نظمت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا محاضرة خاصة عن الإجراءات القضائية المحلية المتبعة في محاكم دولة قطر، وذلك لطلاب برنامج (دكتور في القانون). وجاءت هذه المحاضرة في إطار مبادرة المسؤولية المجتمعية وأنشطة المشاركة المجتمعية التي ينظمها مكتب المحاماة القطري (سلطان العبدالله ومشاركوه)؛ بهدف تزويد الطلاب بلمحة عن نظام المحاكم في قطر من قبل خبراء متخصصين. 

وقدم أشرف الفيشاوي، الضيف المتحدث وشريك في مكتب (سلطان العبدالله ومشاركوه)، للطلاب لمحة عن المحاكم في قطر، والنظام القانوني للقضاء في الدولة. وأوضح الفيشاوي في محاضرته كيف يستند نظام المحاكم المحلية إلى القانون المدني الفرنسي بدلًا من نظام القانون العام الأنجلوسكسوني، وأكد على ضرورة التمييز بين هذين النظامين من أجل فهم تطبيقات السوابق القضائية المعروضة على المحاكم. 

وناقش الطلاب الأشكال المختلفة من القضايا التي قد تعرض في المحاكم، بما فيها القضايا المدنية والتجارية وقضايا عقارية، وقضايا منازعات عقود الإنشاءات، وقضايا العمّال، وقضايا قانون الأسرة، وقضايا إدارية تتعلق بالعقود والمعاملات التي تكون الدولة طرفًا فيها. 

كما تعلّم طلاب برنامج (دكتور في القانون) المزيد عن المسائل الحاسمة التي يجب التداول بشأنها في مهنة المحاماة، مثل ما إذا كان للأطراف أن يتفقوا على إخضاع موضوع النزاع لقانون أجنبي، أو يمكن أن تعين قواعد تنازع الاختصاص تطبيق قانون أجنبي، والمدد التي تستغرقها القضايا المعروضة على المحاكم، وأساليب الترافع أمام القضاة المعنيين.

وتتناول دورة برنامج )دكتور في القانون( المرافعات في القانون والتحكيم الدولي في كل من المحاكم المدنية ومحاكم القانون العام. وإلى جانب تعلّم المرافعات النظرية والعملية، شارك طلاب البرنامج في محاكمة صورية أمام محكمة قطر الدولية. 

وتعتبر الدورات التدريبية ومحاضرات الضيوف جزءًا لا يتجزأ من المناهج الدراسية في كلية القانون والسياسة العامة، في إطار حرصها على تطوير المهارات العملية للطلاب جنبًا على جنب مع الفهم النظري للقضايا والمفاهيم القانونية. وقال مانع الأنصاري، أحد طلاب برنامج (دكتور في القانون): "يمارس السيد أشرف مهنة المحاماة في دولة قطر منذ أكثر من (18) عامًا، وكان من الرائع أن يشاركنا شخص بهذا المستوى خبراته وتجاربه. ونحن كطلاب في برنامج (دكتور في القانون) نستفيد من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تكمل معرفتنا النظرية وتشكل عنصرًا مهمًا في تجربتنا التعليمية".

ويعتبر برنامج (دكتور في القانون) الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة أول درجة دراسات عليا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدرّب البرنامج طلاب الدراسات العليا من مجموعة من التخصصات على المهارات الضرورية لفهم النظم القانونية المتنوعة – المدنية، والعامة، والشرعية - التي تشكل القانون القطري وتنظم الأحداث والتعاملات المعقدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.