جامعة حمد بن خليفة تقوم بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج (دكتور في القانون)

جيل جديد من الخريجين سيساهم في دعم ازدهار مهنة القانون في قطر

فيما تخطّ دولة قطر مسارات جديدة للاتصالات بعيدة المدى، فهي بحاجة لقيادات قادرة على إدارة العلاقات متعددة الأوجه والتعامل مع مختلف الأنظمة القانونية. وتساهم جامعة حمد بن خليفة بنشاط في دعم هذه الرؤية، حيث ستقوم بتخريج أول دفعة من طلاب برنامجها التعليمي القانوني "دكتور في القانون" هذا العام. ويعتبر برنامج "دكتور في القانون" أول درجة دراسات عليا من نوعها يتم تقديمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وشكّل التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بداية قوية ومفيدة لكلية العلوم والسياسة العامة في مشوار تطورها. واكتسبت الكلية ميزة استراتيجية مكّنتها من تطوير مناهج رائدة وفريدة فضلًا عن ممارسة التعليم والبحث العلمي بهدف تقديم أعلى مستويات المعرفة والقيمة لطلابها ولشركائها.

ومما يكمّل المنهج التعليمي للكلية هو حرصها على تزويد طلابها بأرقى مستويات التعليم القانوني. وفي معرض حديثه عن الدافع الذي شجعه للانضمام إلى برنامج (دكتور في القانون) من جامعة حمد بن خليفة، قال عمير دوجار، أحد الطلاب المتخرجين: "تابعت تعليمي العالي في تخصص القانون لسببين اثنين؛ الأول هو أن برنامج القانون رفيع المستوى هذا كان مكملًا مثاليًا لدراستي الجامعية في السياسات الدولية، وساعدني في تعزيز فهمي 

لمختلف مقومات السلطة في المجتمعات. والثاني هو أن القانون متداخل مع عدد من التخصصات الأخرى ولذلك لا يمكن تعلّم تخصص واحد دون الآخر، مما يجعل العمل في القانون أكثر متعة وإثارة. لقد كان للخلفيات المهنية المتنوعة لطلاب برنامج ’دكتور في القانون‘ أثر عميق على الحوارات المطروحة في الفصول الدراسية، كما ساهمت النوعية رفيعة المستوى لهذه المداخلات في تعزيز تطوري المهني بدرجة كبيرة وإشباع فضولي الفكري".

وأضاف: "ساعد هذا البرنامج في زيادة اهتمامي بالقانون الدولي العام والسياسات البيئية. كما زودني بالمعارف اللازمة لنقل اهتمامي في هذين المجالين لمستويات جديدة". 

وبالإضافة إلى التجربة الأكاديمية الغنية، تتخطى كلية القانون والسياسة العامة حدود المعرفة، من خلال الجولات والزيارات المختلفة إلى مراكز القوى العالمية، وتسمح لطلاب البرنامج بالاطلاع على نماذج من العالم الحقيقي تكون وثيقة الصلة بمجالات دراستهم. ووصفت أسماء الخليفي، إحدى خريجات دفعة عام 2018 تجربتها في محكمة العدل الأوربية بالقول: "ساعدتنا مشاركتنا في مسابقة المحكمة الجنائية الصورية 2017 في اليونان في فهم المناقشات الجارية حاليًا للتحايل على أزمة اللاجئين العالمية الراهنة، وتعزيز دراستنا في مجال تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي وفهم المناقشات الجارية حاليًا للتحايل على أزمة اللاجئين العالمية الراهنة. كما ساعدتنا هذه الزيارة في تطوير مهاراتنا في المرافعات الشفوية، حيث تمكنا من متابعة إجراءات المحكمة بشكل مباشر، والتعرف على كيفية قيام محكمة العدل الأوروبية بالتركيز على مفاهيم التضامن والسيادة، وعلى موضوع التفكك المحتمل لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في مناقشاتها".

وأضافت الخليفي: "وبالمثل شكلت مشاركتنا في مسابقة فيليب جيسوب للمحكمة الصورية لعام 2018، أكبر مسابقة محكمة صورية في العالم، نقلة مهمة في مشوارنا التعليمي، حيث أتيحت لنا الفرصة للتعمق في مجالات القانون الدولي مثل التحكيم بين الدول وعدم انتشار الأسلحة النووية والقانون البحري واستخدام القوة".

