كلية القانون تستضيف حلقة نقاشية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل في قطر بالاشتراك مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
- الصفحة الرئيسة
- غرفة الأخبار
- كلية القانون تستضيف حلقة نقاشية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل في قطر بالاشتراك مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
خبراء قانونيون مرموقون يناقشون قضايًا محورية متعلقة بخلافات العمل تسلط الضوء على الحاجة للعدالة والشفافية
عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر.
وجمعت الحلقة، التي عُقدت برئاسة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، ما بين متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين. وضمت قائمة المتحدثين المتميزين كلاً من السيدة هيلين ماونتفيلد، القاضية بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات؛ والسيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة؛ والسيدة مها توفيق، أخصائي أول شؤون العمل والمتابعة بمكتب معايير التوظيف، التابع لمركز قطر للمال، في الدوحة.
وتطرقت الجلسة إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها. كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة.
وبعد انتهاء الحلقة، علَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، قائلةً: "نحن سعداء لأننا تمكنّا من تبادل بعض الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل بمشاركة خبراء قانونيين مرموقين. ويعزز تعاوننا المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون. ونحن نتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر."
بدوره، قال السيد كريستوفر جراوت: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نستمر في عقد مثل هذه الندوات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. وقد استعرضت ندوة اليوم بعض القضايا المهمة حقًا المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، بالإضافة إلى التمييز، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الندوة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان. وبشكل عام، كانت الندوة ممتازة وآمل أن يكون هذا الجمع الرائع من الحضور قد استمتع بها."
وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.