرفان بموجب هذا التعاون سيشرفان على تنظيم واستضافة الفعاليات بانتظام، بما في ذلك الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمحاضرات التي يلقيها الضيوف، كما سيسهمان في دعم الحوار بين الدارسين، والباحثين، وممارسي القانون في دولة قطر بشكل عام. كما ستوفر هذه المذكرة إطارا مهما لتبادل المعرفة بين الطلاب في جامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى جانب إشراك المجتمع القانوني في تطوير الإجراءات المحلية التي تدعم أهداف تطوير المجال القضائي في دولة قطر.