بحضور وفد من جامعة دي مونتفورت من المملكة المتحدة جامعة حمد بن خليفة تستضيف ندوة عن القانون القطري

استضافت جامعة حمد بن خليفة ندوة استعرضت فيها تاريخ وتطور النظام القانوني القطري، وذلك بمشاركة وفد من علماء القانون من جامعة دي مونتفورت ومقرها مدينة ليستر في المملكة المتحدة، في زيارة لهم إلى دولة قطر. وأقيمت الندوة يوم الثلاثاء الماضي في إطار شراكة وثيقة مع كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة.

وركزت الندوة على العوامل المختلفة التي ساهمت في تشكيل النظام القانوني القطري وتطوره المستمر، بدءًا من الثقافة والأعراف والدين ووصولًا إلى الاقتصاد والعولمة والتنمية البشرية، كما تطرقت إلى تحليل التطورات الإقليمية الراهنة ضمن الإطار القانوني العام للدولة.

وتم التركيز في الحوار على الاعتبارات القانونية للوضع السياسي الحالي في المنطقة، من خلال وجهات نظر متعددة الأوجه لتحليل موقف دولة قطر الناضج تجاه الأزمة. وخلال هذا الحدث الأول من نوعه في كلية القانون والسياسة العامة، أتيحت للمشاركين الفرصة للتحدث بشفافية حول شرعية هذه المسألة، وكذلك حول التداعيات الجغرافية السياسية المتعلقة بالأمن الغذائي، والسفر والتنقل، والاقتصاد، وغير ذلك.

ومن خلال التعاون مع جامعة دي مونتفورت، إحدى المؤسسات البحثية العالمية الرائدة ، تواصل جامعة حمد بن خليفة عملها كمركز لتبادل الأفكار التي تشكل القيادات المهنية المستقبلية، وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر.

وقال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: "إن إقامة شراكات مع جامعات مرموقة قائمة على البحوث، يسهم في خلق بيئة أكاديمية وبحثية تنتج مواهب متميزة وقادرة على العمل بكفاءة ضمن الاقتصاد القطري القائم على المعرفة. وتركز مثل هذه الندوات والفعاليات على تزويد طلابنا بمنصة قوية لتطوير مهاراتهم القيادية والفكرية المتعددة التخصصات، لتعزز من تقنيات التواصل عبر الثقافات، من خلال المشاركة مع مجموعات متنوعة من الناس من شتّى الخلفيات".

وقامت الدكتورة ريم الأنصاري، العميد المشارك للدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر، بإدارة الندوة التي عقدت يوم الثلاثاء. وتفاعلت الدكتورة الأنصاري، الأستاذ الزائر في كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة، والتي تقوم بالتدريس في برنامج دكتور في القانون، مع الحاضرين من جامعة دي مونتفورت وكلية القانون والسياسة العامة، من خلال عرض قدمته حول تاريخ دولة قطر وتطور نظامها القانوني الاستثنائي. كما تناول العرض مساهمة هذا الإرث في تمكين الدولة من التغلب بنجاح على التحديات القانونية المحلية والدولية، الناشئة عن التطورات السياسية الحالية.

وقدمت الدكتورة الأنصاري للحاضرين تحليلًا شاملًا للنظام القانوني القطري والوضع الإقليمي الحالي، مستندةً في ذلك إلى خبرتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. وقالت الدكتورة الأنصاري: "أتصور دولة قطر دائمًا كدولة شابة في صميمها، مع روح مفعمة بالعزيمة والمرونة العالية. وتثبت ندوة اليوم كيف كانت دولة قطر دائماً واضحة وشفافة ونبيلة منذ اليوم الأول لتأسيسها في عام 1913". كما أكدت الدكتورة الأنصاري في سياق حديثها عن قضايا مكافحة الإرهاب والاستقرار السياسي والسياسة الخارجية والسيادة والتعاون الدولي، على أهمية الصدق والحوار والقدرة على التكيف.

ويتألف وفد أساتذة القانون من جامعة دي مونتفورت، الذين يقومون بزيارة دولة قطر لمدة أسبوع واحد، من تسعة طلاب واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وهما الدكتورة راجنارا أختر والدكتورة كيت ويلكنسون كروس، المتخصصتان في القانون التجاري. وسيزور الوفد مجموعة متنوعة من هيئات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والمهنية، بهدف تعزيز فهمهم للشرق الأوسط وتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم في المملكة المتحدة".

وقالت الدكتورة راجنارا أختر، مستشارة هيئة التدريس، مخاطبةً الطلاب الزائرين: "إن زيارتنا إلى دولة قطر هي جزء من مبادرة أوسع لجامعتنا، بعنوان (DMU Global). وتكمن الفكرة وراء إطلاق هذه المبادرة في تزويد طلابنا بخبرة دولية قوية، لكي يعززوا فهمهم للثقافات والقوانين والمعايير الأخرى عندما يتخرجون من الجامعة. وفي ضوء الوضع الإقليمي الحالي، أصبحت رحلة دولة قطر أكثر أهمية لأنها تلقي الضوء على  وجهات نظر جديدة للأزمة الحالية".

وكجزء من برنامج (DMU Global) الحائز على الجوائز، والذي يهدف إلى منح الطلاب تجربة دولية لاستكمال وتعزيز دراستهم، حظي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالفرصة للمشاركة في مناقشات حية عن المجال القانوني في الدولة، فضلاً عن الاطلاع والتفاعل مع ثقافة دولة قطر وتقاليدها.

وتعليقًا على الندوة والمناقشات الحيّة التي تلتها، قال عثمان علي، وهو طالب في جامعة دي مونتفورت: "كان زيارتنا إلى دولة قطر مفيدة جدًا، حيث حصلنا على رؤية واقعية للتطورات السياسية الجديدة، وخاصة من منظور قانوني. ولا تتوفر مثل هذه الصورة الكاملة دائمًا من خلال الأخبار، وبالتالي فقد كانت ندوة يوم مفيدة جداً ومثيرة للاهتمام".

كما شهدت الحوارات حضور الكثير من طلاب كلية القانون والسياسة العامة، الذين أثروا جودة النقاش مع نظرائهم الدوليين من خلال مشاركة فهمهم الدقيق لدولة قطر والمنطقة من منظور قانوني وثقافي.