من المقرر عقد المؤتمر العلمي الثالث وورشة عمل جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2021؛ بهدف مناقشة وتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال أول دورتين من المؤتمر عُقدتا على التوالي في مدينة الدوحة بدولة قطر في نوفمبر 2018، وفي مدينة سطات المغربية في نوفمبر 2019.
يسرني أن أرحب بكم في المؤتمر العلمي الثالث وورشة عمل جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسعى المؤتمر في نسخته لهذا العام إلى البناء على ما تم إنجازه خلال أول دورتين من المؤتمر عقدتا في جامعة حمد بن خليفة بمدينة الدوحة في دولة قطر في نوفمبر 2018 وفي مدينة سطات بالمملكة المغربية في نوفمبر 2019.
يشتمل المؤتمر في دورته لهذا العام على ورشة عمل مكثفة وعالية المستوى لتدريب المدربين تعقد على مدار خمسة أيام، تنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتشتمل الورشة على برنامج تدريبي مفصل ومحاضرات حول القانون البيئي يقدّمها أكاديميون ومتخصصون ومدربون رفيعو المستوى من جميع أنحاء العالم. تهدف الفعالية إلى تمكين خبراء القانون البيئي في المنطقة بالمهارات والأدوات التعليمية المتقدمة اللازمة للدفع نحو تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك الأهداف المتعلقة بالتعليم والمياه والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الغذائي.
والأهم من ذلك، وكما كان واقع الحال في دورات المؤتمر السابقة، خططنا لتنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات الاجتماعية التي ستمكن المشاركين من البناء على صداقاتهم القديمة وتبادل الأفكار الجديدة وتطوير أساليب مبتكرة لتدريس القانون البيئي في مؤسساتهم المعنية.
وأنا أتطلع إلى الترحيب بكم في مدينة الدوحة الرائعة بدولة قطر!
الدكتور داميلولا أس. أولاوي
أستاذ مشارك وعميد مشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة
ورئيس جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ورئيس المؤتمر الثالث لفقهاء القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بالنيابة عن كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، يسرني أن أرحب بكم في الدوحة وفي المؤتمر العلمي الثالث وورشة العمل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ تأسيسها في عام 2018، حلت جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة الجهود المبذولة لتعزيز التعليم في مجال القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمثل قيادة عمل الجمعية إحدى ركائز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تعتبر بدورها مهمة لدولة قطر على النحو الذي تعكسه رؤية قطر الوطنية 2030.
إن معالجة تبعات ظاهرة التغيّر المناخي والحد من التلوث على نحو شامل هو نظام قانوني يضع معايير واضحة ويحدد سُبل تطبيقها. وتتطلب هذه الضرورة فهم تعقيدات القانون البيئي من منظور نظري وعملي. لذا، تسعى جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سد هذه الفجوة، وهي تقوم بذلك على المستوى الإقليمي اعتمادًا على الدروس المستفادة من خبراء ورواد المجال.
كان الدعم وسيظل دائمًا أمرًا بالغ الأهمية في نجاح جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن ممتنون لأعضاء الجمعية والمشاركين في المؤتمر على مشاركتهم التي توفر المعرفة الأساسية والجوهرية. علاوة على ذلك، فإن تفاعلكم وتواصلكم مع خبراء القانون البيئي الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ساعد في تطوير شبكة تتجاوز بكثير فعاليات مؤتمر ما أو ورشة عمل بعينها.
ونحن ممتنون لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعمه المالي المتواصل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركته المنتظمة في أنشطة الجمعية. ويسرنا أن نرى أنشطة الجمعية تحظى بدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ونحن ممتنون للصندوق على دعمه وجهوده السخية.
لا شك أن أي منظمة إقليمية لديها جدول أعمال يستشرف المستقبل على شاكلة جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى القيادة، ولذلك، نحن سعداء بالأستاذ المشارك في القانون بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور داميلولا أس. أولاوي ومجلس الإدارة في الجمعية وبرؤيتهم وتفانيهم.
إنني أتمنى أن تتاح لكم الفرصة أثناء وجودكم في مدينة الدوحة للاستمتاع بجمال مقراتنا بالمدينة التعليمية، والانضمام إلى الأصدقاء خلال حفل العشاء والاستمتاع بكرم الضيافة القطري، فأهلاً ومرحبًا بكم في قطر!
مع تحيات،
الدكتورة سوزان كارامانيان
عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |