معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومعهد قبرص يقدمان محاكاة لانتشار الغبار النووي

مشروع استمر لمدة ثلاثة أعوام يركز على نمذجة انتشار النويدات المشعة من الحوادث المحتملة بمحطات الطاقة النووية

الهيئة:  معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
الدكتورة هدى السليطي، مدير بحوث أول لمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، تستعرض أبحاث فريقها إلى حضور الندوة

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد قبرص، ندوة في الدوحة، لتبادل نتائج مشروع بحثي مشترك استغرق ثلاث سنوات.  وقام المشروع بمحاكاة انتشار النويدات المشعة في الغلاف الجوي الناجم عن الحوادث المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الشرق الأوسط، حيث يجري حالياً إنشاء العديد من المرافق النووية، أو تلك التي في طور التشغيل، أو التي يجري التخطيط لإنشائها في مواقع ذات ظروف جيولوجية زلزالية ومناخية خاصة.

واستعرض نتائج هذا التعاون البحثي، علماء من مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية (NEHO) التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي (CARE-C) التابع لمعهد قبرص، حيث تم تطوير عمليات نمذجة الآثار الصحية والبيئية في دولة قطر والتنبؤ بها من خلال محاكاة الحوادث النووية. كما يساهم المشروع، وهو عمل بحثي رائد في قطر ومنطقة الخليج، في تيسير إعداد توصيات مسبقة للالتزام بها عند حدوث أي مخاطر متعلقة بالحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية، فضلاً عن وضع معايير جديدة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث على المستوى الاستراتيجي الوطني.

وكجزء من المشروع، تم إجراء قياس وتقييم لمخاطر الترسب في الغلاف الجوي، وتعرض السُكان للنشاط الإشعاعي في أعقاب حوادث افتراضية في محطات الطاقة النووية، حيث أظهرت عمليات المحاكاة التفصيلية أنه في حالة وقوع حادث نووي في الدول القريبة، قد  تؤثر نويدات غاز اليود المشع التي تنتشر في الجو على مدينة الدوحة أكثر من مدن الدول التي لديها محطات نووية، ويُمكن توقع انتشار أكثر من 90٪ من الترسبات الجافة والرطبة للنويدات المشعة الناتجة عن عنصر السيزيوم في قطر خلال 4 أيام، ومثل أي مكان آخر في العالم، يكون الخطر النسبي أعلى خلال الفترة التي يكون فيها الطقس بارداً حيث تصل هذه المعدلات إلى الضعفين.

وشارك في الندوة ممثلون عن القطاع الحكومي والقطاع العام في الدولة، مثل  مجلس الدفاع المدني، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وجامعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وذلك للتعرف على المشروع البحثي ومناقشة تطبيقاته المختلفة على حوادث كيميائية صناعية كذلك مع فريق البحث، وبعد سلسلة من العروض التوضيحية، شارك المعنيون والخبراء في مائدة مستديرة شهدت نقاشاً ثرياً، انتهى بتقديم توصيات لتعزيز هذا التعاون واجراء المزيد من المشاريع البحثية بناء على نتائج هذا المشروع. 

وبدورها، قالت الدكتورة هدى السليطي، مدير بحوث أول لمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "خلال الندوة، كان تركيزنا الرئيسي على توضيح كيفية استخدام أدوات النمذجة المطورة لدعم خطط الطوارئ الوطنية ومتخذي القرار في حالة الطوارئ للتأهب وسرعة الاستجابة والتعافي في حالة وقوع حادث نووي أو أي حادث صناعي لا قدر الله، مشيرة إلى أن الحضور ناقش أيضاً الخطوات التالية المهمة لهذه الخطط، وقدموا التوصيات اللازمة حول كيفية تعزيز أنظمتهم للإنذار المبكر".

وتعليقاً على الندوة، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "فخورون بمشاركة نتائج هذا التعاون التقني والعلمي بين فريق الخبراء بمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، ومعهد قبرص، وهو مؤسسة مرموقة عالمياً في هذا المجال المتخصص، والمعنيين والخبراء في القطاعين الحكومي والعام، ونحن في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نتطلع إلى البناء على هذه البحوث في المستقبل مع شركائنا في دولة قطر، للمساعدة في تطوير منهجية لتقييم المخاطر البيئية، ومدى قابلية التأثر بها في الشرق الأوسط".

وقد تأسس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في عام 2011، ويٌعهد إليه بتوقع ومعالجة التحديات الكبرى التي تواجه قطر والعالم، من خلال إجراء البحوث القائمة على احتياجات السوق، فضلاً عن أداء المهام الاستشارية والتعليمية الوطنية، كما يعمل المعهد بنشاط على تعزيز الأهداف المشتركة من خلال دعم الشراكات والتعاون مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، وبناء الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر.