كلية القانون تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفنون

الأفكار التي طرحها فنانون ينتمون للمدينة التعليمية تثير قضايا قانونية مهمة

الهيئة:  كلية القانون
كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفنون والتحديات القانونية المترتبة على ذلك

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ندوتها الأولى ضمن سلسلة ندوات القانون والتكنولوجيا، بمشاركة ثلاثة فنانين من المدينة التعليمية وصفوا كيف تساهم التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في تشكيل فنهم. وعززت الرؤى التي طرحها هؤلاء الفنانون من تقييم النظام القانوني المطبق حاليًا لحماية الفنانين.

وقد تطور الفن تطورًا ملحوظًا جنبًا إلى جنب مع التطورات التي ظهرت في مجال التكنولوجيا. وأوضح الفنانون الثلاثة الذين يعملون في المدينة التعليمية كيف يمكن لأجهزة الحاسوب المساهمة في إنتاج أعمال فنية متطورة بطريقة يمكن أن تقلل من المساهمات البشرية أو تقضي عليها، وخصوصًا مع بروز التكنولوجيا وتطورها. وتتبوأ هدير عمر، الأستاذ المساعد في كلية الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر؛ وجيسي باين، الأستاذ المشارك في الكلية؛ والدكتور جيمس شي، الأستاذ المشارك بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مكانة رائدة في طليعة المتخصصين في مجالهم. وكان الدكتور شي، مهندس الحاسوب المتمرس، قد أطلق أول فعالية للذكاء الاصطناعي والفن في قطر في عام 2019. 

وبدأت الآثار القانونية الناجمة عن إنتاج الفنون باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى في الظهور ببطء. وطرحت الندوة عدة أسئلة مفتوحة من بينها: هل يُعدُ الناتج فنًا بالفعل؟ ومن هو الفنان؟ وما طبيعة الملكية عند طرح عمل فني غير خالص أو ناتج عن خوارزمية؟

وأدارت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، النقاش المتخصص الذي سلط الضوء على التحديات المتعلقة بتنظيم وتفسير حقوق النشر والملكية الفكرية والجوانب التعاقدية مثل التمويل والنسخ، من منظور قانوني.

وفي أعقاب انتهاء الندوة، قالت العميد كارامانيان: "تثير أعمال الفنانين العاملين في المدينة التعليمية قضية محورية وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان النظام القانوني الحالي كافيًا لحماية حقوق المبدعين. والوضع مهيأ لاتباع نهج متعدد التخصصات لأن أي إصلاح قانوني يجب أن يفهم كيف يوظف الفنانون التكنولوجيا، وهو ما يمكن أن ينطوي على عمليات معقدة. وقد أبرز المتحدثون في الندوة بكفاءة المجالات التي تعتريها بعض النقائص والعيوب في خطابنا القانوني الحالي. ونحن نعمل بالفعل على دمج هذه المجالات في بحوثنا وبرامجنا التعليمية في كلية القانون. ومن خلال سلسلة محاضرات القانون والتكنولوجيا، نأمل في مواصلة هذه الحوارات لتشجيع الأفكار التقدمية في تحليلنا للتغيرات المجتمعية والتكنولوجية."