مشاركة ممثلين من الجهات المعنية والمختصين في المجال الأكاديمي والقطاع العام

نظّم الفريق المشرف على مشروع "مؤشر التماسك الاجتماعي" بجامعة حمد بن خليفة ورشة عمل لمناقشة مخرجاته الأولية مع ممثلي الجهات المعنية والمختصين والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بتطوير المشروع.
ومنذ شهر أغسطس 2022، درست كل من كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية القانون، وكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة إمكانية تطوير مؤشر التماسك الاجتماعي، في مبادرة تهدف لإعداد رؤى شاملة وعملية فيما يخص قضية التماسك الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتضمنت ورشة العمل 5 عروض توضيحية قدمها أعضاء الفريق البحثي، في حين قدم الدكتور مهدي ریاضي، الأستاذ والعميد المشارك في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، عرضًا توضيحيًا شاملًا عن أبعاد التماسك الاجتماعي، وتم تلخيص مخرجات المشروع الرئيسية، فضلًا عن دراسة 23 مقترحًا لنخبة من المتخصصين القطريين وغير القطريين لتعزيز التماسك الاجتماعي في دولة قطر.
كما قدم الدكتور خالد مبارك الكواري، المحاضر بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، تقريرًا موجزًا عن وضع التماسك الاجتماعي في النظام القانوني لدولة قطر؛ واستعرض الدكتور لوجان كوكران، أستاذ مشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، تحليلًا دقيقًا لبحوث التماسك الاجتماعي في منطقة الخليج العربي، بينما ناقش الدكتور وجدي الزغواني، أستاذ مشارك سابق في برنامج العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز أو عرقلة التماسك الاجتماعي.
وناقش المشاركون وممثلون عن وزارة العمل في دولة قطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومكتب اليونسكو في الدوحة، والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية (جِسر) التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة قطر، الأفكار التي طرحها فريق البحث، وقدموا رؤى جديدة من شأنها تطوير مؤشر التماسك الاجتماعي.
وتتطلع جامعة حمد بن خليفة لكشف مزيد من المعلومات حول مشروع مؤشر التماسك الاجتماعي، وإطلاقه بشكل رسمي قريبًا.