كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة تحصل على منحة للمساهمة في وضع خطة وطنية لإدارة المخاطر في دولة قطر

منحة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي البالغة قيمتها 16.1 مليون ريال قطري ستمكّن الجامعة والشركاء الدوليين من تعزيز علاقة الترابط بين المرونة والاستدامة في مواجهة المخاطر

الهيئة:  كلية العلوم والهندسة
كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة تحصل على منحة للمساهمة في  وضع خطة وطنية لإدارة المخاطر في دولة قطر

تقود كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة أبحاثًا مهمة للمساهمة في وضع خطة وطنية فعالة لإدارة المخاطر في قطر. فقد حصل مشروع بحثي جديد بعنوان "حلول مرنة لمكامن الخطر والطوارئ: خطة وطنية فعالة لإدارة المخاطر في قطر" يقوده الدكتور سامي بن غرم الله الغامدي، أستاذ مشارك في قسم التنمية المستدامة بكلية العلوم والهندسة، وهو قائد فريق البيئة المبنية المستدامة بالكلية بصفته مدير المشروع والباحث الرئيسي على منحة بقيمة 16.1 مليون ريال قطري (4.4 مليون دولار أمريكي) في إطار الدورة الرابعة عشرة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، الذي يحظى بدعم من الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي.

وقد حصل هذا المشروع على المنحة ضمن مجموعة الأبحاث التعاونية الجديدة التابعة للبرنامج التي تركز على التأهب الوطني للطوارئ والاستجابة لها والمرونة في التعامل معها، وهو مجال بحثي أطلقه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعم القدرات ذات الصلة في دولة قطر. وسيتعاون الدكتور الغامدي وفريقه مع خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ميريلاند – كوليدج بارك، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، ووايل كورنيل للطب – قطر.
وخلال الأحداث أو الكوارث غير المتوقعة، تتأثر فئتان رئيسيتان من البنى التحتية والأنظمة بشكل كبير وهما: البنية التحتية المادية أي مرافق النقل والمواصلات، والطاقة، وأنظمة المياه؛ بالإضافة إلى البنية التحتية للرعاية الصحية. ولتوقع وتعزيز قدرة هذه المرافق على الصمود في مواجهة الأحداث المناخية غير المسبوقة، من الضروري أن تقوم قطر بتقييم بنيتها التحتية وأنظمتها الحالية وأحكام الخدمات التي تقدمها وتقدير أي نقاط ضعف محتملة.
وعلَّق الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة، على أهمية هذا المشروع فقال: "يحظى هذا المشروع، الحاصل على منحة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، بأهمية كبيرة نظرًا لدوره في وضع هيكل مرن للاستعداد لحالات الطوارئ وسياسات التعامل معها في دولة قطر." 

ويتمثل الهدف الشامل للمشروع في تطوير منهجية وإطار عمل قويَّين لعلاقة الترابط بين المخاطر والمرونة والاستدامة، مدفوعيَّن بخطة كاملة لإدارة البيانات بهدف تقييم وتحديد المخاطر المحتملة ونقاط الضعف وآثار حالات الطوارئ أو الكوارث التي تواجهها دولة قطر وتقديم حلول مرنة لها. ويتكون المشروع من خمسة مشاريع فرعية، حيث سيقود الدكتور الغامدي المشروع الفرعي الأول، الذي يتضمن وضع خطة لإدارة المشروع وتطوير إطار عمل ومقاييس شاملة عبر وضع خطة قوية لإدارة البيانات بطريقة المنظومة القائمة على الأنظمة باستخدام تحليل البنى التحتية المختلفة التي تُنفذ في المشاريع الفرعية الأخرى. 

