تدعم "أريدُ" مشروعًا رائدًا لمركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة

مبادرة رائدة تهدف إلى بناء منصة اتصال كمي في قطر

الهيئة:  كلية العلوم والهندسة
الحوسبة الكمية

أعلنت "أريدُ"، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن تقديم مبلغ يُقدر بنحو 2,800,000 ريال قطري لمركز قطر للحوسبة الكمية في جامعة حمد بن خليفة دعماً لمشروعه الرائد لبناء أول منصة اتصال كمي في قطر.

وتُعدّ منصة الاتصال الكمي الآمن إحدى المبادرات الرئيسية للمركز، وتعتمد المنصة على أنظمة التشفير الكمي لتوفير حماية اتصال بنسبة 100٪ لتتفوق بذلك على قدرات انظمة الاتصال الحالية التي تعتمد على خوارزميات التشفير التقليدية والتي ستتمكن الحواسيب الكمية من اختراقها. كما ستشكل هذه المنصة أيضاً حجز الاساس لتطوير الشبكات الكمية في قطر، والتي ستسهم بدورها في بناء الجيل القادم من الإنترنت المعروف باسم "الانترنت الكمي".

وبمجرد إنجازها، ستضع المنصة دولة قطر في ريادة تكنولوجيا الاتصالات الكمية في المنطقة، وستساهم في إطلاق سوق إقليمي جديدة للاتصالات الكمية بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.

كما يؤكد المشروع أيضاً على التزام الدولة بتطوير الابتكارات المتقدمة، فضلاً عن جذب المستثمرين الدوليين وكبار خبراء القطاع إلى نظام تكنولوجيا الكم في قطر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي الاختبار الميداني للمنصة إلى تسريع تطبيق الاتصالات الكمية في قطر.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور سيف الكواري، مدير مركز قطر للحوسبة الكمية: "بدعم "أريدُ"، رائدة الاتصالات في قطر، لهذا المشروع الواعد، سيتسنى لنا تمهيد الطريق لمستقبل الاتصالات الآمنة في قطر، كما أنه سيعزز مكانة الدولة وريادتها في تطوير هذه التكنولوجيا الواعدة وتطبيقها على المستوى الإقليمي".

وبدوره أشار ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في "أريدُ" قطر، على هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: "نحن متحمسون لدعم هذا المشروع المبتكر، ونتطلع إلى التعاون من أجل تطوير مجال الاتصالات الكمية في قطر، ونعتقد أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، وتعزز التزامنا بالتكنولوجيا المتطورة، وتفيد رؤية الدولة لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي والأمن."

وتُعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تأمين البنية التحتية للاتصالات في قطر، ما يؤكد على التزام قطر بريادة تطوير تكنولوجيا الكم وتمهيد الطريق للابتكارات المستقبلية التي ستفيد كلاً من قطر والمجتمع العالمي.