اجتمع فقهاء قانون دوليون رائدون في الدوحة خلال المؤتمر الأول لفقهاء القانون البيئي في الشرق الأوسط، الذي استضافته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث شرعوا في تحديد كيفية إدراج القانون البيئي في المناهج الجامعية. ويمثل تدريس القانون البيئي أحد التطورات الحديثة في المنطقة. 

وقدّم المؤتمر، الذي عُقد برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، فرصة غير مسبوقة لخبراء القانون، والمختصين، والعلماء من أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط، لتبادل الأفكار حول الوسائل الأكثر فعالية لدمج تدريس القانون البيئي في الجامعات بالمنطقة العربية.

وفي خطابها الافتتاحي، سلطت السيدة إليزابيث ماروما مريما، مدير شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، الضوء على الدور الحيوي لإدراج هذه المادة في مناهج التعليم العالي. وقالت: "يوفر الاجتماع فرصة لتعزيز عملية التدريس والتعليم وإجراء الأبحاث حول القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط. وإذا بقي المجتمع البشري في إطار حدوده البيئية، فلا بد من فهم القوانين البيئية، واحترامها، وتنفيذها على نطاق واسع. وقد شهدت القوانين البيئية تطورًا مثيرًا على مدار العقود القليلة الماضية مع فهم الدول للروابط الحيوية بين البيئة، والنمو الاقتصادي، والصحة العامة، والترابط الاجتماعي، والأمن."  

وأضافت: "يتركز اهتمامنا الرئيسي على المؤسسات الأكاديمية، لأنها الأماكن التي يتأهب فيها أفراد الجيل المقبل لأن يصبحوا قادة عالميين، لذا لا بد من التركيز على التيار السائد وإضفاء الطابع المؤسسي على القانون البيئي وإدخاله كمادة تعليمية في الجامعات، لكي يتمكن الجيل المقبل من تأمين مستقبل مستدام."  

بالمثل، سلطت الدكتورة نيلوفير أورال، من جامعة بيلجي في إسطنبول وعضو لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، الضوء خلال محاضرتها الرئيسية على كيف يمكن لعلماء القانون البيئي في الشرق الأوسط الاستفادة من الموارد، والشبكات، والبرامج الدولية المتنوعة لتعزيز القدرات من أجل التحول إلى استخدام الطاقة منخفضة الكربون في المنطقة. وذكرت الدكتورة أورال في كلمتها أن "الالتزامات الحالية بتعزيز التعليم البيئي يتعين دعمها بشكل إضافي، وتنفيذها من أجل تحقيق انتقال فعال إلى نموذج التنمية الجديد والمرن فيما يتعلق بالمناخ، وتقليل الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري." 

وشهدت ورش العمل الأربع تقديم عروض تعريفية على يد علماء بارزين من كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكينيا، ونيوزيلندا، ونيجيريا، والنرويج، بالإضافة إلى خبراء إقليميين من جميع أنحاء المنطقة العربية. واشتملت قائمة المتعاونين الآخرين على ممثلين عن مؤسسة ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجلس قطر للمباني الخضراء، بالإضافة إلى مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في دولة قطر.

وألقت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، الكلمة الختامية للمؤتمر، فقالت: "تتمثل رسالتنا، في كلية القانون والسياسة العامة، في تقديم خدمات التدريب والأبحاث المتقدمة التي تدعم الأولويات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نأمل في مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الجهات المعنية العالمية الأخرى، لتطوير عملية بناء القدرات في هذا المجال المهم."  

وكان من بين النتائج المهمة للمؤتمر الإطلاق الرسمي لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتضم تحت مظلتها جميع الأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثًا، أو يدرسون مقرراتٍ مرتبطةٍ بالقانون البيئي في إحدى المؤسسات الأكاديمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرّح الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك بكلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والرئيس المؤسس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتعين علينا، بصفتنا أساتذة قانون، القيام بأدوار بارزة للكشف عن حلول قانونية مبتكرة للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه المنطقة. وتوفر جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة مهنية لتبادل الأفكار، وتدريس المواد، وأصول التدريس، وتبني أفضل الممارسات، والجمع ما بين محاضري القانون البيئي بوتيرة أكبر لتطوير مشاريع بحثية تعاونية."  

ومن المقرر عقد المؤتمر المقبل لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الدار البيضاء المغربية خلال عام 2019. وعلاوة على ذلك، جرى إطلاق لجنة توجيهية تتكون من فقهاء في القانون البيئي من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدم كلية القانون والسياسة العامة برنامج دكتور في القانون، ويُعد البرنامج وجهة مثالية لطلاب الدراسات العليا في الدوحة الذين يتطلعون إلى التخصص في القانون المحلي والدولي، والمؤسسات التي تحكمهم. ويعدُ البرنامج الأول والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات عن كلية القانون والسياسة العامة، قم بزيارة clpp.hbku.edu.qa.