كثيرًا ما تُوجه أصابع الاتهام إلى تدفقات التجارة والاستثمار لتأثيرها السلبي على الاستدامة. ومع ذلك، إذا تم تسخيرها بشكل صحيح من خلال القانون الدولي المتطور والحوكمة، فإن العمليات التجارية يُمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدلًا من إعاقتها. كانت هذه من بين المحاور الرئيسية التي أُثيرت خلال ندوة جامعة كامبريدج الثالثة حول العولمة والاستدامة وقوة الأفكار.

وشارك في الندوة نخبة من الخبراء في القانون الدولي والحوكمة، منهم الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، حيث قام المحاضرون بتسليط الضوء على كيفية تطور القانون البيئي والسياسات التجارية لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدين على فكرة أن منظمة التجارة العالمية يُمكن وينبغي أن تكون جزءًا من إعادة العولمة نحو الاستدامة، والبناء على إمكاناتها للقضاء على الفقر والاستفادة من مزاياها النسبية في الحفاظ على البيئة. يُمكن مشاهدة المحاضرة بالكامل والنقاشات التي تضمنتها، هنا.

وقال الدكتور داميلولا خلال الندوة: "إن معالجة العلاقة بين التجارة والبيئة والطاقة وتَغير المناخ هي مهمة القرن، إذا كان العالم يهدف فعلًا للنهوض بجميع أهداف التنمية المستدامة، وهذا النهج يمكن أن يساعدنا في تعزيز التفاهم المشترك بين مؤسسات التجارة والطاقة والبيئة والمناخ لمعالجة بعض القصور في هذه المجالات. وعندما يؤثر تغير المناخ على التجارة فإنه يؤثر على جميع المعنيين بها، لذا فإن مهمتنا في كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة هي الجمع بين المعنيين والعاملين في هذا القطاع لتطوير وإيجاد حلول شاملة".

ويقدم برنامج "إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم من أجل الاستدامة العالمية والعدالة" الدعم لهذه الرؤية من خلال توفير دورات عبر الإنترنت حول قانون وسياسات التنمية المستدامة، وكيف يمكن تسخيرها لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والإطار العالمي للتنوع البيولوجي أو ربطها بقواعد التجارة. يمكن قراءة المزيد من المعلومات هنا.