استضافت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مركز بروكنجز الدوحة، ورشة عمل إلكترونية حول "الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدروس التي يمكن تعلمها من استجابات دول المنطقة لجائحة كوفيد-19". وتناولت الورشة الإلكترونية التحديات المؤسسية والإدارية التي واجهتها بعض دول المنطقة، والتي تفاقمت وتجلت للعيان نتيجة لانتشار هذه الجائحة العالمية.

وهدفت الجلسات الإلكترونية التي عقدت خلال الورشة إلى معالجة موضوعات متعلقة بالاستجابات للجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرؤى المتعلقة بتحديات الحوكمة التي اكتُسبت من خلال التعامل مع هذه الأزمة، والمسارات المستقبلية لضمان مستقبل عادل في عالم يتمتع بالحكم الرشيد في مرحلة ما بعد انتهاء الجائحة. ومن بين المجالات التي طرحت للنقاش خلال الورشة دراسة الفجوات في تقديم الخدمات العامة، بالإضافة إلى أوجه القصور في مجالات الحوكمة، ومن بينها سيادة القانون، وجودة التنظيم، والمساءلة، أو مشاركة المواطنين.

وضمت قائمة المتحدثين في الورشة نخبة واسعة من الباحثين الأكاديميين والخبراء في مجالات السياسات من منظمات مثل المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، والباروميتر العربي، وجامعة هارفارد، وجامعة واترلو، والجامعة الألمانية للعلوم الإدارية (شباير)، وكلية السياسات العامة، ومركز بروكنجز الدوحة. 

وفي حديثه عن نتائج الورشة الإلكترونية، قال الدكتور ليزلي بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة: "لقد كان من دواعي سرورنا الدخول في هذه الشراكة مع معهد بروكنجز الدوحة لاستضافة هذه الورشة الإلكترونية المهمة، والتي كانت مفيدة للغاية بفضل المساهمات المتميزة من المشاركين. كما أتاحت لنا الورشة فرصة لدراسة استجابات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجائحة والتحديات التي واجهتها في هذا الصدد، وتقييم الدروس المستفادة منها. ولا شك أن استجابة المنطقة لهذه الأزمة ستساعدنا على تحسين سبل تقديم الخدمات العامة بشكل أفضل".

وتحدث الدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة، في ختام الندوة، فقال: "لقد تشرفنا بالمشاركة في استضافة هذه الورشة، التي عُقدت في توقيتها المناسب، بالتعاون مع زملائنا في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة. وقد استقطبت هذه الفعالية خبراء رائدين شاركو في دراسة الاستجابات المؤسسية للجائحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف تساعد الرؤى التي طُرحت خلال الورشة في تحسين ارتباط السياسات بهذا العمل، ونحن نأمل في أن تُفضي إلى تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بوضع السياسات، ونتطلع إلى المشاركة في تنظيم فعاليات مستقبلية مشابهة، بالتعاون مع زملائنا في كلية السياسات العامة، لدفع المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع إلى الأمام."

من جانبه، قال الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة والمنظم الرئيسي للفعالية: "هذه المناقشات لا تقدر بثمن نظرًا للوضع الخطير الذي يشهده العالم اليوم، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة. وكلما زادت معرفتنا، تعززت قدرتنا على حل المشاكل الناجمة عن هذه الأزمة غير المسبوقة. وسيقطع التعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شوطًا كبيرًا في معالجة هذه القضية، وأنا أتطلع إلى إجراء المزيد من المناقشات حول هذه القضية ذات الأهمية الفائقة، بما في ذلك الشكل المتوقع لعالمنا عند انتهاء هذه الجائحة ".

بدوره، قال الدكتور نادر قباني، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة والرئيس المشارك لهذه الفعالية: "لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في فقدان العديد من الدول لتوازنها. وقد فرضت الجائحة اختبارات وضغوطات بالنسبة للدول المستعدة للتعلم وتحقيق النمو سوف تسمح لها بتقييم قدرة أجهزة الصحة العامة والمؤسسات الأخرى فيها على الاستجابة لمثل هذه الأزمات والتعرف على مواطن العجز في مجالات الحوكمة التي يجب تناولها. وهذا هو ما تهدف ورشة العمل لتحقيقه في سياق دراسة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الاستنتاج الرئيسي الذي توصلنا إليه بعد عقدنا لهذه الفعالية في أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في المستقبل."

وكانت كلية السياسات العامة قد تأسست في عام 2019 لتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجون إليها لإحداث التغيير المأمول في مجال صنع السياسات والحوكمة في جميع أنحاء العالم. 

ويتميز مركز بروكنجز الدوحة بأنه مركز أبحاث خارجي تابع لمعهد بروكنجز في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويُجري مركز بروكنجز الدوحة، باعتباره مركزًا بحثيًا تابعًا لمعهد بروكنجز في المنطقة منذ عام 2008، أبحاثًا مستقلة وعالية الجودة، وتحليلات سياسية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.