معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يوقع اتفاقية للتعاون البحثي مع مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي في قبرص

وقَّع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع للمعهد القبرصي، اتفاقية تعاون لتقدير والتنبؤ بمخاطر التلوث والآثار المرتبطة به بفعل انتشار النويدات المشعة في الغلاف الجوي التي تنطلق بشكل عارض من المنشآت الصناعية الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط.

ويكمن الغرض من التعاون بين الطرفين في تطوير منهجية لتقييم تهديدات المخاطر البيئية وآثارها المحتملة في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى اختبار هذه المنهجية عبر تقدير مخاطر هذه التهديدات على السكان في دولة قطر، في حالة وقوع حادث خطير في موقع ينطوي على مخاطر نووية أو صناعية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية في وضع خرائط أولية لمخاطر النشاط الإشعاعي فيما يتعلق بترسب النويدات المشعة في الغلاف الجوي وتعرض السكان لها عقب الحوادث النووية المحتملة في الشرق الأوسط. وثانيًا، تقييم مخاطر الترسب في الغلاف الجوي وتعرض السكان للنشاط الإشعاعي والمواد السامة الأخرى عقب الحوادث المحتملة في المنشآت الصناعية. وسوف يُفضي هذا التعاون كذلك إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للانسكابات الإشعاعية والسامة الأخرى في الغلاف الجوي في منطقة الشرق الأوسط، باستخدام أدوات التنبؤ العددي.

وقالت الدكتورة هدى السليطي، مدير أبحاث أول في مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "نحن في المرصد نهدف إلى استخدام مرافقنا الحديثة في عمليات التوصيف والنمذجة والتنبؤ بهدف تطوير أنظمة إنذار مبكر لتقييم الأخطار الطبيعية ودعم السياسات وعمليات صنع القرار. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المعهد القبرصي لدعم الجهود المبذولة لتعزيز المرونة في الحد من تهديدات المخاطر الطبيعية والبيئية والتخفيف من حدتها."

وأضاف الدكتور جون سكياري، مدير مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي: "نحن متحمسون للتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في هذا المشروع. ويساعدنا الجمع بين الأنظمة الموجودة لدينا بالفعل، مثل نموذج EMAC لدراسة كيمياء الغلاف الجوي التابع لمركزنا، ونموذج أبحاث الطقس والتنبؤ الكيميائي (WRF-Chem) المقدّم من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على إجراء تقييمات أكثر دقة. ونحن نتعاون بشكلٍ وثيق مع شركاء عالميين لإجراء برامج بحثية رائدة تتضمن استخدام تقنيات متطورة وعالية الإنتاجية لمعالجة المشاكل ذات الأهمية الإقليمية والدولية."

وبهذه المناسبة، علَّق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على الاتفاقية ورحب بالتعاون مع المعهد القبرصي ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي بقوله: "نعتقد أن الشراكات من قبيل الاتفاقية التي وقعناها مؤخرًا مع المعهد القبرصي تتوافق مع هدفنا المتمثل في تحفيز التحول الإيجابي في قطر والمنطقة مع إحداث تأثير عالمي. وهذه الشراكة ضرورية للاستفادة من خبرات كل من الباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وكذلك المتخصصين من المعهد القبرصي لتقييم المخاطر والآثار المحتملة، وتقديم توصيات رصينة ومواتية لتقليل المخاطر التي تتعرض لها دولة قطر."

ويهدف مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، الذي أنشأه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في منتصف عام 2019، إلى تقييم المخاطر الطبيعية والبيئية في قطر وفهمها ومراقبتها وتخفيفها عبر توظيف الأبحاث والتطورات التكنولوجية لدعم الاستجابة الحكومية والمجتمعية وإجراءات التعافي.

ويتميز مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي بأنه واحد من أربعة مراكز بحثية تابعة للمعهد القبرصي، ويُعتبر مركزًا إقليميًا للتميز في أبحاث المناخ والغلاف الجوي. ويهدف المركز إلى معالجة المخاطر المرتبطة بتلوث الهواء وتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على منطقة شرق المتوسط في الشرق الأوسط من خلال القيام بمجموعة من أنشطة البحث والابتكار والتعليم.

للمزيد من المعلومات حول معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يُرجى زيارة: qeeri.hbku.edu.qa.