محطات مبتكرة لرصد الإشعاع الشمسي من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
الهيئة:  معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
محطات مبتكرة لرصد الإشعاع الشمسي من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، على تطوير شبكة مكونة من 13 محطة لرصد الإشعاع الشمسي، وهو ما سيساعد في وضع خريطة لموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء قطر. ويتماشى هذا المشروع مع رسالة المعهد المتمثلة في مساعدة قطر على التصدي للتحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والبيئة، وسيُنفذ بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية القطرية.

ويرتكز تقييم موارد الطاقة الشمسية على تحليل ودراسة احتمالات سطوع الشمس في أحد المواقع أو المناطق المحددة، وهو ما يساعد صناع القرار على تقدير مقدار الطاقة التي يمكن إنتاجها من تطبيقات الطاقة الشمسية في ذلك الموقع وهو قيد الدراسة. 

وكان معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة قد بدأ عمله في مشروع تقييم موارد الطاقة الشمسية خلال عام 2012 في المدينة التعليمية باستخدام محطة رصد واحدة تقيس الإشعاع الشمسي وعوامل الأرصاد الجوية الأخرى. وعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، تطورت قدرات تقييم موارد الطاقة الشمسية، وتوسعت لتشمل محطة استقبال صور الأقمار الصناعية، وهو ما يسمح بالتقييم المكاني للإشعاع الشمسي في جميع أنحاء قطر، ووضع نموذج لموارد الطاقة الشمسية على المدى الطويل. وتساعد هذه المعلومات الأطراف المعنية على رصد المواقع التي تتميز بارتفاع إمكانيات الطاقة الشمسية فيها، وتحديد التقنيات الشمسية الأكثر ملاءمةً، والتخطيط لدمجها في شبكة الطاقة الكهربائية بناءً على التنوع المكاني والزماني، وإدارة الشبكة، وتحديد الجدوى من الاستثمار فيها. 

وقالت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أبحاث أول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "تعد المعلومات الموثوقة حول توافر موارد الطاقة الشمسية وعوامل الأرصاد الجوية المرتبطة بها مهمة لتبني أنظمة الطاقة الشمسية وتطويرها. ونحن نعتقد بأن امتلاك شبكة مكونة من 13 محطة تتعاون عن كثب مع إدارة الأرصاد الجوية القطرية سيسمح لنا بإنتاج بيانات عالية الجودة يمكن أن تساهم في تعزيز الاتجاه لتبني موارد الطاقة النظيفة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية. ويؤدي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة دورًا رئيسيًا في المساعدة على تبني أنظمة الطاقة الشمسية من خلال خططه وبرامجه البحثية. وستوفر مرافق قياس الإشعاع الشمسي ووضع النماذج، بصفة خاصة، معلومات قيمة وعالية الجودة عن موارد الطاقة الشمسية، وهو ما سيساعد على تقليل المخاطر وضمان استخدام أنظمة الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة." 

وبدوره، قال السيد عبد الله محمد المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية: "يُعد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بمرافقه الحديثة وخبراته العلمية المتطورة، من المتعاونين الرئيسيين مع إدارة الأرصاد الجوية القطرية. ولا تتميز محطات الإشعاع الشمسي بقيمتها العالية لمطوري ومشغلي محطات الطاقة الشمسية وإدارة شبكات الطاقة فحسب، ولكنها ستساعدنا أيضًا في إدارة الأرصاد الجوية القطرية على تحسين جودة التنبؤ بالأحوال الجوية. ونحن نتطلع إلى التعاون المثمر مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في العمل على بلوغ هدفنا المشترك المتمثل في مساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة والبيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."   

وتحدث الدكتور لويس إم بوماريس، العالم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن دور محطات شبكة رصد الطاقة الشمسية في دعم الجهود الرامية لتوفير الكهرباء الآمنة والنظيفة والفعالة في دولة قطر، وتحليل أثر العمليات الإشعاعية على المناخ الإقليمي فقال: "ستضمن شبكة المحطات الإشعاعية التي نطورها في قطر التوصل إلى قياسات عالية الجودة بفضل المعرفة العلمية التي طُوِرت في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة خصيصًا للظروف المناخية القطرية، وتطبيق أفضل الممارسات من شبكة الإشعاع السطحي الدولية الأساسية التي أنشأتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ."

ومن الجدير بالذكر أن بيانات الإشعاع الشمسي مطلوبة للعديد من التخصصات والتطبيقات التي يمكن أن تحسن من جودة الحياة للأفراد الذين يعيشون في قطر، بما في ذلك إنتاج الكهرباء، والتدفئة السكنية، والتسخين الحراري الصناعي، وزراعة المحاصيل، والأرصاد الجوية، وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية المرَّكزة، وإزالة السموم من المياه من خلال المفاعلات الضوئية الكيميائية، وآثارها على صحة الإنسان وتغير المناخ.

ومع تشغيل شبكة محطات الرصد الشمسية التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، سينتج المعهد قاعدة بيانات وخرائط عالية الوضوح عن موارد الطاقة الشمسية في قطر. ويوفر المشروع، برفقة مرافق قياس موارد الطاقة الشمسية في المعهد، منصة ممتازة لبناء القدرات موجهة للجهات المعنية المحلية والطلاب. وينفرد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في كثير من الأحيان بتقديم الدراسات والبيانات والمناهج الفريدة من نوعها، ويتم تصنيفها كالأولى من نوعها في المنطقة. ويهدف المعهد في الأساس إلى تلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة.