تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر )الآمال المرجوة من محافل تسوية المنازعات المختلطة(، خلال الفترة من 18 – 19 نوفمبر الجاري، في ضوء رسالتها المتمثلة في تناول القضايا القانونية ذات الأهمية لدولة قطر من منظور مقارن وعابر للحدود. 

وتتميز قطر بأنها من الدول التي أنشأت محكمة دولية، وهي محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات؛ للنظر في المسائل القانونية التجارية والخاصة، التي تأتي في الغالب من مركز قطر للمال. وتتمتع المحكمة بوضعية فريدة، حيث أنها تضم فقهاء قانونيين مشهورين على مستوى العالم للبت في القضايا المرفوعة أمام المحكمة. 

وتُعد محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جزءًا من توجه أكبر بدأ قبل بضع سنوات يتمثل في إنشاء محاكم دولية تكون محلية من جانب، ولكن قضاتها ينتمون لدول أخرى أيضًا، مع استخدام اللغة الإنجليزية بوصفها اللغة الافتراضية لإجراءات التقاضي. وعادةً ما تطبّق هذه المحاكم بعض نسخ القانون العام الإنجليزي. وتضم دبي وأبو ظبي محاكم مشابهة، كما أنشأت حكومة كازاخستان، مؤخرًا، محكمة مركز أستانا المالي الدولي ضمن مركز أستانا المالي الدولي. وأنشأت سنغافورة كذلك محكمة سنغافورة التجارية الدولية للفصل في القضايا القانونية الدولية. كما أنشأت الصين المحكمة التجارية الدولية الصينية، مع وجود فرعين لها في مدينتي شينزين وجيان. ويتمثل الهدف من إنشاء الحكومة الصينية لتلك المحكمة في تسهيل تسوية النزاعات التي قد تنجم عن تطبيق مبادرة )حزام واحد - طريق واحد(، وهي خطة الاستثمار الصينية الهائلة في البنية التحتية التي تمتد من بكين إلى أوروبا. 

وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية في إنشاء محاكم مشابهة؛ للاستفادة من فرص الأعمال المترتبة على خطة )بريكست( التي ستخرج بريطانيا بموجبها من الاتحاد الأوروبي. وقد أنشأت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أو شرعت في إنشاء محاكم مشابهة، أو استحداث غرف قضائية خاصة داخل هياكلها القضائية الحالية. 

وفي ضوء تلك التطورات، تستضيف كلية القانون والسياسة العامة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وكلية القانون بجامعة كوين ماري، المؤتمر الرئيسي الأول في العالم لمناقشة عمل المحاكم المحلية الدولية، أو المحاكم المختلطة. ويحظى المؤتمر برعاية كريمة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وشركة (وايت آند كيس) للمحاماة في الدوحة، وشركة 3VB (3 فيرلوم بيلدينجز/ جرايز إن، لندن). وسيناقش المؤتمر فكرة إنشاء تلك المحاكم، وتحليل العلاقة بين تلك المحاكم المختلطة وبين الأشكال الأكثر رسوخًا لتسوية المنازعات مثل المحاكم وهيئات التحكيم والوساطة العادية. 

وعلَّقت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، على المؤتمر بقولها: "موضوع المؤتمر مهم للغاية نظرًا لزيادة أعداد تلك المحاكم والأدوار المهمة التي تؤديها في المراكز التجارية العالمية مثل الدوحة. وتتمتع كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة بوضعية فريدة تمكّنها من استضافة تلك الفعالية، حيث يتسق المنهج المقارن الذي يتخذه المؤتمر في دراسة المحاكم المختلطة مع أسلوب التدريس الذي يستخدمه أعضاء هيئة التدريس في الكلية يوميًا داخل قاعات الدراسة." 

وسيكون اللورد توماس أوف كومجيد، الرئيس الجديد لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والسير ويليام بلير، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والعضو المشارك في غرفة 3VB للمحامين، والسير روبرت جاكسون، القاضي بمحكمة مركز أستانا المالي الدولي، وكريستوفر فاجدا، القاضي بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من بين المتحدثين في المؤتمر. 

وبهذه المناسبة، صرّح السير روبرت بلير، قائلًا: "هذا المؤتمر مهم للغاية نظرًا لوجود عدد متزايد من المحاكم التجارية الدولية على المستوى العالمي، وقد أثر هذا التوجه على تسوية المنازعات، وآخر محكمة دولية أُنشئت في بداية العام الحالي هي المحكمة التجارية الدولية الصينية. وقد كانت قطر رائدة في هذا المجال بإنشائها لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والوجود القوي للتحكيم في البلاد. وأنا أهنئ دولة قطر على استضافتها لهذه الفعالية." 

من جانبه، صرّح جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة والرئيس المشارك للمؤتمر، بقوله: "نحن سعداء للغاية باستضافة هذا المؤتمر الذي يتناول هذا الشكل الجديد للمحاكم التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم، إنطلاقًا من منطقة الخليج في الأساس. وعلاوة على ذلك، نحن سعداء بمشاركة اللورد توماس، والسير ويليام بلير، وقيادات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالإضافة إلى ضيوفنا الموقرين الآخرين." 

بدوره، صرّح ستافروس بريكولاكيس، أستاذ التحكيم الدولي والقانون التجاري في جامعة كوين ماري في لندن والرئيس المشارك للمؤتمر، بقوله: "عمل التحكيم الدولي لعدة سنوات على فرضية أن البديل، أي المحاكم الوطنية، لم تكن ملائمة لتسوية المنازعات الناشئة عن صفقات الأعمال الدولية. ويهدف بروز "المحاكم التجارية الدولية" الجديدة إلى تحدي هذه الفرضية، وجعل المحاكم التجارية الدولية التطور الأكثر أهمية في مجال تسوية المنازعات الدولية. ونحن سعداء لأن مجموعة من المحامين الدوليين البارزين سيناقشون آثار هذا التطور الجديد خلال شهر نوفمبر."

وسيُعقد المؤتمر في مبنى ذو المنارتين (الذي كان يُعرف من قبل بمبنى كلية الدراسات الإسلامية). وستقام فعاليات المؤتمر باللغة الإنجليزية مع توافر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.