يجتمع العديد من الخبراء المهنيين لتحليل الإمكانيات المستقبلية للأوقاف خلال "المؤتمر العالمي للأوقاف: دراسات حالة للأوقاف، وتحليل إدارتها وأدائها، وقوانين الائتمان"، الذي تستضيفه كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، خلال الفترة من 4 – 6 ديسمبر.

وسيقام المؤتمر، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية، برعاية مركز قطر للمال والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومصرف قطر المركزي. كما ستشهد الفعالية مشاركة بارزة من شركاء أكاديميين في جهات مرموقة من بينها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، وجامعة ابن خلدون في اسطنبول، بالإضافة إلى مركز شرق لندن لقانون ومجتمعات التمويل الإسلامي.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي؛ والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة؛ والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ والدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

ويشهد المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار "قيادة التطور، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي، واستراتيجيات الإدارة، والقضايا القانونية والحوكمة، والوقف النقدي ودراسات الحالة القُطرية" مشاركة مندوبين لاستعراض دراسات حالة حول الأوقاف من عدة مناطق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مع الدعوة أيضًا إلى تعزيز المهنية، الشفافية، وعمليات الإفصاح، والإدارة المناسبة لأداء الأوقاف، وتثمين الأصول التي تديرها.

وسيتطرق سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور غيث مبارك الكواري في كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى أهمية الأوقاف وقدرتها على استمرار رسالتها إذا تم التزام بشرط الواقف، وسيقدم على ذلك نموذج وقف مكتبة الغازي خسرو بك التي تجددت بدعم سخي من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله تعالى، فقد استطاعت هذه المكتبة أن تستمر في رفد العلم والحفاظ على تراث كل شعوب البلقان بمختلف أديانها ولغاتها. كما سيتحدث عن قدرة الوقف في تحقيق السلم ودعم الوئام في المجتمعات المتنوعة، وسيقدم نموذج المستشفى الجامعي بفطاني بمملكة تايلاند الذي دعمته الأوقاف القطرية، وسيبين سعادته كيف أن الأوقاف ثروة كامنة تؤتي أكلها حين تتوفر شروط حمايتها قانونيا وتتوفر طرق حوكمتها وتسييرها واستثمارها وفق شروط واقفيها.

وسيذكر سعادته عما أتاحته المواد 8 و9 و10 و11 من القرار الأميري رقم 23 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أفق جديد وواسع للإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: "قد أصبح الوقف يشكل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد الإسلامي في شتى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، وله تأثير واضح على تلك القطاعات نتج عنه زيادة في الدخل القومي واستقرار في الاقتصاد وتوفير للكثير من فرص العمل وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية".

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:" إن دولة قطر تحظى بمكانة مرموقة تؤهلها لتصبح دولة رائدة على مستوى العالم ليس في مجال التمويل الإسلامي فحسب بل في مجال المؤسسات الوقفية أيضًا، لا سيما من خلال نماذج الأوقاف الرائدة التي توظف التقنيات المالية الحالية والقادمة وتتكامل معها. ويدرك مركز قطر للمال أهمية للأوقاف، والتمويل الإسلامي بشكل عام، ونحن ملتزمون بدعم تطوير هذه القطاعات من خلال منصتنا."

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائلًا: “يسر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي رعاية هذا المؤتمر الفريد من نوعه. ويتمتع الوقف بأهمية تاريخية ومعاصرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم" وأضاف: "يوفر المؤتمر فرصة نادرة للعلماء والمتخصصين الإسلاميين في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد والأعمال، للالتقاء ومناقشة زوايا الوقف المختلفة، مع التركيز على توسيع وتحسين فعالية وآثار الوقف من أجل الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين."

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، قائلًا: "من خلال تعاوننا، سنجمع بين خبراء من مختلف القطاعات، حيث سيتناولون مجموعة من المواضيع التي تندرج ضمن إطار عمل الأوقاف وكيفية تنظيم العمل في هذا القطاع. ونحن نتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين، وتشجيع الحوار المفتوح حول مجموعة من المواضيع التي تشتمل على مجالات مختلفة في هذه الممارسة الإسلامية."

وقال الدكتور ناظم سيد علي، مدير قسم الأبحاث في كلية الدراسات الإسلامية: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ننظم المؤتمر العالمي المقبل حول الأوقاف، نظرًا لأهميته في العالم الإسلامي، وإمكانية تعزيز الشمول المالي والتنمية الاجتماعية، إذا ما تمت إدارتهما بشكل صحيح. وتتشرف الكلية باستضافة أكثر من 25 متحدثًا دوليًا، و25 محاضرًا، وورشة عمل تفاعلية، وعدة جلسات لتبادل المعلومات، حيث نأمل أن نطرح المناقشات الجادة حول مختلف القضايا المحيطة بالأوقاف في جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما نأمل أن نتعلم من الدروس المستفادة المتعلقة بنجاحات وفشل نموذج الأوقاف في البلدان المختلفة من خلال دراسات حالة خاصة بكل بلد. وسيتم دراسة جدوى مختلف نماذج الأوقاف، مثل الوقف النقدي، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل سلاسل البيانات، مع تحليل إمكانات المستقبل وآفاقه".

وطوال الفعالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، سيحلل المشاركون الإمكانيات المستقبلية للأوقاف، وآفاقها ضمن إطارات العمل المتعددة، بالإضافة إلى الاستعراض التاريخي والمعاصر لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ونماذج الأوقاف وأداء أنظمة إدارتها، والأوقاف في عصر سلاسل البيانات، ودراسات الحالة القُطرية لتنفيذ أنظمة إدارة الأوقاف.

وعلاوة على ذلك، سيناقش المندوبون المشاركون في المؤتمر الاستخدام المبتكر للأوقاف في الاندماج المالي ضمن عدة موضوعات، من بينها دور البنوك الإسلامية، وبنوك التنمية، والمؤسسات المالية الأخرى في تطوير خصائص الأوقاف وتنشيطها، واستخدام الأوقاف النقدية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التمويل بالغ الصغر، واستخدام الوقف في الأعمال الخيرية المستدامة، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا مثل طريقة التمويل الجماعي لتحقيق تأثير أكبر.

وسيُعقد المؤتمر العالمي للأوقاف في قاعة المحاضرات بمبنى "ذو المنارتين" (المعروف من قبل بمبنى كلية الدراسات الإسلامية)، في المدينة التعليمية، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً. وستُجري فعالياته باللغة الإنجليزية، مع توافر خدمة الترجمة الفورية باللغتين.

وتتمثل مهمة كلية الدراسات الإسلامية في تعزيز الدراسات الإسلامية، وخصوصًا ضمن السياق الدولي. وتركز الكلية على التصدي للقضايا التي تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة في جميع أنحاء العالم. وأطلقت الكلية، خلال العام الماضي، برنامجين مبتكرين للماجستير في الإسلام والشؤون الدولية، والفن والعمارة الإسلامية والعمران، بالإضافة إلى برنامج للدكتواره في التمويل الإسلامي والاقتصاد.