معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يواصل دعمه لمحطة الخرسعة للطاقة الشمسية

مركز الطاقة التابع للمعهد يوظف إمكاناته وموارده الفريدة لدعم أول محطة ضخمة للطاقة الشمسية في قطر

الهيئة:  معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة
يؤدي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة دورًا محوريًا في دعم عمليات تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة، التي تبلغ طاقتها القصوى 800 ميجاوات.

يؤدي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، دورًا محوريًا في دعم عمليات تشغيل محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة، التي افتُتحت بتاريخ 18 أكتوبر وتبلغ طاقتها القصوى 800 ميجاوات.

وقد دأب المعهد على تقديم خدماته للمحطة في مرحلتي التطوير والبناء، وستواصل المحطة الاستفادة من البيانات الاستثنائية التي يقدمها المعهد ومصادر التنبؤ بالطاقة الشمسية خلال عمليات تشغيلها. وتتيح قدرات المعهد، وهي الأفضل في فئتها، للمحطة إمكانية توفير بيانات الإشعاع الشمسي والأرصاد الجوية الأخرى التي يصعب الحصول عليها بسهولة في محطة ذات مرافق بهذه الضخامة دون الاستفادة من خبرات المعهد.

وتتميز محطة الخرسعة الرائدة بأنها أول محطة ضخمة للطاقة الكهروضوئية في قطر. وتضم المحطة، التي بنتها وتمتلكها وتشغلها شركة سراج 1، أكثر من 1,800,000 لوحًا شمسيًا، بالإضافة إلى أحدث التقنيات، بما في ذلك الوحدات الكهروضوئية ثنائية الاتجاه المثبتة على أجهزة تعقب أشعة الشمس. وتمتلك المحطة القدرة على تغطية حوالي 10٪ من الطلب على الكهرباء في وقت الذروة بالبلاد وتجنب إنتاج 26 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وكان مركز الطاقة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة قد ساهم بتقديم بياناته الاستثنائية ومصادر التنبؤ بالطاقة الشمسية لشركة سراج 1 منذ مايو 2019. وقام المعهد بتركيب محطة رصد شمسي عالية الدقة ومحطة للتنبؤ بالطقس في الخرسعة لجمع البيانات المتعلقة بتطوير المحطة وتشغيلها. وقد استفاد مقاول الهندسة والمشتريات والبناء من هذه البيانات. كما يوفر المركز مواد التدريب الأساسية لخدمة التنبؤ بالطاقة الشمسية التي طورها المعهد لدعم عمليات تشغيل المحطة. وخلال مرحلة البناء، أجرى فريق مركز الطاقة خدمات مسح تجريبية باستخدام طائرة بدون طيار بالتعاون مع شركة تيرابيز إنيرجي لتفقد الموقع.

ويؤدي مركز الطاقة دورًا مهمًا في هذا المشروع، نظرًا لأن المعهد معروف بأنه المرجع الرئيسي في قطر لمصادر وخدمات الطاقة الشمسية عالية الجودة بالإضافة إلى أداء وموثوقية الطاقة الكهروضوئية. وبعد مساهمة المعهد في دعم مشروع سراج 1 خلال مرحلة التطوير، يمتلك المعهد بيانات محلية تاريخية وقياسات اختبار حقيقية للعوامل الرئيسية التي تؤثر على وحدات الطاقة الكهروضوئية وأداء النظام وموثوقيته. وسوف تساعد هذه البيانات في تحسين عمليات تشغيل المحطة وتكييفها مع خصوصيات المناخ الصحراوي القاسي في دولة قطر، لا سيَّما التحديات طويلة الأجل.

وقالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث أول بمركز الطاقة التابع للمعهد: "يُشَكِّل مشروع سراج -1 حجر الأساس الذي يمهد الطريق ويدعم تطوير قطاع الطاقة المستدامة في قطر، ويُعدُ معلمًا وإنجازًا رئيسيًا للمنطقة بأكملها. وستكون التكنولوجيا المبتكرة المستخدمة في هذا المشروع من التقنيات الرائدة التي تُستخدم في مشاريع الطاقة الكهروضوئية في البلاد خلال المستقبل، وهو ما يؤكد على الآفاق الواعدة لسوق الطاقة الكهروضوئية المستجدة في المنطقة.

وأضافت: "من خلال محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تنضم قطر إلى مجموعة متنامية من الدول الرائدة في المساعي الرامية للقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة. ويتشرف المعهد بدعم هذه المساعي باستخدام خبرات مركز الطاقة وقدراته وأصوله في جهود إدارة الطاقة وتحويلها."

وستظل مساهمات المعهد تحظى بأهمية قصوى في دعم عمليات المحطة من خلال تحليل الطاقة الشمسية والبياض والتلوث وخدمات التنبؤ الخاصة بالموقع، بما في ذلك عوامل الطقس في المستقبل والاستدامة والموثوقية على المدى الطويل. وستضمن خبرات المعهد الاستمرار في تقديم خدمات تحليل الأداء والموثوقية للألواح الكهروضوئية والعناصر ذات الصلة، وتقديم المشورة بشأن جدولة التنظيف الكهروضوئي وحلول التنظيف الكهروضوئية الآلية، والمراقبة والتحكم ودمج محطة الطاقة الكهروضوئية في الشبكة الوطنية للطاقة.

بدوره، صرَّح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد، قائلاً: "بعد دعمه لمشروع سراج -1 منذ إنشائه، يسر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة رؤية هذا الإنجاز الرئيسي وتوسيع خبراتنا لدعم عمليات المحطة. وبصفته أكثر معاهد البحوث الوطنية نشاطًا في هذا المجال بدولة قطر، يسمح وضع المعهد له بالمساهمة عبر تقديم البيانات والنماذج والرؤى التي تتيح إمكانية تفعيل عمليات تشغيل المحطة وتحسينها. ويعزز نجاح محطة الخرسعة الإدراك بأن عمليات التشغيل التي تعتمد على الطاقة الشمسية هي الخيار الأفضل لدولة قطر من حيث الاستدامة والحد من مخاطر تغير المناخ."