كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تعقد ندوة افتراضية تناولت آثار فيروس كوفيد-19 على العقود التجارية والاقتراض السيادي | جامعة حمد بن خليفة

بمشاركة خبراء مرموقين متخصصين من داخل قطر وخارجها

الهيئة:  كلية القانون
كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تعقد ندوة افتراضية تناولت آثار فيروس كوفيد-19 على العقود التجارية والاقتراض السيادي

الدوحة، 9 سبتمبر 2020-عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا على العقود التجارية والاقتراض السيادي. وشهدت الفعالية مشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها.

ولا شك في أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كوفيد-19 قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي. وذكَّر المتحدثون الضيوف المشاركين بأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرّض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. ونتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام. وفي محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا، قد تفكر الحكومات والمنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات منسقة، ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة.

وطرح كل من السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد شون هوجان، القاضي بالمحكمة الذي شغل من قبل منصب مستشار عام بصندوق النقد الدولي، أفكارًا رئيسية من المحكمة. وشارك في الندوة أيضًا السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضمت قائمة المشاركين من القطاع الخاص كلًا من الأستاذة باميلا ماكدونالد، شريك أول في شركة بينسنت مازونز؛ والسيد توماس ويليامز، شريك بمكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة. وأدارت الندوة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، بالاشتراك مع شيخة المسند، الطالبة بالسنة الثالثة في برنامج "دكتور في القانون" بالكلية التي أدارت الجلسة الحوارية.

وتحدث السير ويليام بلير بعد الندوة فقال: "جمعت هذه الفعالية التي استضافتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر الدولي ومركز تسوية المنازعات ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيِّمة حول التأثير الهائل لجائحة كوفيد-19 على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم."

بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق، سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء. وقد قدمت هذه الندوة الافتراضية تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. وعلاوةً على ذلك، فقد ذكرت الجميع بالعواقب البشرية الهائلة للجائحة."

وأكد السيد كريستوفر جراوت على النقطة الأخيرة، حيث ذكر أن "من أهم الاعتبارات في أوقات الأزمات الاستمرار في تسيير سبل الوصول إلى إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وحسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدًا ارتفاع حجم النزاعات. ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفاً، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا."

وبتاريخ 23 سبتمبر، سوف تتشرف الكلية باستضافة فريق من منصة جيور إيه في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات. وسيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، محاضرةً حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم. وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات.

وتستضيف الكلية فعالية أخرى تُقام بتاريخ 30 سبتمبر تحت عنوان "فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي". وتجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طُرِحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضًا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.