عقدت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، الجلسة التاسعة لمنتدى الفكر المستقبلي لأفغانستان، برئاسة السيدة فاطمة جيلاني، والذي استضافته وزارة الخارجية النرويجية في أوسلو خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2024، واحتضن المنتدى 27 شخصية أفغانية بارزة من مختلف الطوائف والتوجهات السياسية من داخل أفغانستان وخارجها، بهدف الحوار والبحث عن حلول مستدامة للتحديات الراهنة التي تواجه البلاد، مع التأكيد على نبذ العنف ورفض العودة إلى الحرب.

وقد شهد اجتماع أوسلو اختتام منحةٍ بحثيةٍ مدتها 18 شهرًا قدمتها وزارة الخارجية النرويجية للدكتور سلطان بركات، الأستاذ في كلية السياسات العامة، من يناير 2023 حتى يونيو 2024، وكان الدكتور سلطان قد أطلق هذا المنتدى البحثي كجزء أساسي من مشروع بحثي تنفيذي أوسع نطاقًا تُفضي فيه المعرفة المكتسبة إلى تغيير السياسات وبناء الجسور بين جميع الأطراف المعنية، وقد عُقدت الاجتماعات السابقة للمنتدى في عدد من العواصم، بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وكابول وجاكرتا.

وافتتح الجلسة سعادة السيد أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، الذي رحب بالمشاركين في أوسلو، وأشاد بالدور الهام الذي يؤديه المنتدى في تعزيز الحوار السلمي من أجل مستقبلٍ أكثر استقرارًا في أفغانستان.

وتعليقًا على هذه النسخة من المنتدى، قال الدكتور سلطان بركات: "تقوم نظرية التغيير الأساسية التي استرشدنا بها في عملنا في مجال الحوار حول السياسات على مبدأ أنّ النهوض بعملية صُنع السياسات الشاملة في الحكومة المؤقتة والحكومات المتعاقبة في أفغانستان يتحقق بشكلٍ أفضل من خلال الحوار البنَّاء المستمر بين جميع الأفغان، بتيسيرٍ من وسيطٍ محايد يمكنه تقديم مشورة موثوقة ومهنية ومختصة، وهذا هو الدور الذي قمتُ به أنا وزملائي في كلية السياسات العامة خلال فترة المنحة، ويختلف هذا عن الاعتقاد السائد لدى الكثيرين في المجتمع الدولي بأن التوبيخ والانتقاد العلني والصاخب في وسائل الإعلام هو أفضل وسيلة للتأثير على سياسات طالبان بشأن القضايا الجوهرية مثل تعليم الفتيات".

وتركز النقاش في المنتدى على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، والعودة القسرية للأفغان من باكستان وإيران، والصعوبات الماثلة أمام قطاع التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء وحقوقهنّ، بالإضافة إلى مسألة تعامل المجتمع الدولي مع السلطات الأفغانية الحالية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور سلطان بركات، قائلًا: "يترافق الجمود في الحوار بين الأطراف الأفغانية مع انهيار العلاقات بين الحكومة المؤقتة والمانحين الدوليين، مما أدى إلى تعليق المساعدات الإنمائية الثنائية وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني".

وقد عُرضت التوصيات النهائية للمنتدى على كبار الدبلوماسيين من إيران وباكستان والهند والصين وهولندا وسويسرا والسويد وفنلندا وتركيا واليابان وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أشار الدكتور ليزلي بال، الأستاذ والعميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إلى دور المنتدى، قائلًا: "هناك ندرة في الجهات الخارجية المحايدة التي تقوم بتيسير عقد مشاورات حول السياسات بخصوص القضايا ذات الأولوية الكبرى، مثل الإغاثة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بين الحكومة الأفغانية المؤقتة والمجتمع الدولي وجيرانها الإقليميين، ونحن في كلية السياسات العامة، يسرنا أن نكون قادرين على القيام بمثل هذا الدور الهام، وأن نرى أبحاثنا تؤثر على أعلى مستويات صنع السياسات الدولية".