الخبراء المحليون والعالميون يعملون معاً لإيجاد حلول تخفف من التآكل، وتحدد تأثيره على الإنتاج والبيئة وسلامة العاملين
استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، منتدى حول هندسة المواد والتآكل في قطر، بحضور أعضاء من صناعة النفط والغاز، والمعاهد الأكاديمية والبحثية في قطر، فضلاً عن باقة من الخبراء العالميين في مجال التآكل.
واشتمل الحضور الدولي على خبراء في مجالات هندسة المواد والتآكل من أستراليا والولايات المتحدة وكندا، ممن اجتمعوا مع أصحاب المصالح المحليين لدراسة المقاربة الأفضل لتناول قضايا التآكل الكبرى في قطر، وتأثيرها على الإنتاج والبيئة وسلامة العاملين.
وشهد الاجتماع إطلاق مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو الاول من نوعه في البلد و الذي يهدف لأداء دور محلي وإقليمي لتوفير الخبرات في هذا الميدان. ويسعى المركز لأن يكون الأول من نوعه في الدولة في إيجاد الحلول لتحديات التآكل التي تواجه قطر، وتطوير المعايير الوطنية لاختيار المواد، وصياغة خطط لإدارة التآكل، وإجراء دراسات مبنية على البحوث وتحددها متطلبات الصناعة، وتوفير التدريب والاعتماد لمهندسي التآكل والمواد.
وفي هذا الصدد، علّق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلاً: "يؤثر التآكل على قطاع الطاقة في قطر، ومعامل تحلية المياه، والمنشآت الخرسانية، وحتى المعدات الحربية. بالإضافة لذلك، يتسبب التآكل في زيادة التسرّب من المعامل، مما يؤثر بشكل كبير على البيئة. ومن هنا، يُمثل تأسيس مركز مكرس لدراسة التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة خطوة أساسية لتسهيل البحوث المهمة التي من شأنها إفادة التخطيط الفاعل والاستراتيجيات لتقليص آثار التآكل".
وحول الدور الذي سيلعبه مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أول أبحاث بالمركز: "استناداً إلى منظمة مهندسي التآكل العالمية، فإن التآكل يُكلف الدول العربية ما يوازي 5% من مجمل ناتجها الداخلي الخام. وتوجد حاجة ماسة لمركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتقديم خدمات التآكل للصناعة في الدولة، وتمكين الدراسات التطبيقية الخاصة بها التي تجسر الهوة ما بين البحوث الأساسية والتكنولوجيا".
من جهته، قال الدكتور ماريانو يانوزي، مدير مركز كورتن للتآكل في أستراليا، وأحد الحاضرين في المنتدى: "يوجد العديد من التشابهات ما بين مشاكل التآكل الموجودة في أستراليا وقطر. وسوف يكون من الصعب أو المستحيل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات 2030 التي وضعها اتفاق باريس دون معالجة تأثير الانبعاث الكربوني الناتج عن التآكل واقتراح حلول مستدامة".
بالإضافة إلى مركز التآكل، يُساهم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في دعم دولة قطر في التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها من خلال مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز الإجراءات والمواد الحاسوبية.