كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تستضيف محاضرة كلينتون فرانسيس الثالثة حول المهنية القانونية
- الصفحة الرئيسة
- غرفة الأخبار
- كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تستضيف محاضرة كلينتون فرانسيس الثالثة حول المهنية القانونية
تسلط الضوء على مناهج الكلية في عصر التحول التكنولوجي
استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة كلينتون فرانسيس الثالثة حول المهنية القانونية، والتي سلَّطت الضوء على أثر التطورات التكنولوجية والعولمة على مهنة المحاماة.
وقدم الدكتور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والأستاذ الحالي في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورث وسترن، خلفية مهمة عن إنشاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، لا سيما فيما يتعلق بالفلسفة التي تتبناها الكلية وتنعكس في تصميم المقررات الدراسية لدرجة (دكتور في القانون)، ويتم تقديم الدورات على أساس المبدأ والوظيفة والتطبيق، حيث تهدف كل خطوة إلى إعداد الخريجين للتعامل مع صرامة البيئة القانونية المتفاعلة، ومنها المشاركة الواسعة مع أطياف المجتمع.
كما ناقش فرانسيس كيف أن عولمة القطاع القانوني تُفرز العديد من التحديات التي يتعين على المتخصصين التعامل معها، وهو بالفعل ما تقوم به كلية القانون في إعداد الخريجين بشكل أفضل للعمل في إطار هذا المشهد.
وتعليقًا على العرض التوضيحي الذي قُدم في المحاضرة، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون: "نُرحب بعودة الدكتور فرانسيس إلى جامعة حمد بن خليفة، لا سيما أن علمه وخبرته لهما أهمية كبيرة في عملنا بكلية القانون، وفي مهنة المحاماة بشكل عام، ولقد أكدت هذه المحاضرة بالذات على حاجة طلابنا إلى التركيز على التطور المتنامي في المجتمع وتأثير ذلك على مهنة الأعمال القانونية، وهو بالفعل ما نقوم به في كلية القانون التي تسعى للتواكب مع المستقبل، من خلال تكييف برامجنا الأكاديمية لمساعدة الخريجين على مواجهة التحديات القانونية المتعددة".
وتُتيح محاضرة كلينتون فرانسيس في المهنية القانونية، التي تم إطلاقها تكريمًا للمساهمات المتكاملة للعميد المؤسس لكلية القانون، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة فرصة للتعرف على القواعد والمعايير التي تحكم الممارسات القانونية، سواء من حيث الجوهر أو التطبيق.
وتستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بانتظام فعاليات عامة تركز على القضايا المعاصرة ذات الأبعاد القانونية المهمة، حيث تعد كلية القانون وسيلة التقاء عالمية تربط بين الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، وتستضيف أعضاء هيئة تدريس معترف بهم دوليا يقدمون خبرة كبيرة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة العميقة بدولة قطر والمنطقة وخارجها.