وفي المشروع الفرعي الثاني، سيتعاون الدكتور الغامدي وفريقه من جامعة حمد بن خليفة مع باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بقيادة الدكتور الفاتح الطاهر، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية، مع التركيز على وضع تغير المناخ والتعرف على المخاطر، لتحديد التغيرات والمخاطر البيئية التي قد تواجه دولة قطر خلال العقود القادمة. ويشتمل هذا المشروع الفرعي على دراسة آثار تغير المناخ على الأحوال الجوية والأمراض في قطر، بالإضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة.
وسوف يستخدم فريقان أحدهما من وايل كورنيل للطب – قطر وجامعة حمد بن خليفة والثاني من جامعة ميريلاند وجامعة حمد بن خليفة بيانات تغير المناخ المستمدة من المشروع الفرعي الثاني لإجراء تقييم مخاطر لمرونة البنية التحتية الصحية والمادية بدولة قطر في المشروعين الفرعيّين الثالث والرابع على التوالي. وسيشرف الدكتور علي سلطان، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في وايل كورنيل للطب- قطر، على تقييم البنية التحتية لمرافق الرعاية الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في قطر. ويُعدُ تقييم البنية التحتية لمرافق الرعاية الصحية في قطر من الأمور المهمة، حيث تتأثر المجالات الواسعة لصحة الإنسان بتغير المناخ بما في ذلك الأمراض الأيضية وتلك المرتبطة بالعمل، والصحة المهنية، والأمراض المعدية. وسيشرف الدكتور بلال أيوب، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية ومدير مركز التكنولوجيا وإدارة الأنظمة في جامعة ميريلاند، على تقييم البنية التحتية المادية. وسوف يدرس هذا المشروع الفرعي المخاطر ونقاط الضعف المتعلقة بالبنية التحتية المادية لدولة قطر، مثل شبكات النقل والطاقة والمياه، لتحديد الترقيات المحتملة الفعالة من حيث التكلفة والإبلاغ عن نتائج هذه الدراسة لدعم عمليات صنع السياسات واتخاذ القرار. 

وفي الوقت نفسه، سيشارك فريق آخر يقوده الدكتور خالد قراقع، الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، في عملية تصميم اتصالات فائقة السرعة لتعزيز الاتصالات والبنية التحتية للمعلومات بهذه القطاعات في المشروع الفرعي الخامس. وبعد ذلك، ستُدمج البيانات المستمدة من تغير المناخ والبنى التحتية المادية والرعاية الصحية والاتصالات فائقة السرعة لتطوير إطار عمل يمكن أن يساعد في وضع السياسات وتدابير التخفيف وتعزيز علاقة الترابط بين المرونة والاستدامة في المشروع الفرعي الأول.

ومن أجل التنفيذ السلس للمشروع وتحقيقه لنتائج ملموسة، صرَّح الدكتور الغامدي قائلاً: "سوف تدرس جامعة حمد بن خليفة السياسات العامة والقانونية والاقتصادية في إطار الجهود الرامية لتطوير إطار العمل، ومن ثم ستقترح وتحدد مؤشرات المخاطر المصممة خصيصًا لدولة قطر. ولتنفيذ هذا المشروع بشكلٍ فعال، ستُشكل لجنة توجيهية تضم مسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات والمؤسسات الحكومية في قطر." 

وتقديرًا لأهمية هذا المشروع، فقد وافقت العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ومجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي (توبيتاك)، ومؤسسة العطية، على المشاركة في تمويله.

وكان العالم قد شهد أحداثًا مناخيةً غير مسبوقة ناجمة عن تغير المناخ تسببت في إلحاق دمار كبير بمرافق البنية التحتية في العقود الماضية. وتوفر هذه الأحداث المناخية المدمرة أدلة لا لبس فيها على مدى أهمية وضع جميع البلدان لخطة وطنية فعالة لإدارة المخاطر. وفي عصر تغير المناخ، يُعدُ هذا المشروع من المشاريع المهمة والمواتية للغاية، ليس فقط لدولة قطر ولكن لغيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات حول المبادرات البحثية والبرامج التي تطرحها كلية العلوم والهندسة، يرجى زيارة: cse.hbku.edu.qa