كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تناقش القانون الاقتصادي الدولي في العصر الرقمي.

بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا وبرعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

الهيئة:  كلية القانون
News Detail Image

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا مؤتمرًا بعنوان "إعادة توجيه القانون الاقتصادي الدولي للاقتصاد الرقمي: سد الفجوة الرقمية وتمكين التنمية الرقمية"، لمناقشة كيفية إعادة صياغة القانون الاقتصادي الدولي للارتقاء بمجالات التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء من دولة قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تبادلوا الرؤى والأفكار بشأن تطوير الأُطر والممارسات القانونية الحالية، لمواكبة أحدث ما وصلت إليه حلول الاقتصاد الرقمي المتنامية. وفي سلسلة من المناقشات واجتماعات المائدة المستديرة، سلَّط المشاركون الضوء على ركيزتين رئيسيتين: الكيانات الجيواقتصاديّة الناشئة ودورها في إحداث طفرة نوعية في هذا المجال، وآفاق القانون الاقتصادي الدولي في سد الفجوات الرقمية وقيادة التنمية الرقمية.

وقدم السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في قطر، الدكتور جريجوري شافر، أستاذ القانون الدولي بمركز الحقوق التابع لجامعة جورجتاون، والذي بدوره ألقى كلمة رئيسية في المؤتمر حول كيفية تطوير نصوص وتشريعات القانون الاقتصادي الدولي للارتقاء بالاقتصاد الرقمي.

وأشادت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة، بنجاح المؤتمر ونقاشاته المثمرة، قائلةً: "انطلاقًا من فهمنا المشترك لضرورة تبني رؤية مستقبلية واضحة، نظمت كلية القانون ومعهد جنيف للدراسات العليا هذا المؤتمر لتعزيز المناقشات حول سبل مواكبة القانون الدولي لمستجدات العصر لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل العصر الرقمي، حيث يندرج هذا المؤتمر تحت مساعي كلية القانون المستمرة في دعم القدرات الوطنية والإقليمية لإثراء المجال القانوني في قطر".

وقال الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة، والذي ساهم في تنظيم هذا المؤتمر مع الدكتورة نيها ميشرا، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في المناقشات حول تنمية وسد الفجوات الرقمية في الجنوب العالمي وما حوله؛ إذ تعد هذه المحاور من أهم القضايا الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي، ويتعين أن يتصدر القانون الدولي طليعة هذه المناقشات".

ولقد شارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مركز قطر للمال، ومكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأعضاء هيئة التدريس بكلية بريتزكر للقانون في جامعة نورثويسترن، ومركز الحقوق بجامعة جورجتاون، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة سنغافورة للإدارة، وغيرها من ممثلي المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم. كما وساهم في رعاية هذا المؤتمر كل من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي والتي مثلتها رئيستها الدكتورة ميلدا هودجسون، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في إطار "مشروع السياسات الصناعية للتنمية الرقمية (IPDD)"، مشروع رقم (ARG01-0524-230314)، تحت إشراف الباحث الرئيسي الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس.