الدكتور سلطان بركات يتبادل الأفكار مع مركز الأبحاث الدفاعية والأمنية حول الوساطة وإعادة إعمار الدول بعد الحروب
تم اختيار الدكتور سلطان بركات، الأستاذ بكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، زميلًا أوّلًا مساعدًا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، والذي يعدّ أقدم مركز فكري يهتم بالقضايا الدفاعية والأمنية في العالم.
وعلى مدار فترة مزاولته لمهامه في المعهد والتي تستمرّ ثلاث سنوات، سيشارك الدكتور بركات خبراته وأفكاره مع قادة المعهد الملكي للخدمات المتحدة ونخبة من الخبراء والمتخصصين، في قضايا متنوعة ومهمة، على رأسها جهود الوساطة وإعادة الإعمار بعد الحروب وكيفية بناء الدولة.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان بركات، قائلًا: "إنه لتقدير كبير أن أتعاون مع واحد من أهم المراكز الفكرية في العالم المعنية بالقضايا الدفاعية والأمنية، وأُساهم في تبادل الخبرات والمعارف على الصعيد العالمي، والتي تتطرّق بالأساس الى القضايا الشائكة المتعلّقة بالشؤون الدولية، لذا فإنني مُمتن لما حظيت به من دعم جامعة حمد بن خليفة وكلّية السياسات العامة، حيث نسعى الى تخطّي الحدود الجغرافية، لتعزيز الخبرات وتنمية القدرات في دولة قطر وخارجها".
ويتمتع الدكتور بركات بتقدير دولي كبير نظرًا لريادته في دراسات إعادة الإعمار بعد الحروب وكيفية بناء الدول، فعلى مدى أكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية في دراسة القضايا التي تُعنى بحلّ النزاعات والاستجابة لنداءات الاستغاثة، والعمل التطوّعي، وبناء الدولة خلال الفترة الانتقالية، والانتعاش الذي يأتي بعد الصراعات، ساهم الدكتور بركات بشكل منتظم في تقديم التوجيهات كمستشار أوّل، ومستشار للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وخلال عمله لعدد من الحكومات.
هذا، ويهتمّ الخبراء والباحثون بالمعهد الملكي للخدمات المتّحدة بإعداد أبحاث وإصدار منشورات وتنظيم فعاليات، من شأنها أن تسلّط الضوء على القضايا الدفاعيّة والأمنية والشؤون الدولية، ومن مهام زملاء المعهد جمع المعلومات والبيانات لصالح المعهد الملكي للخدمات المتّحدة، والمجتمع الدفاعي والأمني على نطاق واسع.
وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة لتتبوأ مكانتها الرائدة كواحدة من كليات السياسات العامة المرموقة في المنطقة والعالم، ومركزًا للتدريس والعلم، فضلًا عن البحث عن حلول سياسية واقعية للقضايا المحلية والعالمية، كما تعمل الكلية بنشاط على الاستفادة من أوجه التعاون مع شركائها في دولة قطر وحول العالم، في القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، بل ويمتد نشاطها إلى الكثير من دول العالم لتبادل الخبرات وبناء الكوادر البشرية في قطر والعالم.