في ملتقى فريد من نوعه بين الأكاديميين وخبراء القانون والقطاع، تنظم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة بعنوان (دور محكمة قطر الدولية في المنظومة التشريعية القطرية)، وذلك في المدينة التعليمية يوم الأربعاء المصادف 21 مارس. وسيكون باب المشاركة مفتوحًا أمام المحاميين والأكاديميين ومختلف أفراد المجتمع. وتهدف الندوة إلى مناقشة الطبيعة والأهداف والقانون الساري وتطبيق الأحكام الصادرة عن محكمة قطر الدولية، فضلًا عن النظر في دور المحكمة ضمن النظام القانوني القطري بشكل عام.

يشارك في المناقشات نخبة من كبار المتحدثين، بينهم السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية؛ وطارق العبدالله، مستشار أول لدى "دي إل إيه بايبر" للمحاماة؛ وكلوديا الحاج، شريك مؤسس ومدير في مكتب المري والحاج للمحاماة؛ وكريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة لدى محكمة قطر الدولية؛ والدكتور جورجيوس ديمتروبولس، أستاذ مساعد في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة. وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة: "إن الهدف الأساسي لمحكمة قطر الدولية يجعلها موضوعًا رائعًا للتعليم والدراسة. وكونها تضمّ محاكم مدنية وتجارية مع مجموعة من القضاة الدوليين، فإن هذه المحكمة الفريدة تقارن بعدد قليل من المؤسسات المماثلة حول العالم – والتي تأسست معظمها في الآونة الأخيرة. وإن هذه الندوة الفريدة والملتقى الخاص للنخبة الرائدة من الأكاديميين وخبراء القانون لها قيمة فريدة جدًا بالنسبة لنا في كلية القانون والسياسة العامة".

هذا وتعتبر محكمة قطر الدولية محكمة محلية تتعامل مع القضايا المحلية، وتتكون من محكمة مدنية وتجارية ومحكمة تنظيمية متخصصة. وتجمع المحكمة عددًا من أبرز الشخصيات القانونية والقضائية في العالم، ممن يعرفون باستقلاليتهم وحياديتهم وخبراتهم المهنية العميقة. وتم تصميم المحكمة بالاعتماد على معايير دولية في تسوية المنازعات، لتكون جزءًا من استراتيجية مركز قطر للمال من أجل جذب الأعمال الدولية والخدمات المالية إلى قطر. واليوم، تشكل المحكمة آلية جديدة لتسوية المنازعات، لا سيما القانون المتعلق بمركز قطر للمال.

وباعتبارها مزودًا رائدًا للتعليم القانوني، على المستويين المحلي والوطني، تقدم كليّة القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة التدريب للطلاب ضمن مختلف التخصصات. ويحرص الأساتذة الجامعيون على أن يفهم المشاركون النظم القانونية المتنوعة التي تثري القانون القطري وتنظم الفعاليات والتعاملات المعقدة. وبهدف تعزيز النمو داخل النظام التعليمي وتقديم فرص أشمل، طورت الكلية أيضًا برامج تدريب تنفيذية للقيادات الحكومية والمؤسسية. وفي عام 2015، أطلقت الكلية برنامج دكتور في القانون، وهو اليوم أول برنامج من نوعه في مجال الدراسات العليا في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تنظم محاضرات عامة على مدار العام تتناول من خلالها مواضيع رائجة تحظى بأهمية في المجتمع القطري. وهناك مجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى المفتوحة للمشاركة أمام أفراد المجتمع كافة، والتي تقام جميعها في المدينة التعليمية.