وتأمل عفاف الكاظم، إحدى خريجات دفعة عام 2018 أيضًا بالاستفادة من فرص الظهور الدولي التي أتاحها البرنامج، وقالت: "تم تطوير برنامج (دكتور في القانون) في جامعة حمد بن خليفة ليقدم للطلاب لمحة شاملة عن الأنظمة القانونية المتنوعة. وإن إتاحة الفرصة أمامنا للمشاركة في مسابقات محاكمات صورية حول العالم قد أكدّ لنا بأن هذا البرنامج – على الرغم من حداثته - هو من بين أقوى برامج القانون الدولية".

وتابعت الكاظم: "سمحت لي مشاركتي مؤخرًا في مسابقة المحكمة الصورية الأوروبية 2018 في اليونان بالمثول أمام أعلى القضاة في الاتحاد الأوروبي بمن فيهم المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية. وشملت التحضيرات الدقيقة لهذا الحدث مثل الندوة خارج المنهاج، مما زودني بالخبرة العملية في تقديم المرافعات الشفهية أمام محكمة عليا، والتحليل القانوني لقانون أجنبي. إن فرصة ممارسة المعارف التي تعلمتها في الصفوف الدراسية في بيئة حقيقية في أماكن مختلفة من العالم، ذكرتني بأنه يتم تأهيل خريجي جامعة حمد بن خليفة لممارسة القانون ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستوى الدولي أيضًا".

خالد أحمد الأنصاري	أسماء الخليفي	عمير دوجار	عفاف الكاظم

واليوم، يمثل التدفق الحرّ للحوارات بين المؤسسات والصناعات والأنظمة القانونية المؤسسية المختلفة فرصة لتحقيق نمو غير مسبوق. ومع ذلك، فلكي يتواصل هؤلاء اللاعبون بشكل مثمر وقانوني، هم بحاجة إلى دعم من محاورين يتحدثون اللغة الأم في النظام القضائي القطري المحلي بقدر ما هم مطلعين على مجموعة متنوعة من الأنظمة القضائية الدولية.

وسواء كانت نيتهم التوصل إلى اتفاق أو حلّ النزاعات بشكل سريع وعادل، فإن الأفراد والشركات والدول والكيانات متعددة الجنسيات تتفق على أهمية وجود استشاريين وممارسين قانونيين مؤهلين وقادرين على إكمال الاتفاق من خلال التعامل مع آليات التحكيم المعقدة.

وبدوره قال خالد الأنصاري، خريج دفعة عام 2018 والحاصل على ثلاث منح تدريبية منحته نظرة مكثفة عن السوق المحلية: "تدرّبت لدى ثلاث مؤسسات محلية رائدة، مؤسسة حكومية، وشركة أبحاث طبية، ومكتب محاماة، خلال فترة دراستي مع برنامج ’دكتور في القانون‘. وفي كل مرة، أصبحت أكثر دراية بالمجموعة الفريدة للوائح القانونية التي يتعيّن على الكيانات الالتزام بها للعمل بفاعلية في اقتصاد ما. لقد عززت خبراتي التدريبية فهمي لكيفية تطبيق القانون في قطر من خلال القيام بمهام بحثية في القضايا القانونية اليومية. كما سمحت لي بتطبيق ما تعلمته خلال دراستي في برنامج (دكتور في القانون) في الممارسة الفعلية مثل كتابة الآراء القانونية".

وأضاف الأنصاري: "أعتقد أن هناك حاجة كبيرة لمهنيين قانونيين مؤهلين في السوق القطرية المتنامية. وإن الأشخاص المؤهلين للممارسة القانون بصفة حكومية – بعد الخضوع لدورات وزارة العدل الضرورية و/أو التأهيلية، والمرحلة اللاحقة من خبرة العمل المحلي، وأخيرًا اجتياز امتحان المحامين – وغيرهم ممن يتم اختيارهم لخدمة 

المؤسسات التي تتخذ من قطر مقرًا لها من مختلف قدرات الاستشارات القانونية سيساهمون جميعًا في تعزيز الامتثال القانوني ونمو السوق".