كلية القانون تُشارك في تنظيم ندوة حول القانون والاقتصاد السياسي في القرن العشرين

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر، عضوا مؤسسة قطر، مؤخرًا، الدكتور ديفيد سينغ جريوال، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا بمدينة بركلي، الذي تحدث عن "القانون والاقتصاد السياسي في القرن العشرين" خلال الندوة المشتركة الثانية التي تعقدها هاتان المؤسستان خلال السنوات الماضية. 

وناقش الدكتور جريوال خلال الندوة، التي عُقدت بتاريخ 29 يناير، حركة "القانون والاقتصاد السياسي" المستجدة للاعتراض على "توليفة القرن العشرين" في الفكر القانوني الأمريكي، حيث أكد أن هذه التوليفة عبارة عن تسوية لما بعد الحرب ميَّزَت بين "القانون الخاص" وهو عرضة لتحليل الكفاءة، و"القانون العام" المخصص لأوجه المساواة الشكلية ووسائل الحماية المؤسسية. واستعرض الدكتور جريوال في كلمته الأسباب التي جعلت هذه التوليفة ممكنة، مع التركيز على بروز القوة الاقتصادية وفهم كيفية إعادة صياغتها للقانون.

وقدَّم الدكتور إدوارد كولا، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر، تعليقات حول الكلمة الرئيسية للدكتور جريوال، حيث طرح رؤىً تاريخيةً فريدة حول الموضوع، ومن بينها روايته الشائقة حول كيف كانت القوة الاقتصادية من القوى المحركة في القانون الأمريكي منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. واختُتمت الندوة بعقد جلسة حوارية للإجابة عن أسئلة الحضور، إلى جانب استقبال المداخلات الإضافية من المشاركين في الندوة.
وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد الفعالية فقالت: "لقد تشرفنا مجددًا بالتعاون مع جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر في تنظيم هذه الفعالية التي تتناول قضية ذات أهمية معاصرة. وقد مكنتنا شراكتنا مع مؤسسة أكاديمية عالمية الطراز مثل جامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر من مزج الجوانب القانونية بالجوانب التاريخية، وعززت من نهجنا متعدد التخصصات للتدريس وإجراء البحوث. ونحن نتطلع للمشاركة في تنظيم المزيد من الفعاليات في المستقبل."

بدوره، قال الدكتور أحمد دلال، عميد جامعة جورجتاون في قطر: "ما يتضح من البحوث في مجال القانون والاقتصاد السياسي هو أن الأبحاث القانونية متأصلة في التزامنا ببناء مجتمع أكثر عدلًا، وأن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم دون جهد تعاوني ومتواصل من الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. ونحن فخورون بالعمل مع شريكنا المرموق، كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، للمساهمة بأفكارنا في موضوع له مثل هذه النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة."  

وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.